لائحة التعليم عن بُعد.. الشهادة وحدها لا تكفي!

الملك عبدالله يمنح مواطنيه «فرصة التعلم» من أي مكان

تعد تقنية المعلومات، ممثلة في الحاسب الآلي والإنترنت، وما يلحق بهما من وسائط متعددة من أنجح الوسائل لتوفير بيئة تعليمية ثرية مواكبة للتغيرات العالمية، حيث تكمن قوة الإنترنت في قدرتها على الربط بين أشخاص تفصل بينهم مسافات هائلة وبين مصادر معلومات متباينة، فاستخدام هذه التقنية يزيد من فرص التعلم، ويمتد بها إلى أمد بعيد.
وقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً على لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي في المملكة، بما يضمن نجاح هذا النمط من التعليم، من خلال إيجاد معايير تضبط جودته، وتطور كفاءته، وتعمم فائدته لكل مستفيد، خاصة بعد تنامي القلق الأكاديمي، والشكوك الاجتماعية حول جدواه ومضمونه ونتائجه، ومستوى انتشاره، وتجاوزه الحدود السياسية والجغرافية والثقافية. ويعد التعليم عن بُعد فرصة لمن فاته «قطار التعليم» يوماً، أو من لم يسمح له من عمله بالتفرغ، ويرغب العودة وهو في منزله أو مكتبه إلى الدراسة الجامعية، أو الدراسات العليا، حيث تعتزم الجامعات طرح برامج متعددة في معظم التخصصات، ومنح الشهادة الجامعية للطلاب، وفق شروط حددتها اللائحة.
«ندوة الثلاثاء» تتناول لائحة التعليم عن بُعد، وأبرز موادها، وإيجابياتها، إلى جانب الحديث عن هذا النمط الجديد من التعليم، والمعوقات الأكاديمية والفنية التي قد تعوق نجاحه، ودور وزارة التعليم العالي، وهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للتعلم الإليكتروني والتعليم عن بُعد في دعم الجامعات المرخصة لها فنياً وتقنياً وأكاديمياً.
أدار الندوة - د. أحمد الجميعة
التعليم عن بُعد
في البداية أوضح «د. المقرن» أن التعليم عن بُعد هو نمط من أنماط التعليم، تُستخدم فيه وسائل وتقنيات الكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون الانفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية، وإما البعد الوقتي لزمن التعلم.
وقال «د. العوهلي»: إن هذا النمط من التعليم يخدم فئة مهمة من المجتمع لم تستكمل تعليمها الجامعي في فترة من فترات حياتها؛ لظروف مختلفة، إلى جانب من فاته أي نوع من أنواع التقنيات الحديثة في التعليم، ويريد أن يستفيد منها، ويتعرف إليها، مؤكداً أن المملكة تسير بقوة نحو مجتمع المعرفة، وتوفر لمواطنيها بمختلف مستوياتهم (الطلاب، المعلمين، الموظفين، العسكريين، ...) جميع فرص التعلم المتاحة، بما فيها التعليم عن بُعد.
وأضاف: أن هناك فرقا بين التعليم عن بُعد والتعليم الالكتروني، فالتعليم الالكتروني هو استخدام تطبيقات التقنية من حواسب وتصاميم وغيرها في أثناء مرحلة التعليم، بغض النظر عن نوع هذا التعليم (انتظام، انتساب، تعليم عن بُعد)، ووزارة التعليم العالي حريصة جداً على توفير هذه التقنيات في جميع الجامعات، بما يخدم مناهجها وتطبيقاتها ومخرجاتها، أما التعليم عن بُعد، فهو تقديم جميع التقنيات، سواء الكتاب، أو التطبيق عن طريق الانترنت، أو الفيديو، أو حتى عن طريق التليفون، أو عن طريق الحضور في الانتساب التقليدي، الذي يأتي فيه الطالب في آخر العام الدراسي، ولذلك لا نريد أن نحصر هذه الثورة في التطبيقات الالكترونية بعد التعليم عن بُعد.
وأشار إلى أن الثورة التعليمية تقدمت كثيراً، وأوجدت زخماً كبيراً في التطبيقات الالكترونية للتعلم، واستفاد منها التعليم عن بُعد، حيث استطاع أن يوظف هذه التطبيقات، وأن تحمّل عن طريق جهاز «اللابتوب»، أو عن طريق الانترنت، أو عن طريق مستودعات الكترونية، بحيث يستفيد منها الطالب في الفصل أو في البيت أو في أي مكان آخر.
منح الترخيص للجامعات لقبول «المستجدين» العام المقبل وإمهالها خمس سنوات لتسوية أوضاع «المنتسبين»
إقرار اللائحة
وأوضح «د. المقرن» أن إقرار لائحة التعليم الالكتروني أخذت مساراً طويلاً، بدءاً من عام 1427ه، حيث مرت في البداية على الجامعات على شكل مسودات، وأخذنا مرئياتهم بما فيها الجامعات الأهلية، وشكل فريق تحكيم من (20) فرداً من أميز المختصين وأصحاب الخبرات في مجال التصميم التعليمي، والتعليم الالكتروني، وتقنيات التعليم، والحاسب، والشبكات، ثم أرسلت إلى محكمين عالميين وراجعوها.
وقال: هناك سؤال يطرحه بعضهم، وهو: لماذا لا يترك للجامعات التفصيل في القواعد التنفيذية حسب الاحتياجات والإمكانات المتاحة في كل جامعة؟، وأقول بكل تأكيد إن الجامعات كلها أعطت مرئياتها وتم الرد عليها بكامل تصوراتهم، ونأمل أن يأخذ ذلك المسار التطبيقي في مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الترخيص سيعطى للجامعات التي تطبق التعليم عن بُعد وتقبل الطلاب المستجدين بداية العام المقبل، وستمهل الجامعات خمس سنوات لتسوية أوضاع الطلاب المنتسبين، وبعد خمس سنوات نتمنى أن يأخذ التعليم عن بُعد وضعه الطبيعي ويثبت نجاحه - إن شاء الله.
د. أبو عمة: التشدد في المعايير غير مجدٍ والطالب هو من يختار كفاءة البرنامج
صناعة معقدة
ويرى «د. الزهراني» أن اللائحة جاءت في وقتها من دون تأخير - الوصول متأخراً أفضل من أن لا تصل - حيث بدأت وزارة التعليم العالي منذ عام 1427ه تناقش قضية إيجاد لائحة للتعليم عن بُعد، وكان هدف الوزارة ليس فقط تقديم برامج معينة من خلال مؤسسات قائمة أو مؤسسات مستقبلية، وإنما دراسة النمط الأفضل لهذا النوع من التعليم للتطبيق في المملكة، خاصة إذا علمنا أن هناك تفاوتاً كبيراً تحكمه تخصصات المؤسسة نفسها، والموارد المتاحة، والخبرات الموجودة.
وقال: :إن صناعة التعليم عن بُعد ليست صناعة سهلة كما يتبادر إلى الذهن؛ فهي أكثر تعقيداً مما هو متاح حالياً من التعليم، بمعنى أنه لابد أن يصاحب هذا النمط من التعليم خبرات كثيرة سواء أكانت في التصميم التقني والفني، أم في إعداد المناهج التي يحتاجها هذا النمط من التعليم»، موضحاً أن السنوات التي مرّ بها سواء أكان ذلك في التعليم الأهلي أم التعليم الحكومي، إلى جانب محاولات بعض الجامعات في تقديم مقررات معينة أو تخصصات كاملة أحياناً عن طريق التعليم عن بُعد، فكل ذلك أتاح لوزارة التعليم العالي أن ترى تجارب حية على المستوى المحلي، وأيضاً على المستوى العالمي، ما جعل الإقدام على اعتماد هذه اللائحة خطوة محسوبة، ومازلنا في البداية، وربما نحتاج بعد تطبيق اللائحة إلى فترة لنعيد تقويمها، فقد نكتشف بعض القصور، أو إضافة ما يستجد.
