أشارت الولاياتالمتحدة، الجمعة، إلى إمكانية عدم بيع أسلحة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار، قائلة إنها لم تتخذ قراراً نهائياً بخصوص الأسلحة، وأن مسألة حقوق الإنسان ستكون في الاعتبار. وأخطرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الكونجرس في 14 سبتمبر بنيتها بيع أكثر من 44 عربة مدرعة من طراز هامفي و300 صاروخ من طراز تاو المضاد للدبابات إلى البحرين التي شنت حملة ضد انتفاضة شعبية هذا العام؛ وهي الحملة التي دفعت بعض المشرعين الأمريكيين إلى معارضة صفقة البيع. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "هذا إشعار بشأن نية مستقبلية. سنواصل وضع حقوق الإنسان في الاعتبار ونحن نتخذ قرارات في المستقبل بشأن هذا الأمر". وطرح السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجوفرن، وهما من الديمقراطيين، مشروعَيْ قرارَين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة للبحرين "لحين اتخاذ خطوات مفيدة لتحسين وضع حقوق الإنسان" هناك. وكتب السناتور الجمهوري ماركو روبيو رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الخميس، قال فيها "المُضي قدماً في عملية بيع الأسلحة المعلنة للبحرين من دون تعديل بموجب الظروف الحالية يضعف مصداقية الولاياتالمتحدة في وقتٍ مهمٍ للتحول السياسي في الشرق الأوسط". ومن النادر نسبياً أن يعارض المشرعون الأمريكيون مثل هذه المبيعات؛ لأنها عادة ما تتم دراستها مع الكونجرس قبل الإعلان عنها.