بلغت إيرادات مهرجان جدة غير 33 الذي رعته "سبق" إلكترونياً حوالي 4 مليارات ريال، كما استقطب مليوني سائح من داخل المملكة وخارجها، في حين فاقت قيمة جوائزه ال 3 ملايين ريال، وسط مشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وأهلية في هذه التظاهرة السياحية التي استمرت على مدى 37 يوماً، اشتملت على أكثر من 150 فعالية، وتسابق على تقديمها 70 مدينة ترفيهية و360 مركزاً ومجمعاً تجارياً. وكشف رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الدكتور خالد بن فهد الحارثي أن المهرجان ما كان ليحقق هذه الأرقام القياسية في صناعة المنتج السياحي السعودي لولا توفيق الله ثم مساندة كافة اللجان العاملة في المهرجان، بتوجيهات راعي المهرجان الأول الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، والمتابعة المتواصلة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، مما مكنه ليصبح أكبر مهرجان سياحي بالمملكة، والذي نجح في جعل عروس البحر الأحمر معززة للسياحة الداخلية وحجز مكانتها على خارطة السياحة محلياً وعالمياً. وأضاف أن مشاركة الجهات المختلفة في هذه التظاهرة السياحية وتكاتف جهودها يدل على روح العمل الجماعي المستند على معالجة السلبيات لتحقيق النجاح المنشود، من أجل الارتقاء بمستويات الأداء التنظيمي والتشغيلي للمهرجان كنقلة نوعية متميزة في الحراك السياحي والترفيهي في المملكة، منوهاً بأن زوار عروس البحر الأحمر على موعد مع صيف كل عام بمتابعة نماذج من المنتجات السياحية المعبرة عن الاهتمام بصناعة السياحة بالمملكة العربية السعودية. وأشاد بالدعم الذي تجده اللجنة التنفيذية للمهرجان من الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لجعل المهرجان من الأدوات الرئيسة التي تكفل لعروس البحر الأحمر مكانتها وموقعها السياحي الراقي بين منظومة مدن المملكة وصورتها الفائقة الجمال التي يسعى لتألقها المهرجان، مؤكداً على دور وسائل الإعلام باعتبارها شريكاً رئيساً في إبراز هذا الحدث، خاصاً بالذكر قنوات الإعلام الجديد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سيتم توظيفها في متابعة كافة التفاصيل أولاً بأول وعلى مدار الساعة بالصورة التي ترقى إلى مستوى ومكانة محافظة جدة التي تتألق بهذا المهرجان، بوصفه أبرز الأحداث السياحية التي تحقق القيمة المضافة للسياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. من جانبه نوه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بالمستوى المشرف الذي ظهر به المهرجان، ونجاحه في تحقيق التطلعات والآمال وإيصال الرسالة التي وضع من أجلها، وهي تقديم الواجهة المشرقة للسياحة السعودية بكافة أبعادها، مشيراً إلى أن المهرجان وصل لمكانة متقدمة في منظومة المهرجانات والفعاليات الخليجية والعربية والعالمية بفضل المجهودات المتواصلة والدعم اللا محدود للقطاع السياحي بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، والمتابعة الحثيثة من أمير منطقة مكةالمكرمة ومحافظ جدة، مما سخر لهذا الحدث السياحي الرائد بالمملكة منذ انطلاقته في عام 1998م كأول عرس سياحي وأعرق مهرجان من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لأن يكون الواجهة السياحية للمملكة. ولفت إلى التنافس الحميد من قبل العديد من الشركات الراعية ومشاركتها في هذا الحدث الذي روعي فيه التنوع والتجديد كنقلة نوعية متميزة في الحراك السياحي والترفيهي في المملكة، إلى جانب الجودة في الأداء والكفاءة والإبداع في تقديم وتنظيم الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان. من جانبه قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري: ان مهرجان "جدة غير" نجح في تحقيق دوره الريادي الذي يتلخص في استهداف قاطني وزوار محافظة جدة، بتقديم باقة من البرامج السياحية المميزة، وخلق فرص للمستثمرين بقطاع السياحة، مؤكداً أن هذه التظاهرة السياحية تلعب دوراً فاعلاً في خدمة السياحة السعودية وتقديم المنتج السياحي السعودي في أبهى صورة، المتسم بالقوة والرسوخ والمقدرة على مواكبة التطور والتغيير. وأكد أن تولي غرفة جدة مسؤولية تنظيم المهرجان بتعاون عدد من الجهات الحكومية المعنية يضعها أمام مسؤولية كبيرة لاختيار الفعاليات والأنشطة المتنوعة ذات المستوى العالمي والجودة العالية، التي تنسجم مع عالمية المهرجانات والفعاليات التي تنظمها على مدار العام بحجم مهرجان جدة، لاستقطاب الملايين من السياح والزوّار من داخل وخارج المملكة، مهيباً بالمستثمرين في القطاع السياحي بالتوسع في الاستثمار بقطاع التسويق والترفيه، لاسيما في ظل المؤشرات التي تؤكد زيادة كبيرة في الإقبال على جدة. من جانبه بين المستثمر في القطاع السياحي هيثم عبدالقادر نصير أن مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة يدعو للتفاؤل، في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع، باعتباره أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يصبح من أهم الموارد الاقتصادية في المستقبل في وقت تتجاوز فيه الإيرادات السياحية 40 