د. المقرن: 24 معياراً للمؤسسة والبرنامج لضمان مخرجات تناسب سوق العمل
جامعة التعليم عن بُعد!
وأكد «د. أبوعمة» على تأخرنا قليلاً في إعداد هذه اللائحة، وربما يكون السبب هو حرصنا أن لا نفتح الأبواب لما نراه من إساءة لاستخدام التعليم عن بُعد في بعض جهات العالم، وتحديداً على مستوى جامعات تمنح الشهادة وهي غير موثوق بها، متمنياً أن تكون هذه الخطوة في طريق طويل جداً يتبعه ربما «جامعة التعليم عن بُعد»، وربما أقسام تفتح وتقدم برامج تعليم عن بُعد، أو كليات في التعليم عن بُعد، أو جامعات افتراضية، مشيراً إلى أن هذه اللائحة وضعت الأسس للانطلاق في هذا الاتجاه، وليس هذه هي النهاية، وإنما هذه البداية الصحيحة.
تجربة الانتساب
وقال: «إن الانتساب (أحد أنواع التعليم عن بعُد التقليدية) قد خدم في وقته، وتخرج منه كثيرون، وكان ذلك محصوراً غالباً في الكليات النظرية، ويتم عن طريق استخدام الكتاب والمنهج ويتقابل الأستاذ والطالب في نهاية العام الدراسي، أما التعليم عن بُعد حالياً فقد تغيّر كثيراً، فالطالب يعتمد الوصول إلى المعلومات بواسطة التقنية، سواء عن طريق الانترنت، أو البث الفضائي، أو عن طريق الايميل والاتصال بالرسائل الالكترونية، إذاً الانتساب المعمول به سابقاً لم يعد مجدياً اقتصادياً، مشيراً إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الإمام بدأت الآن الاتصال على الطلاب عن طريق الشبكة الالكترونية، إضافة إلى عمل دورات لمساعدة الطالب قبل البدء في البرنامج».
د. العوهلي: نجاح التطبيق يعتمد على نضج المؤسسة التعليمية وتجربة المتعلم..
فرصة القطاع الخاص
وبين «د. القحطاني» أن هذه اللائحة جاءت لتضع الأطر والضوابط للتعليم عن بُعد، بما يضمن تعليماً نوعياً، ومعتمداً من قبل هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي.
وقال: إن سوق العمل يحتاج حالياً إلى مثل هذه اللائحة؛ لأن الموظف الأكبر لقطاع الشباب هو القطاع الخاص، وكثير من القطاعات يحتاج إلى رفع المستوى التأهيلي والتدريبي والتعليمي لمنتسبيها، وقد لا يكون من المتاح لكثير من هذه القطاعات أن يفرغ هذا الطالب تفريغاً كاملاً للتحصيل العلمي العالي أو الجامعي، أو الانتقال إلى الجامعات الكبرى التي تقدم معظم هذه البرامج؛ ولذلك مثل هذه اللائحة ربما تتيح لكثير من القطاعات الخاصة ولمنسوبيها أن يتطور مهنياً وعلمياً، ولا يضطر إلى أن ينقطع عن عمله، كما تضمن اللائحة الجديدة للقطاع الخاص أو غيره أن هذا التطوير، هو تطوير نوعي حقيقي وليس مجرد شهادة علمية لا ينعكس أثرها في التطوير العلمي والمهني والأكاديمي للطالب، ومن يقرأ فقرات ومواد هذه اللائحة يشعر أن كل مادة تضمن أن يقدم لهذا الطالب تعليماً نوعياً، وأن يتأكد من أن هذا التعليم النوعي وصل إلى هذا الطالب، وأنه فعلاً استطاع أن يوفي شروط هذه الدرجة العلمية التي يمكن أن يتحصل عليها.
أحد طلاب التعليم عن بُعد يبدأ يومه الدراسي من مكتبه
تنافس السوق
ويعلق «د. الزهراني» على حديث «د. القحطاني»، قائلاً: «نحن ننظر الآن على أن القطاعين العام والخاص - على الأقل في منظور الوزارة والهيئة - المخرج منهما في نهاية الأمر يريد أن تكون نواتج التعلم المتوافرة لدى هذا الخريج لا تقل عن أي مؤسسة تقليدية، أو ما يسمى بالتعليم الحكومي، وإذا استطعنا فعلاً أن نضبط نواتج التعلم في مؤسسات التعليم عن بُعد بما يقنع المستفيدين من هؤلاء الخريجين، فلاشك أن ذلك سيحدث نقلة نوعية جيدة، وتطرح الثقة في مؤسسات التعليم عن بُعد أو برامجها، والعبرة في نهاية الأمر هي في التنافس في السوق وإثبات الأصلح».
د. القحطاني: أخشى من عدم وضع ضوابط قوية على قطاعات التعليم الأهلي
خطوات ما بعد اللائحة
وأوضح «د. العوهلي» أن وزارة التعليم العالي لم تتوقف عند إصدار اللائحة، بل عملت على عدد من الخطوات الأخرى، ومنها: ضوابط ومعايير تدرس الآن للتعرف إلى الدرجات العلمية أو بعض المواد التي قد يستفاد منها من خارج المملكة، أو أستاذ متمكن في مكان آخر يسجل معه أحد الطلاب ويستفيد منه، كما أن الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في إطلاق إشارات عن الجامعة الافتراضية، وهي أيضاً أحد المنتجات التي توفر وتسهل للمواطنين الحصول على البيئات التعليمية التي يمكن أن يستفيدوا منها، من خلال تعليم يستطيع أن يقدّم مستويات مختلفة تصل في النهاية إلى الاعتراف بدرجات علمية يستفيد منها، خاصة من لم يتمكن من التعليم النظامي، وهذه المسارات الثلاثة كلها تسير الآن بخطوات قوية ومتوازنة، وفي حين تنتهي خطواتها - إن شاء الله - سوف تقدمها الوزارة لنيل الموافقات الرسمية.
وقال: «إن هذه الخطوات مهمة جداً نحو الوصول إلى احتياجات سوق العمل، خاصة ونحن نتحدث عن مستوى الاقتصاد والخصخصة الذي جعل مسار التعليم عن بُعد في القطاع الخاص يدخل ويؤثر في ماهية هذا النمط من التعليم، فأصبح القطاع الخاص يطلق جامعاته الخاصة، ومراكز التدريب الخاصة به، ودخلت عوامل كثيرة على مستوى التعليم ونوعياته ومن يقدمه وماهيته وضوابطه، ولذلك تأتي أهمية هيئات الاعتماد والجودة وفئاتها لضبط هذه المنتجات ومعرفتها»، مؤكداً أهمية تقريب التعليم ليكون بالفعل أحد الروافد المهمة في خدمة المجتمع وتوجهاته، سواء كانت اجتماعية أو علمية أو أكاديمية وغيرها من الأهداف التي يرمي إليها المجتمع، وهنا لا نريد أن نحول السؤال التقليدي الذي يقول إن العلم للعلم، أو العلم للتوظيف والتدريب؛ لأننا إذا قلنا أن هذا المنتج أو هذا المواطن الذي تخرج في الجامعة أصبح فرداً في المجتمع يساهم في بنائه، لا يأتي السؤال؛ لأنه سواء كان باحثاً في أكبر المراكز العالمية، أو تخرج ليتوظف فهو جزء من اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، فهما يتكاملان في هذا الجانب، لكن الخطورة أن نفصل في التعليم بين ما يسمى بالقضايا النظرية والقضايا التطبيقية، وذلك لأن القضايا التطبيقية لا تنتج إلا مع القضايا النظرية؛ ولذا فإن التوازن جداً.
