نفى وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي، أن تكون الوزارة تقف أمام التعليم المفتوح والإلكتروني. وقال العوهلي في تصريح خاص ل "سبق" لدينا الجامعة الإلكترونية، وهي واحدة من المبادرات القوية في هذا المجال وقد أطلقت بعد أن وافق عليها المقام السامي. كما كشف العوهلي أن هذه الجامعة ستعمل في الفصل القادم وتم استئجار مقر لها وبدأت تعمل وتسير في مفاوضاتها مع جامعات عالمية لتقرير بعض الأقسام وحددت ثلاث كليات وعدداً من الأقسام، والجهود حثيثة في هذا الأمر. وأضاف العوهلي أن الجامعة تضم ثلاث كليات تشمل العلوم الصحية والعلوم الإدارية والتجارة الإلكترونية وغيرها، مبيناً أنها ستعمل على مراحل ولن تقف عند هذه التخصصات وسيكون هناك تدرج في مستوى البكالوريوس ومستوى الماجستير والدكتوراه. وأكد العوهلي عملية التوازن في نشر المخصصات والتخصصات وأنه يجب على الطالب أو الطالبة أنه يكون لديهما وعي في ماهية التخصصات المطلوبة لسوق العمل وليس الغرض فقط الحصول على شهادة ماجستير، لأن الطالب يحرص على الحصول على شهادة الماجستير لأغراض عدة من أهمها رفع مهارته وعلمه وقدراته وتطويرها، وفي الوقت نفسه تحسين الكفاءة التي يمكن أن يجد فيها عملا أكثر لخدمة نفسه وخدمة مجتمعه داعيا الطلاب إلى ألا يختاروا تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل وبيّن العوهلي أن وزارة التعليم العالي ترحب بالتوسع في التخصصات وأنها مستمرة في هذا الأمر على مستوى البكالوريوس وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه سواء على مستوى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الابتعاث، وأن اتساع فرص التعليم هي واحدة من أهم الأبعاد الإستراتيجية التي تسير عليها الوزارة. وأكد العوهلي أن الجامعات لها الاستقلالية في تحديد متطلبات تخصصاتها وليست الوزارة فإذا رأت جامعة أن هناك معياراً معيناً تحتاج إليه في أحد تخصصاتها أو كل التخصصات فهذا راجع لها، وهناك جامعات أخرى لا تشترط مثل هذه المعايير وللطالب الحرية في أن يذهب لأي جامعة" مشيرا إلى أن الجامعات لا تضع الشروط لتعجيز الطلاب وإنما للارتقاء بالمستويات، باعتبارها جزءاً من التأهيل.