مليار ريال، مشيراً إلى أن السياحة السعودية تتميز بالنمو السريع وتوفير الكثير من فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع ما يقارب نصف مليون وظيفة، يشغل السعوديون منها أكثر من 130 ألف وظيفة، كما سيوفر أكثر من 90 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2014م. وكشف أن مهرجان جدة غير 33 ومنذ انطلاقته مع بداية الإجازة الصيفية أنعش سوق المنتجعات السياحية والمدن الترفيهية، من خلال الإقبال عليها من قبل المصطافين بمختلف فئاتهم للاستمتاع بسياحة ناجحة، خاصة وأن مدينة جدة تتميز بأماكن سياحية مختلفة تتطلب من السائح أن يستمتع بها، حيث يتوافد إلى مدينة جدة في موسم الصيف أعداد كبيرة من كافة الدول الخليجية والعربية والعالمية، للاستمتاع بفعاليات مهرجان جدة غير، الذين اعتادوا عليه في كل عام، الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية التي يستفيد منها كافة شرائح المجتمع. وشدد على أن المهرجان عزز المكانة التي تليق بصناعة السياحة في المملكة، حيث وصلت نسبة الإشغال لهذه المنتجعات أكثر من 80% في ظل توقعات بأن تصل النسبة إلى 100% في نهاية الموسم، وتعتبر المملكة من أقل الدول في أسعار الفنادق والمنتجعات والأماكن الترفيهية، خاصة مع مثل هذه المواسم التي تشهد حركة كبيرة للزوار والسائحين، فالأسعار الحالية تعد مناسبة للجميع وليس فيها مبالغة كما يعتقد البعض. وأكد مدير إدارة المهرجانات والبرامج السياحية بغرفة جدة محمد بن عبدالرحيم الصفح أن مهرجان جدة غير محطة رئيسة للتقدم السياحي في عروس البحر الأحمر التي تتميز بتاريخها العريق وتراثها الثقافي المتنوع ورصيدها من النشاط الإنساني في جميع المجالات، مؤكداً أن السياحة الداخلية تشهد ازدياداً في كل عام لاستمرار أعمال اللجان القائمة على تنظيم المهرجانات بجدة بشكل عام ومهرجان جدة غير بشكل خاص، مشدداً على أن تنوع الأجندة وزيادة الفعاليات ساهم بشكل كبير في النجاح الكبير الذي حققه المهرجان الذي يلعب دوراً في إنعاش سوق الاستثمار السياحي. وأفاد أن مشاركة الجهات المختلفة في هذه التظاهرة السياحية، وتكاتف جهودها يدلل على روح العمل الجماعي، من أجل الارتقاء بمستويات الأداء التنظيمي والتشغيلي للمهرجان كنقلة نوعية متميزة في الحراك السياحي والترفيهي في المملكة بمراعاة الجودة في الأداء والتنويع في تقديم وتنظيم الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان. وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، والمستثمر في القطاع الفندقي سعيد بن علي البسامي أن مهرجان جدة غير 33 يلعب دوراً في إنعاش سوق الاستثمار السياحي، لكون مدينة جدة متميزة بوجود أماكن سياحية مختلفة تتطلب من السائح أن يتنقل بين جنباتها والاستمتاع بما تزخر به من مقومات سياحية مختلفة، مشيراً إلى تسجيل المهرجان وهو يعيش أيام اختتامه زيادة ملموسة وانتعاشاً في نسبة تأجير السيارات تتراوح بين 30 و50% لكثرة أعداد الزوار القادمين إلى عروس البحر الأحمر من داخل المملكة وخارجها. وبين أنه وفاقاً لإحصائية حول مكاتب التأجير والمتعاملين في السوق قد تراوحت أسعار تأجير السيارات الصغيرة بين 110 و140 ريالاً، والمتوسطة 250 ريالاً والكبيرة 600 ريال والفارهة 2000 ريال يومياً، وسجلت الفنادق والشقق المفروشة نسبة أشغال عالية، حيث من المتوقع أن تصل الغرف الفندقية في جدة إلى سبعة آلاف غرفة بنهاية عام 2020 حيث تصل ل3600 غرفة في الوقت الراهن. ولفت إلى أن نسبة الإشغال في دور الإيواء الفنادق والشقق المفروشة قد ارتفعت إلى 80% خلال عمر المهرجان، وهذا ما يدل على التقدم السياحي في عروس البحر الأحمر التي تتميز بتاريخها العريق وتراثها الثقافي المتنوع ورصيدها من النشاط الإنساني في جميع المجالات، آملاً أن تتحقق للسياحة الداخلية النجاحات التي تجعلها في المقدمة، فالسياحة الداخلية لمدينة جدة تشهد ازدياداً في كل عام لاستمرار أعمال اللجان القائمة على تنظيم المهرجانات بجدة بشكل عام ومهرجان جدة غير بشكل خاص. من جانبه قال مدير إدارة المركز الإعلامي بغرفة جدة أحمد بن سعيد الغامدي إن ما أسهم في إنجاح المهرجان في نسخته لهذا العام هو إطلاق الخطة الإعلامية الملازمة لهذا الحدث بصورة مركزة ومدروسة منذ وقت مبكر لانطلاقته الرسمية، والتي تم خلالها تغذية كافة وسائل الإعلام بكل ما استجد حيال هذه التظاهرة السياحية الثقافية الاجتماعية الترفيهية بتوجيهات من المسؤولين عليها. وأشاد بدور وسائل الإعلام في إبراز هذا الحدث، خاصاً بالذكر قنوات الإعلام الجديد من مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة كافة التفاصيل أولاً بأول بالصورة التي ترقى إلى مستوى المهرجان كأكبر حدث سياحي يحقق قيمة مضافة للسياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً على إظهار المهرجان لمقومات جدة السياحية والحضارية كواجهة سياحية أولى في المملكة ومنطقة الخليج، مبيناً أن تكاليف الحملة الإعلانية للمهرجان تجاوزت ال 30 مليون ريال، وتم خلالها الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال.