معايير المخرجات
وأكد «د.المقرن» على أن الهيئة وضعت معايير التعليم عن بُعد، ولكن ليس المهم فقط المعايير، فالمعايير ستضمن إلى حد كبير شكل المؤسسة والبرنامج، وإنما السؤال قد يأتي عن المُخرج الذي هو الطالب أو المتعلم أو المتدرب، وهؤلاء نعرف أن هناك فروقاً بينهم، فقد يتخرج أحدهم من برنامج ممتاز لكن أداءه أو عمله قد لا يكون كذلك.
وقال: «إضافة إلى المعايير القائمة وهي كثيرة، فنحن لدينا تقريباً (11) معياراً للمؤسسة و(11) معياراً للبرنامج، وفي هذه المعايير خصائص أو معايير فرعية منها ما ترتبط بالتعليم عن بُعد، فمثلاً نحن نقول أن هذه المؤسسة لها أهداف، فينبغي أن يكون من ضمن أهدافها ألا تختلف نواتج التعلم للبرنامج الحضوري عن البرنامج الذي يتم عن طريق التعليم عن بُعد، فمثلاً في معيار التعليم والتعلم لدينا عشرة معايير فرعية وحوالي 64 ممارسة جيدة، وجل هذه الممارسات ينبغي أن يتم التأكد منها ومناسبتها للطلاب، وهناك أيضاً مؤشرات أداء ينبغي للبرنامج أن يطبقها على مخرجاته وأن يرسل تقارير دورية سواء للوزارة أو فيما بعد إلى فرق التقويم الذين تحضرهم الهيئة من الخارج؛ لتبين وتتأكد من أن هذه المؤشرات تم استيفاؤها، وليس هذا فقط، وإنما ضمن هذه المؤشرات هناك متطلب أساس تطلبه الهيئة دائماً من التعليم عن بُعد، وهو أن تكون هناك مقارنة مرجعية بين مخرجات هذه المؤسسات ومؤسسات مشابهة، حيث لدينا (33) مؤشراً أساسياً موضوعياً، ونأمل أن تكون هذه البيانات متاحة على موقع الوزارة، حيث تكون هناك دائماً استفادة منها من دون محاولة الرجوع إلى المؤسسات، وهذا العمل جار، فإذا تأكدنا أن هناك مؤشرات وأدلة واضحة وأيضاً مقارنة مرجعية إضافة إلى هذه المعايير، فقد يكون دور الوزارة مستقبلاً أو جهات أخرى أن يكون هناك هيئات مهنية للأفراد كهيئة التخصصات الصحية الموجودة الآن، وقد تكون هناك هيئة التخصصات الهندسية والمحاسبة أو غيرها تقوم بهذا الدور للتأكد أن المخرجات لديهم هذه النواتج.
وجهة نظر أخرى
ويرى «د. أبوعمة» أنه ليس مع كثرة المعايير والتشدد في الأنظمة، مشيراً إلى أن التعليم يجب أن يتاح للجميع، وأن يفتح على مصراعيه، والطالب هو من يختار كفاءة البرنامج ولا يعتمد على الشهادة حتى وإن كانت آتية من أفضل الجامعات، فإذا كان هذا الطالب غير منتج ربما نجح أكاديمياً لكنه لا يستطيع أن ينجح عملياً، فكثرة المعايير هذه لن تصب إلا في كثرة التعقيد، فأتمنى أن تكون المعايير محدودة.
وقال: «حتى هذه اللائحة أعتبرها مرحلة أولى، مع العلم أنك إذا فتحت البريد الالكتروني نجد أن (جامعة ليفربول) تقدم نفس الدرجة وأنت في مكتبك، ويمكن أن تحصل على الماجستير، كما أن (جامعة فينكس) في أريزونا يمكن أن تعطيك نفس الدرجة، وكذلك جامعات كندا يمكن أن تعطيك الدرجة نفسها، فيجب أن نسهل للمواطنين طريق التعلم، ولا مانع عند التقويم أن يكون هناك تقويم جيد، كما يجب أن ننقل هذا التقويم إلى سوق العمل».
وأضاف: «أن سوق العمل يجب ألا يؤمن بالشهادة فقط، وأكرر أنني لست مع كثرة المعايير، ولا مانع أن توضع معايير، إنما معايير معقولة بحيث تشجع هذا القطاع في النمو والتطور، والأخذ بوسائل التقنية، وألا نتخوف من حدوث أخطاء أو تزوير شهادات، فهي تحدث حتى في التعليم التقليدي، وليس في التعليم عن بُعد».
فرصة كبيرة
وأشار «د. أبوعمة» إلى أن دعم التعليم عن بُعد وتعميمه على الجامعات سيكون له فائدة كبيرة جداً، فمثلاً وزارة الصحة تبحث عن تأهيل منسوبيها الذين لا يحملون درجة البكالوريوس، حيث تطالب منظمة الصحة العالمية بألا يعمل في المستشفى، وتحديداً في الأقسام الرئيسة، مثل المختبرات والتمريض، إلاّ من يحملون البكالوريوس. فأعتقد أن هذه فرصة قوية جداً لتفريغ جزء كبير من وقت هؤلاء الموظفين للالتحاق ببرامج التعليم عن بُعد لتسهيل حصولهم على درجة البكالوريوس، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فهي لا تستطيع أن تفرغ 50 ألف أو 100 ألف معلم لدراسة البكالوريوس أو دبلوم أو ماجستير تربوي أو إداري، وهو ما يتيحه التعليم عن بُعد؛ ولذا يجب أن ينفتح هذا النوع من التعليم، ويعمم على جميع الجامعات، ولا مانع من وجود معايير، ولكن تكون معقولة في سبيل خدمة المجتمع والمتعلم والمؤسسة، من دون إعاقة العملية التعليمية.
وآخر يتابع دراسته مع أستاذه خارج المملكة
تعليق آخر
ويؤكد «د. العوهلي» أن من الأمانة للمجتمع وللمتعلم أن توفر له الضمانمات التي تعينه على اختيار المؤسسة أو البرنامج الذي يقدم له، بدلاً من أن يُستغل ببرامج مفتوحة وقد يعطي تصديقات واعتمادات لكن يأتي في الآخر ولا يستطيع أن يطبق ما تعلمه»، مشيراً إلى أن هذا النمط من التعليم يتمركز حول الطالب أكثر من المعلم.
وقال:»لتحاشي عمليات تزوير الشهادات؛ فإن كثير من المجتمعات الأوروبية عملت هيئات لتقييم واعتماد الشهادات، وذلك حتى لا يتعرض المتعلم إلى الغش، أو قدمت له شهادة وهو ليس بكفء؛ لذا نحن نطلب من لجنة التقييم مراعاة الدقة في الشهادات؛ لأنه ثبت ذلك عملياً وتم إغلاق العديد من المكاتب لدينا التي تمارس الغش في الشهادات.
حماس وثقة!
ويشير «د. أبو عمة» إلى أنه من أشد المتحمسين للتعليم عن بُعد، معتقداً أنه بحد ذاته ضمانة جيدة، ومعيار مناسب لجودة التعليم التقليدي. وقال:» نحن لا ندري مع الأوراق والاعتماد والهيئات ماذا يدور في الفصل، فالطالب مراقب عليه وكذلك المدير مراقب والمتلقي والمجتمع الكل مراقب عليه، كما لا ندري ما هي المهارات التي اكتسبها الطالب فعلياً، وهذا يعتمد على التقارير والتقويم والأوراق التي تأتينا، وهذا في حد ذاته معيار جيد جداً، بالاضافة إلى أن ذلك يعين الجامعات الناشئة على توفير المدرسين والاستفادة من الجامعات القديمة، وأما عملية المغالطة والتجاوز فأعتقد أنها موجودة وهي تحتاج إلى ضبط آخر، وليس إلى ايقاف التقنية واستخدامها، والتعليم الأهلي له سلبيات، لكن علينا أن نثقف الطالب كيف يستثمر ماله كعائد له ويتعلم المهارات المناسبة لإمكاناته».
وأضاف:»أنا متفائل جداً، وأعتقد أننا لسنا الوحيدين الحريصين، فنحن جزء من المجتمع، ويجب ألا نشكك في كيفية تقديم هذه الجامعات الخدمة، وينبغي أن نعطي الجامعات الثقة في أنها تقدم البرامج وأن تراقب نفسها بشفافية، وألا تكون هناك قيود من الجهات المختلفة عليها، ولا مانع أن ندعمها ونساعدها ونوجهها، ونطلعها على التجارب الخارجية». وأشار إلى أن هذه التقنية أو التعليم عن بُعد ليس منافساً للتعليم التقليدي في الجامعات، فهو موجه لأن تمد الجامعات يدها للمجتمع لتساعد الناس، خاصة من فاتهم التعليم الجامعي، ومن يودون مواصلة تعليمهم، ومن يريد أن يطور نفسه فيما بعد، وأعتقد أنه فرصة يجب أن تأخذها الجامعات وتستغلها بأفضل صورة ممكنة، وأن تكون اللائحة للممارسة الصحيحة لمن يريد أن يتعلم، وألا نهتم كثيراً للشواذ الذي لا يريد أن يتعلم!.
تفاؤل وحذر!
ويؤكد «د. العوهلي» أنه مطمئن ومتفائل من نجاح هذا النمط من التعليم؛ لأن الوزارة، وكذلك الهيئات المعنية قامت بما ينبغي، كما ستكون هناك استفادة أكبر من الفئات التي قد لا يتوفر لديها الوصول إلى بيئات تعليمية متقدمة، وخاصة تعليم الفتاة أو التعليم في بعض المناطق التي قد لا تصل إليها جميع مؤسسات التعليم العالي، ما يجعل هناك فرصة مكافئة لعدد كبير من فئات المجتمع للوصول إلى التعليم النوعي المطلوب.
وقال: «إن نجاح التعليم عن بُعد يرتبط بقوة على مدى النضج لدى المؤسسة، وقبل ذلك لدى المتعلم؛ لأنه يجب أن نعرف أن التعلم ليس أن تفتح ذهن المتعلم وتصب فيه بعض المعلومات، سواء أكان ذلك عن طريق الفيديو أم عن طريق التسجيل أم عن طريق لقاء المشافهة بقدرما يكون هناك تفاعل وتعلم مهارات داخل نظام الصف تستطيع أن تتشارك فيه مع عدد من الطلاب، أو مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، وهناك قد لا تكون الفرصة متوازية مع التعليم التقليدي». ويرى «د. الزهراني» أنه متفائل، ولكن بحذر، معللاً ذلك من عدم وجود الموارد الكافية لالتزام ما ورد في اللائحة، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية.
وقال: «أعتقد أننا نحتاج إلى موارد كثيرة في هذا الجانب، خاصة في القطاع النسوي، وإذا كانت الجامعات ستتوسع مع عدم وجود الأعداد المدربة الكافية، فقد يحدث بعض الاخفافات التي لابد أن نكون مستعدين لها، وأن نحاول التخفيف من وقعها؛ لأن الهدف في نهاية الأمر ليس خدمة مؤسسة معينة، وإنما خدمة المجتمع بشكل عام، وخدمة التنمية»، داعياً وزارة التعليم العالي، وهيئة التقويم، والمركز الوطني؛ لمساعدة الجامعات في ضبط هذا النمط من التعليم؛ لئلا يحدث تجاوزات كما هو الحال حالياً في التعليم الموازي، كما يوجد في بعض الجامعات 100 - 200 طالب في برنامج الدراسات العليا ولم يتغير أعضاء هيئة التدريس حتى ولو بزيادة 10 - 15٪.
ويشير «د. القحطاني» إلى أنه متفائل، ولكنه يخشى من عدم وضع ضوابط قوية على قطاعات التعليم الأهلي؛ لأن التعليم عن بُعد هو أنك إذا استطعت في طاقتك الاستيعابية قبول 200 طالب في برنامج ما، فإنها قد تتيح لك أن تقبل 2000 طالب برسومهم الدراسية، وهذا شيء كبير لهذه الجامعات، كما أخشى من البرامج الموازية في الجامعات الحكومية، والتعليم الأهلي يستخدم هذه بشكل غير منضبط لجمع أكبر عدد من الطلاب، وهذا بطبيعة عملنا في لجنة معادلة الشهادات نتخوف منها.
الجامعات تعاني من قلة الأساتذة و«الفنيين»!
قال "د.سعد الزهراني" لقد قومنا تجربة التعليم الالكتروني، والتعليم عن بُعد، والانتساب، والانتساب المطور، وطبعاً كل جامعة تجتهد وفق كل ما لديها من موارد ومن خبرات متاحة، مشيراً إلى أن عدم وجود اللائحة كان فعلاً عائقاً للكثير من الجامعات؛ لأنه لا يوجد لديها أي تصور عن الأفضل، وكان لهذه الجامعات اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ، لكن من وجهة نظري الشخصية -كعضو في تلك اللجنة- لم أجد أي برنامج يمكن الاستئناس بما يقدمه، وأنا في ظني أن أحد الأسباب هو وجود طلب عال جداً على ما يسمى بالانتساب المطور حالياً، حيث وصل عدد الطلاب بالآلاف، وفي مقابل هذه الزيادة فإن أعداد هيئة التدريس منذ تقديم هذه البرامج وإلى الآن لا يزال قليلاً، ولا يمكن أن يغطي20٪ من زيادة عدد الطلاب، كذلك لا يزال عدد الفنيين التقنيين غير كافٍ في الجامعات، ولكن السؤال: لماذا تفتح برنامجاً وأنت لم تدرس الواقع؟، وماذا نتوقع من مخرجات تعليم لا تملك المقومات الكافية؟.
وأضاف أن اللائحة الحالية تضع المسؤولية على المؤسسة، بمعنى انه قبل أن تأتي لتفتح برنامجاً بهذا النمط لابد أن تقدم لي في الوزارة ما يقنع أن ما لديك من موارد كاف، لأنني لا أقبل بخريج قسم المحاسبة أو لغة انجليزية من تعليم عن بُعد يختلف عن التعليم الحضوري، وإذا كانت تجهل بعض الأشياء فلدينا مركز وطني سيقدم لك الدعم، وبعد ذلك ستأتي الهيئة لتنظر إلى ما تحقق من معايير، فأنا في ظني أن في وجود الوزارة ولوائحها ومحاولة ضبط هذا النظام بالاضافة إلى الموارد والجوانب الفنية والنماذج التي يقدمها المركز الوطني، اضافة إلى وجود هيئة مستقلة عن هذه الجامعات تأتي لتقيّم هذه الجامعات وتقيّم هذه البرامج بها، ومستقبلاً -إن شاء الله- ستكون هناك هيئات مهنية، كل هذا سيخفف من وجود أي نواقص في هذا النمط من التعليم.
وعلّق "د.محمد العوهلي" على حديث "د.الزهراني"، قائلاً:" توجد اختلافات في تطبيقات الجامعات للتعليم عن بُعد ومدى جاهزيتها لذلك، فهناك جامعات اعتقد أن عليها طلباً من جامعات خارجية أن تقدم هذه البرامج، وكذلك هناك جامعات مازالت في بدايات الطريق، وهناك جامعات انطلقت بقوة في هذا الاتجاه وتضاهي الكثير من الجامعات العالمية، وأنا أعرف بعض الجامعات عليها طلب من طلاب في الخارج، بل إن بعض البرامج في بعض الجامعات العالمية طلبت أن تأخذ نفس البرامج المتوفرة في بعض الجامعات السعودية"، مشيراً إلى أن ضبط مخرجات أي جامعة هي مسؤولية مجلس الجامعة ومجالس الكليات والأقسام.
معلمون وموظفون يصعب تفرغهم للدراسة يحصلون على الشهادة من مكاتبهم
التعليم عن بُعد
في البداية أوضح «د. المقرن» أن التعليم عن بُعد هو نمط من أنماط التعليم، تُستخدم فيه وسائل وتقنيات الكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين أنفسهم، أو بين المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون الانفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية، وإما البعد الوقتي لزمن التعلم.
وقال «د. العوهلي»: إن هذا النمط من التعليم يخدم فئة مهمة من المجتمع لم تستكمل تعليمها الجامعي في فترة من فترات حياتها؛ لظروف مختلفة، إلى جانب من فاته أي نوع من أنواع التقنيات الحديثة في التعليم، ويريد أن يستفيد منها، ويتعرف إليها، مؤكداً أن المملكة تسير بقوة نحو مجتمع المعرفة، وتوفر لمواطنيها بمختلف مستوياتهم (الطلاب، المعلمين، الموظفين، العسكريين، ...) جميع فرص التعلم المتاحة، بما فيها التعليم عن بُعد.
وأضاف: أن هناك فرقا بين التعليم عن بُعد والتعليم الالكتروني، فالتعليم الالكتروني هو استخدام تطبيقات التقنية من حواسب وتصاميم وغيرها في أثناء مرحلة التعليم، بغض النظر عن نوع هذا التعليم (انتظام، انتساب، تعليم عن بُعد)، ووزارة التعليم العالي حريصة جداً على توفير هذه التقنيات في جميع الجامعات، بما يخدم مناهجها وتطبيقاتها ومخرجاتها، أما التعليم عن بُعد، فهو تقديم جميع التقنيات، سواء الكتاب، أو التطبيق عن طريق الانترنت، أو الفيديو، أو حتى عن طريق التليفون، أو عن طريق الحضور في الانتساب التقليدي، الذي يأتي فيه الطالب في آخر العام الدراسي، ولذلك لا نريد أن نحصر هذه الثورة في التطبيقات الالكترونية بعد التعليم عن بُعد.
د. الزهراني: تفاوت إمكانات الجامعات مادياً وتقنياً وأكاديمياً مقلق في التقييم
وأشار إلى أن الثورة التعليمية تقدمت كثيراً، وأوجدت زخماً كبيراً في التطبيقات الالكترونية للتعلم، واستفاد منها التعليم عن بُعد، حيث استطاع أن يوظف هذه التطبيقات، وأن تحمّل عن طريق جهاز «اللابتوب»، أو عن طريق الانترنت، أو عن طريق مستودعات الكترونية، بحيث يستفيد منها الطالب في الفصل أو في البيت أو في أي مكان آخر.
إقرار اللائحة
وأوضح «د. المقرن» أن إقرار لائحة التعليم الالكتروني أخذت مساراً طويلاً، بدءاً من عام 1427ه، حيث مرت في البداية على الجامعات على شكل مسودات، وأخذنا مرئياتهم بما فيها الجامعات الأهلية، وشكل فريق تحكيم من (20) فرداً من أميز المختصين وأصحاب الخبرات في مجال التصميم التعليمي، والتعليم الالكتروني، وتقنيات التعليم، والحاسب، والشبكات، ثم أرسلت إلى محكمين عالميين وراجعوها.
وقال: هناك سؤال يطرحه بعضهم، وهو: لماذا لا يترك للجامعات التفصيل في القواعد التنفيذية حسب الاحتياجات والإمكانات المتاحة في كل جامعة؟، وأقول بكل تأكيد إن الجامعات كلها أعطت مرئياتها وتم الرد عليها بكامل تصوراتهم، ونأمل أن يأخذ ذلك المسار التطبيقي في مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الترخيص سيعطى للجامعات التي تطبق التعليم عن بُعد وتقبل الطلاب المستجدين بداية العام المقبل، وستمهل الجامعات خمس سنوات لتسوية أوضاع الطلاب المنتسبين، وبعد خمس سنوات نتمنى أن يأخذ التعليم عن بُعد وضعه الطبيعي ويثبت نجاحه - إن شاء الله.
صناعة معقدة
ويرى «د. الزهراني» أن اللائحة جاءت في وقتها من دون تأخير - الوصول متأخراً أفضل من أن لا تصل - حيث بدأت وزارة التعليم العالي منذ عام 1427ه تناقش قضية إيجاد لائحة للتعليم عن بُعد، وكان هدف الوزارة ليس فقط تقديم برامج معينة من خلال مؤسسات قائمة أو مؤسسات مستقبلية، وإنما دراسة النمط الأفضل لهذا النوع من التعليم للتطبيق في المملكة، خاصة إذا علمنا أن هناك تفاوتاً كبيراً تحكمه تخصصات المؤسسة نفسها، والموارد المتاحة، والخبرات الموجودة.
وقال: :إن صناعة التعليم عن بُعد ليست صناعة سهلة كما يتبادر إلى الذهن؛ فهي أكثر تعقيداً مما هو متاح حالياً من التعليم، بمعنى أنه لابد أن يصاحب هذا النمط من التعليم خبرات كثيرة سواء أكانت في التصميم التقني والفني، أم في إعداد المناهج التي يحتاجها هذا النمط من التعليم»، موضحاً أن السنوات التي مرّ بها سواء أكان ذلك في التعليم الأهلي أم التعليم الحكومي، إلى جانب محاولات بعض الجامعات في تقديم مقررات معينة أو تخصصات كاملة أحياناً عن طريق التعليم عن بُعد، فكل ذلك أتاح لوزارة التعليم العالي أن ترى تجارب حية على المستوى المحلي، وأيضاً على المستوى العالمي، ما جعل الإقدام على اعتماد هذه اللائحة خطوة محسوبة، ومازلنا في البداية، وربما نحتاج بعد تطبيق اللائحة إلى فترة لنعيد تقويمها، فقد نكتشف بعض القصور، أو إضافة ما يستجد.
جامعة التعليم عن بُعد!
وأكد «د. أبوعمة» على تأخرنا قليلاً في إعداد هذه اللائحة، وربما يكون السبب هو حرصنا أن لا نفتح الأبواب لما نراه من إساءة لاستخدام التعليم عن بُعد في بعض جهات العالم، وتحديداً على مستوى جامعات تمنح الشهادة وهي غير موثوق بها، متمنياً أن تكون هذه الخطوة في طريق طويل جداً يتبعه ربما «جامعة التعليم عن بُعد»، وربما أقسام تفتح وتقدم برامج تعليم عن بُعد، أو كليات في التعليم عن بُعد، أو جامعات افتراضية، مشيراً إلى أن هذه اللائحة وضعت الأسس للانطلاق في هذا الاتجاه، وليس هذه هي النهاية، وإنما هذه البداية الصحيحة.
تجربة الانتساب
وقال: «إن الانتساب (أحد أنواع التعليم عن بعُد التقليدية) قد خدم في وقته، وتخرج منه كثيرون، وكان ذلك محصوراً غالباً في الكليات النظرية، ويتم عن طريق استخدام الكتاب والمنهج ويتقابل الأستاذ والطالب في نهاية العام الدراسي، أما التعليم عن بُعد حالياً فقد تغيّر كثيراً، فالطالب يعتمد الوصول إلى المعلومات بواسطة التقنية، سواء عن طريق الانترنت، أو البث الفضائي، أو عن طريق الايميل والاتصال بالرسائل الالكترونية، إذاً الانتساب المعمول به سابقاً لم يعد مجدياً اقتصادياً، مشيراً إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الإمام بدأت الآن الاتصال على الطلاب عن طريق الشبكة الالكترونية، إضافة إلى عمل دورات لمساعدة الطالب قبل البدء في البرنامج».
فرصة القطاع الخاص
وبين «د. القحطاني» أن هذه اللائحة جاءت لتضع الأطر والضوابط للتعليم عن بُعد، بما يضمن تعليماً نوعياً، ومعتمداً من قبل هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي.
وقال: إن سوق العمل يحتاج حالياً إلى مثل هذه اللائحة؛ لأن الموظف الأكبر لقطاع الشباب هو القطاع الخاص، وكثير من القطاعات يحتاج إلى رفع المستوى التأهيلي والتدريبي والتعليمي لمنتسبيها، وقد لا يكون من المتاح لكثير من هذه القطاعات أن يفرغ هذا الطالب تفريغاً كاملاً للتحصيل العلمي العالي أو الجامعي، أو الانتقال إلى الجامعات الكبرى التي تقدم معظم هذه البرامج؛ ولذلك مثل هذه اللائحة ربما تتيح لكثير من القطاعات الخاصة ولمنسوبيها أن يتطور مهنياً وعلمياً، ولا يضطر إلى أن ينقطع عن عمله، كما تضمن اللائحة الجديدة للقطاع الخاص أو غيره أن هذا التطوير، هو تطوير نوعي حقيقي وليس مجرد شهادة علمية لا ينعكس أثرها في التطوير العلمي والمهني والأكاديمي للطالب، ومن يقرأ فقرات ومواد هذه اللائحة يشعر أن كل مادة تضمن أن يقدم لهذا الطالب تعليماً نوعياً، وأن يتأكد من أن هذا التعليم النوعي وصل إلى هذا الطالب، وأنه فعلاً استطاع أن يوفي شروط هذه الدرجة العلمية التي يمكن أن يتحصل عليها.
تنافس السوق
ويعلق «د. الزهراني» على حديث «د. القحطاني»، قائلاً: «نحن ننظر الآن على أن القطاعين العام والخاص - على الأقل في منظور الوزارة والهيئة - المخرج منهما في نهاية الأمر يريد أن تكون نواتج التعلم المتوافرة لدى هذا الخريج لا تقل عن أي مؤسسة تقليدية، أو ما يسمى بالتعليم الحكومي، وإذا استطعنا فعلاً أن نضبط نواتج التعلم في مؤسسات التعليم عن بُعد بما يقنع المستفيدين من هؤلاء الخريجين، فلاشك أن ذلك سيحدث نقلة نوعية جيدة، وتطرح الثقة في مؤسسات التعليم عن بُعد أو برامجها، والعبرة في نهاية الأمر هي في التنافس في السوق وإثبات الأصلح».
خطوات ما بعد اللائحة
وأوضح «د. العوهلي» أن وزارة التعليم العالي لم تتوقف عند إصدار اللائحة، بل عملت على عدد من الخطوات الأخرى، ومنها: ضوابط ومعايير تدرس الآن للتعرف إلى الدرجات العلمية أو بعض المواد التي قد يستفاد منها من خارج المملكة، أو أستاذ متمكن في مكان آخر يسجل معه أحد الطلاب ويستفيد منه، كما أن الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في إطلاق إشارات عن الجامعة الافتراضية، وهي أيضاً أحد المنتجات التي توفر وتسهل للمواطنين الحصول على البيئات التعليمية التي يمكن أن يستفيدوا منها، من خلال تعليم يستطيع أن يقدّم مستويات مختلفة تصل في النهاية إلى الاعتراف بدرجات علمية يستفيد منها، خاصة من لم يتمكن من التعليم النظامي، وهذه المسارات الثلاثة كلها تسير الآن بخطوات قوية ومتوازنة، وفي حين تنتهي خطواتها - إن شاء الله - سوف تقدمها الوزارة لنيل الموافقات الرسمية.
وقال: «إن هذه الخطوات مهمة جداً نحو الوصول إلى احتياجات سوق العمل، خاصة ونحن نتحدث عن مستوى الاقتصاد والخصخصة الذي جعل مسار التعليم عن بُعد في القطاع الخاص يدخل ويؤثر في ماهية هذا النمط من التعليم، فأصبح القطاع الخاص يطلق جامعاته الخاصة، ومراكز التدريب الخاصة به، ودخلت عوامل كثيرة على مستوى التعليم ونوعياته ومن يقدمه وماهيته وضوابطه، ولذلك تأتي أهمية هيئات الاعتماد والجودة وفئاتها لضبط هذه المنتجات ومعرفتها»، مؤكداً أهمية تقريب التعليم ليكون بالفعل أحد الروافد المهمة في خدمة المجتمع وتوجهاته، سواء كانت اجتماعية أو علمية أو أكاديمية وغيرها من الأهداف التي يرمي إليها المجتمع، وهنا لا نريد أن نحول السؤال التقليدي الذي يقول إن العلم للعلم، أو العلم للتوظيف والتدريب؛ لأننا إذا قلنا أن هذا المنتج أو هذا المواطن الذي تخرج في الجامعة أصبح فرداً في المجتمع يساهم في بنائه، لا يأتي السؤال؛ لأنه سواء كان باحثاً في أكبر المراكز العالمية، أو تخرج ليتوظف فهو جزء من اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، فهما يتكاملان في هذا الجانب، لكن الخطورة أن نفصل في التعليم بين ما يسمى بالقضايا النظرية والقضايا التطبيقية، وذلك لأن القضايا التطبيقية لا تنتج إلا مع القضايا النظرية؛ ولذا فإن التوازن جداً.
معايير المخرجات
وأكد «د.المقرن» على أن الهيئة وضعت معايير التعليم عن بُعد، ولكن ليس المهم فقط المعايير، فالمعايير ستضمن إلى حد كبير شكل المؤسسة والبرنامج، وإنما السؤال قد يأتي عن المُخرج الذي هو الطالب أو المتعلم أو المتدرب، وهؤلاء نعرف أن هناك فروقاً بينهم، فقد يتخرج أحدهم من برنامج ممتاز لكن أداءه أو عمله قد لا يكون كذلك.
وقال: «إضافة إلى المعايير القائمة وهي كثيرة، فنحن لدينا تقريباً (11) معياراً للمؤسسة و(11) معياراً للبرنامج، وفي هذه المعايير خصائص أو معايير فرعية منها ما ترتبط بالتعليم عن بُعد، فمثلاً نحن نقول أن هذه المؤسسة لها أهداف، فينبغي أن يكون من ضمن أهدافها ألا تختلف نواتج التعلم للبرنامج الحضوري عن البرنامج الذي يتم عن طريق التعليم عن بُعد، فمثلاً في معيار التعليم والتعلم لدينا عشرة معايير فرعية وحوالي 64 ممارسة جيدة، وجل هذه الممارسات ينبغي أن يتم التأكد منها ومناسبتها للطلاب، وهناك أيضاً مؤشرات أداء ينبغي للبرنامج أن يطبقها على مخرجاته وأن يرسل تقارير دورية سواء للوزارة أو فيما بعد إلى فرق التقويم الذين تحضرهم الهيئة من الخارج؛ لتبين وتتأكد من أن هذه المؤشرات تم استيفاؤها، وليس هذا فقط، وإنما ضمن هذه المؤشرات هناك متطلب أساس تطلبه الهيئة دائماً من التعليم عن بُعد، وهو أن تكون هناك مقارنة مرجعية بين مخرجات هذه المؤسسات ومؤسسات مشابهة، حيث لدينا (33) مؤشراً أساسياً موضوعياً، ونأمل أن تكون هذه البيانات متاحة على موقع الوزارة، حيث تكون هناك دائماً استفادة منها من دون محاولة الرجوع إلى المؤسسات، وهذا العمل جار، فإذا تأكدنا أن هناك مؤشرات وأدلة واضحة وأيضاً مقارنة مرجعية إضافة إلى هذه المعايير، فقد يكون دور الوزارة مستقبلاً أو جهات أخرى أن يكون هناك هيئات مهنية للأفراد كهيئة التخصصات الصحية الموجودة الآن، وقد تكون هناك هيئة التخصصات الهندسية والمحاسبة أو غيرها تقوم بهذا الدور للتأكد أن المخرجات لديهم هذه النواتج.
وجهة نظر أخرى
ويرى «د. أبوعمة» أنه ليس مع كثرة المعايير والتشدد في الأنظمة، مشيراً إلى أن التعليم يجب أن يتاح للجميع، وأن يفتح على مصراعيه، والطالب هو من يختار كفاءة البرنامج ولا يعتمد على الشهادة حتى وإن كانت آتية من أفضل الجامعات، فإذا كان هذا الطالب غير منتج ربما نجح أكاديمياً لكنه لا يستطيع أن ينجح عملياً، فكثرة المعايير هذه لن تصب إلا في كثرة التعقيد، فأتمنى أن تكون المعايير محدودة.
وقال: «حتى هذه اللائحة أعتبرها مرحلة أولى، مع العلم أنك إذا فتحت البريد الالكتروني نجد أن (جامعة ليفربول) تقدم نفس الدرجة وأنت في مكتبك، ويمكن أن تحصل على الماجستير، كما أن (جامعة فينكس) في أريزونا يمكن أن تعطيك نفس الدرجة، وكذلك جامعات كندا يمكن أن تعطيك الدرجة نفسها، فيجب أن نسهل للمواطنين طريق التعلم، ولا مانع عند التقويم أن يكون هناك تقويم جيد، كما يجب أن ننقل هذا التقويم إلى سوق العمل».
وأضاف: «أن سوق العمل يجب ألا يؤمن بالشهادة فقط، وأكرر أنني لست مع كثرة المعايير، ولا مانع أن توضع معايير، إنما معايير معقولة بحيث تشجع هذا القطاع في النمو والتطور، والأخذ بوسائل التقنية، وألا نتخوف من حدوث أخطاء أو تزوير شهادات، فهي تحدث حتى في التعليم التقليدي، وليس في التعليم عن بُعد».
فرصة كبيرة
وأشار «د. أبوعمة» إلى أن دعم التعليم عن بُعد وتعميمه على الجامعات سيكون له فائدة كبيرة جداً، فمثلاً وزارة الصحة تبحث عن تأهيل منسوبيها الذين لا يحملون درجة البكالوريوس، حيث تطالب منظمة الصحة العالمية بألا يعمل في المستشفى، وتحديداً في الأقسام الرئيسة، مثل المختبرات والتمريض، إلاّ من يحملون البكالوريوس. فأعتقد أن هذه فرصة قوية جداً لتفريغ جزء كبير من وقت هؤلاء الموظفين للالتحاق ببرامج التعليم عن بُعد لتسهيل حصولهم على درجة البكالوريوس، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فهي لا تستطيع أن تفرغ 50 ألف أو 100 ألف معلم لدراسة البكالوريوس أو دبلوم أو ماجستير تربوي أو إداري، وهو ما يتيحه التعليم عن بُعد؛ ولذا يجب أن ينفتح هذا النوع من التعليم، ويعمم على جميع الجامعات، ولا مانع من وجود معايير، ولكن تكون معقولة في سبيل خدمة المجتمع والمتعلم والمؤسسة، من دون إعاقة العملية التعليمية.
تعليق آخر
ويؤكد «د. العوهلي» أن من الأمانة للمجتمع وللمتعلم أن توفر له الضمانمات التي تعينه على اختيار المؤسسة أو البرنامج الذي يقدم له، بدلاً من أن يُستغل ببرامج مفتوحة وقد يعطي تصديقات واعتمادات لكن يأتي في الآخر ولا يستطيع أن يطبق ما تعلمه»، مشيراً إلى أن هذا النمط من التعليم يتمركز حول الطالب أكثر من المعلم.
وقال:»لتحاشي عمليات تزوير الشهادات؛ فإن كثير من المجتمعات الأوروبية عملت هيئات لتقييم واعتماد الشهادات، وذلك حتى لا يتعرض المتعلم إلى الغش، أو قدمت له شهادة وهو ليس بكفء؛ لذا نحن نطلب من لجنة التقييم مراعاة الدقة في الشهادات؛ لأنه ثبت ذلك عملياً وتم إغلاق العديد من المكاتب لدينا التي تمارس الغش في الشهادات.
حماس وثقة!
ويشير «د. أبو عمة» إلى أنه من أشد المتحمسين للتعليم عن بُعد، معتقداً أنه بحد ذاته ضمانة جيدة، ومعيار مناسب لجودة التعليم التقليدي. وقال:» نحن لا ندري مع الأوراق والاعتماد والهيئات ماذا يدور في الفصل، فالطالب مراقب عليه وكذلك المدير مراقب والمتلقي والمجتمع الكل مراقب عليه، كما لا ندري ما هي المهارات التي اكتسبها الطالب فعلياً، وهذا يعتمد على التقارير والتقويم والأوراق التي تأتينا، وهذا في حد ذاته معيار جيد جداً، بالاضافة إلى أن ذلك يعين الجامعات الناشئة على توفير المدرسين والاستفادة من الجامعات القديمة، وأما عملية المغالطة والتجاوز فأعتقد أنها موجودة وهي تحتاج إلى ضبط آخر، وليس إلى ايقاف التقنية واستخدامها، والتعليم الأهلي له سلبيات، لكن علينا أن نثقف الطالب كيف يستثمر ماله كعائد له ويتعلم المهارات المناسبة لإمكاناته».
وأضاف:»أنا متفائل جداً، وأعتقد أننا لسنا الوحيدين الحريصين، فنحن جزء من المجتمع، ويجب ألا نشكك في كيفية تقديم هذه الجامعات الخدمة، وينبغي أن نعطي الجامعات الثقة في أنها تقدم البرامج وأن تراقب نفسها بشفافية، وألا تكون هناك قيود من الجهات المختلفة عليها، ولا مانع أن ندعمها ونساعدها ونوجهها، ونطلعها على التجارب الخارجية». وأشار إلى أن هذه التقنية أو التعليم عن بُعد ليس منافساً للتعليم التقليدي في الجامعات، فهو موجه لأن تمد الجامعات يدها للمجتمع لتساعد الناس، خاصة من فاتهم التعليم الجامعي، ومن يودون مواصلة تعليمهم، ومن يريد أن يطور نفسه فيما بعد، وأعتقد أنه فرصة يجب أن تأخذها الجامعات وتستغلها بأفضل صورة ممكنة، وأن تكون اللائحة للممارسة الصحيحة لمن يريد أن يتعلم، وألا نهتم كثيراً للشواذ الذي لا يريد أن يتعلم!.
تفاؤل وحذر!
ويؤكد «د. العوهلي» أنه مطمئن ومتفائل من نجاح هذا النمط من التعليم؛ لأن الوزارة، وكذلك الهيئات المعنية قامت بما ينبغي، كما ستكون هناك استفادة أكبر من الفئات التي قد لا يتوفر لديها الوصول إلى بيئات تعليمية متقدمة، وخاصة تعليم الفتاة أو التعليم في بعض المناطق التي قد لا تصل إليها جميع مؤسسات التعليم العالي، ما يجعل هناك فرصة مكافئة لعدد كبير من فئات المجتمع للوصول إلى التعليم النوعي المطلوب.
وقال: «إن نجاح التعليم عن بُعد يرتبط بقوة على مدى النضج لدى المؤسسة، وقبل ذلك لدى المتعلم؛ لأنه يجب أن نعرف أن التعلم ليس أن تفتح ذهن المتعلم وتصب فيه بعض المعلومات، سواء أكان ذلك عن طريق الفيديو أم عن طريق التسجيل أم عن طريق لقاء المشافهة بقدرما يكون هناك تفاعل وتعلم مهارات داخل نظام الصف تستطيع أن تتشارك فيه مع عدد من الطلاب، أو مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، وهناك قد لا تكون الفرصة متوازية مع التعليم التقليدي». ويرى «د. الزهراني» أنه متفائل، ولكن بحذر، معللاً ذلك من عدم وجود الموارد الكافية لالتزام ما ورد في اللائحة، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية.
وقال: «أعتقد أننا نحتاج إلى موارد كثيرة في هذا الجانب، خاصة في القطاع النسوي، وإذا كانت الجامعات ستتوسع مع عدم وجود الأعداد المدربة الكافية، فقد يحدث بعض الاخفافات التي لابد أن نكون مستعدين لها، وأن نحاول التخفيف من وقعها؛ لأن الهدف في نهاية الأمر ليس خدمة مؤسسة معينة، وإنما خدمة المجتمع بشكل عام، وخدمة التنمية»، داعياً وزارة التعليم العالي، وهيئة التقويم، والمركز الوطني؛ لمساعدة الجامعات في ضبط هذا النمط من التعليم؛ لئلا يحدث تجاوزات كما هو الحال حالياً في التعليم الموازي، كما يوجد في بعض الجامعات 100 - 200 طالب في برنامج الدراسات العليا ولم يتغير أعضاء هيئة التدريس حتى ولو بزيادة 10 - 15٪.
ويشير «د. القحطاني» إلى أنه متفائل، ولكنه يخشى من عدم وضع ضوابط قوية على قطاعات التعليم الأهلي؛ لأن التعليم عن بُعد هو أنك إذا استطعت في طاقتك الاستيعابية قبول 200 طالب في برنامج ما، فإنها قد تتيح لك أن تقبل 2000 طالب برسومهم الدراسية، وهذا شيء كبير لهذه الجامعات، كما أخشى من البرامج الموازية في الجامعات الحكومية، والتعليم الأهلي يستخدم هذه بشكل غير منضبط لجمع أكبر عدد من الطلاب، وهذا بطبيعة عملنا في لجنة معادلة الشهادات نتخوف منها.
أبرز ملامح لائحة التعليم عن بُعد
* وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لبرامج التعليم عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
* تلتزم برامج التعليم عن بُعد بمعايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
* تلتزم المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم عن بُعد بالحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
تنشأ بكل مؤسسة تعليمية لديها برنامج للتعليم عن بُعد، وحدة للتعليم عن بُعد وتعنى بتطوير التعليم عن بُعد والإشراف عليه وتتولى المهام التالية:
1 - توظيف تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بُعد.
2 - إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد.
* ويشترط أكاديمياً لتقديم برامج التعليم عن بُعد، ما يلي:
- وجود برنامج أكاديمي قائم مناظر لبرنامج التعليم عن بُعد في خطته الدراسية، أو أن يتم الترخيص للبرنامج من جهة الاختصاص بوزارة التعليم العالي.
- حصول أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التدريب والتهيئة اللازمين لنمط التعليم عن بُعد.
- لا يقل ما يدَرس تزامنياً عن 25٪ من الوحدات التدريسية لكل مقرر دراسي بالبرنامج.
- لا تقل نسبة ما يدرس من الوحدات التدريسية لكل مقرر بالبرنامج عن 25٪ بالأسلوب التفاعلي بالإضافة لما يدرس تزامنياً.
- حضور الطالب لأداء الاختبارات الفصلية والنهائية للبرنامج وتوفر آليات للتحقق وإثبات هوية الطالب عند ذلك.
- أن تكون أسئلة ومدة الاختبار النهائي متكافئة للمتعلمين بالمقرر الواحد.
* تكون الدراسة عن طريق التعليم عن بُعد في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك بقرار من جهة الترخيص والإشراف وذلك وفق الضوابط الآتية:
- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب في برامج التعليم عن بُعد عن عدد الوحدات الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرنامج الاعتيادية.
- يعامل الطالب في برامج التعليم عن بُعد من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي.
- أن يحتسب للاختبار النهائي لكل مقرر تعليم عن بُعد نسبة لا تقل عن 50٪ ولا تزيد على 70٪ من الدرجة الكلية للمقرر.
- يثبت في السجل الأكاديمي وثيقة التخرج لخريج برنامج التعليم عن بُعد، ما يفيد بأن دراسة الطالب تمت بالتعليم عن بُعد.
إيقاف 102 مكتب ومعهد مخالف
تزوير وبيع الشهادات العلمية «عيني عينك»!
أكد "د.عبدالله القحطاني" على أن ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية عالمية وليست محلية، حيث صاحب الطلب الكبير جداً على التعليم العالي استغلال من بعض المؤسسات التعليمية العالمية، وهي مؤسسات قد تكون معتمدة وجيدة، إلاّ أن بعضها وقع تحت ضغوط مالية معينة؛ ولذا تستقطب الكثير من الطلاب الأجانب تحت ما يسمى "دراسة الإنترنت"، مع تقديم بعض التنازلات، من خلال طرح برامج ضعيفة جداً؛ بهدف الحصول على الشهادة، سواء عن طريق التعليم عن بُعد أو عن طريق الانتساب التقليدي، أو حتى عن طرق غير مشروعة بمعنى بيع الشهادة بشكل مباشر.
وقال:"إن وزارة التعليم ممثلة في لجنة معادلة الشهادات تتابع هذا الموضوع المهم والحساس عن كثب، وتحاول بقدر الامكانات المتاحة أن تقاوم هذه العملية، حيث تم في أقل من سنتين إيقاف أكثر من (102) مكتب ومعهد داخل المملكة تروج لمثل هذه الشهادات، وتم ايقافها عن طريق الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي ليست معنية بإيقاف أحد، لكننا نخاطب جهات مثل وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، وغيرها من التي تخضع لها مثل هذه المكاتب والمعاهد التي تتجاوز ما رخص لها به، وتبدأ تطرح برامج بالمشاركة مع جامعات غير معتمدة.
وأضاف أن اعتماد لائحة التعليم عن بعد هي واحدة من حزمة الحلول للقضاء على مثل هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الطرق الشرعية متاحة للحصول على الشهادة العلمية، من خلال انتشار الجامعات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إلى جانب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكداً على أن الوزارة ستقف في وجه كل من يحاول أن يحصل على الشهادة بطريقة غير مشروعة.
المشاركون في الندوة
د.محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية
د.عبدالله بن محمد المقرن المستشار- ومدير المركز الوطني للتعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد
د.عبدالله بن علي القحطاني مدير عام ادارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي
د.عبدالرحمن بن محمد أبوعمة المستشار في مكتب البحوث والدراسات
د.سعد بن سعيد الزهراني أمين عام الهيئة الوطنية المساعد للتقويم والاعتماد الاكاديمي