شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم انتقادات عنيفة لوزارة الشؤون الإسلامية، حول دورها في نظافة وصيانة المساجد بالأحياء والطرق السريعة, وتساءل الأعضاء عن وجود 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، ووصفوا تقرير الوزارة بأنه ركز على تفصيلات اتسمت بالعمومية في توصياتها، وتساءلوا عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الإنترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية، نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط، كما انتقد أعضاء الشورى خدمات البريد السعودي وأكد أحد الأعضاء أنها ما زالت دون المستوى المطلوب وحققت درجات منخفضة حسب المقاييس العالمية, وطالبوا بضرورة مراجعة خصخصة المياه والتأكيد على أن الماء ليس سلعة تجارية بل إنه يشكل هاجساً كبيراً للمواطن، وضرورة وضع حد للسوق السوداء في وقت انقطاعها، حيث تصل أسعارها إلى أرقام مرتفعة تثقل كاهل المواطنين. ووافق المجلس في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/ 1432ه، التي أبدوها في جلسة مضت، وقد وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعاً من تأسيس خدمة "الشباك الموحد" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على ست مواد، وتستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، وتحث الاتفاقية الطرفين على تبادل المعلومات فيما بينهما بما يتعلق باستراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية وتربية النحل، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين في تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها وعقد اللقاءات والندوات والمعارض التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة. واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف بتاريخ 12/ 8/ 2008م، وتفويض وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على انضمام المملكة إلى هذا الاتفاق الذي يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين إلى اتفاق الخدمات البريدية والبالغ عددهم أكثر من 75 دولة، كما أن من شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي، ومن شان الاتفاق أن يفتح المجال للبريد السعودي لتقديم الخدمات المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم أنها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي وأنشطته على أن تكون خدمة الحوالات المالية البريدية التي سيقدمها البريد السعودي عن طريق أحد المصارف المحلية. وكان أحد الأعضاء قد أكد قبل التصويت أن هذا البرتوكول يستلزم تطور البريد السعودي حسب المعايير العالمية للخدمة البريدية، مشيراً إلى أن خدمات البريد السعودي ما زالت دون المستوى المطلوب وحققت درجات منخفضة حسب المقاييس العالمية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/ 1432ه. واتفقت معظم مداخلات الأعضاء على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة باعتبار أن المملكة العربية السعودية تمثل مهد الإسلام والرسالة المحمدية كما تناولت المداخلات ضرورة أن تعمل الوزارة على تسديد السلبيات الموجودة في نظافة المساجد وصيانتها وخاصة دورات المياه في مساجد الأحياء والطرق السريعة، وتساءل أحد الأعضاء عن البرنامج الذي أطلقته الوزارة الخاص بالعناية بالمساجد ومنسوبيها وهل قامت الوزارة بتقييمه بعد ما يقارب من العشر سنوات من انطلاقته. فيما لا حظ عضو آخر أن اللجنة قد بالغت في عرض منجزات الوزارة حين أوردت أن من ضمن منجزاتها مراجعة المصاحف، وإصدار المطويات مؤكداً أن هذا من صميم عملها وأن إيرادها ضمن المنجزات يقلل من عمل الوزارة وجهودها. وانتقد الأعضاء وجود ما يقارب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد. وقال أحد الأعضاء أن اللجنة تركت أشياء مهمة لم توردها في توصياتها وخاصة فيما يتعلق بصيانة المساجد القائمة حالياً وترميمها، وركزت على تفصيلات اتسمت بالعمومية في توصياتها، وتساءل عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط. وأبدى عضو آخر ملاحظة بشأن ما أوصت به اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة وقال " إن توصية اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة والتي تدعو فيها الوزارة لحث مكاتب الدعوة لوضع خطط دعوية عامة وليست ملزمة"، مؤكداً أن الوزارة من صلاحيتها الإلزام وليس الحث فضلاً عن أن من واجب وزارة الشؤون الإسلامية وضع الخطط بالتشاور مع المكاتب الدعوية، ومن ثم مراقبتها لتطبيق ما تم إقراره، فيما لاحظ عضو آخر الكم الكبير للأنشطة الدعوية وتساءل عن مدى فاعليته وتحقق أهدافه مشيراً إلى أن الأهمية تكمن في جودة برامجه وملامستها لمختلف شرائح المجتمع وليس فقط في الكم. ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج متكامل لترشيد المياه والكهرباء في المساجد،وضرورة مراعاة حاجة الحي وأعداد قاطنيه عند بناء المسجد وقال: "الملاحظ أن بعض المساجد تتسم باتساع مساحتها ولا يتم شغل المسجد بكامله خلال الصلوات الخمس"، مؤكداً أن هذا يتسبب في هدر الطاقة الكهربائية فضلاً عن صيانة المسجد ورأى أن يتم استغلال بقية مساحة المسجد التي لا تستغل بإقامة مكتبة للحي أو ما شابه ذلك. وطالب أحد الأعضاء باعتماد كود هندسي لبناء المساجد، فيما رأى آخر أن توجد الوزارة قسم هندسي بكوادر بشرية مؤهلة يشرف على وضع المواصفات القياسية للمساجد، مشيراً إلى أن تدني مواصفات البناء لبعض المساجد هو ما يجعلها تحتاج للصيانة والترميم بشكل مستمر وفي فترات زمنية متقاربة. وتساءل أحد الأعضاء عن مدى نجاح وزارة الشؤون الإسلامية في تطبيق الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتحول للحكومة الالكترونية، مطالباً أن تقوم مختلف لجان المجلس بمطالبة مختلف الجهات الحكومية عند مناقشة تقارير أدائها السنوي بتضمين التقرير معلومات عن تلك الخطة ونسب تطبيقها في كل مرفق حكومي. فيما تساءل عضو آخر عن الأوقاف الزراعية المهملة داعياً الوزارة إلى الالتفات لها وإعادة حصرها، وتقييم مدى الاستفادة منها أو نقلها لاستثمارات أكثر جدوى على أن يتم تضمين التقارير السنوية للوزارة بمعلومات أكثر شمولية عن الأوقاف ومداخيلها وأوجه صرفها، وفي السياق ذاته رأى أحد الأعضاء أن توجد الوزارة قسم خاص للاستثمار الوقفي يضم في كوادره البشرية خريجي الاستثمار إلى حين مباشرة هيئة الأوقاف أعمالها. وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وآرائهم، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياة والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/ 1432ه، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين(الخامسة والسادسة) من نظام الكهرباء والتي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي " يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، يستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء " وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وشدد معظم من تداخل من الأعضاء على إيجاد خطة بديلة طوارئ للمياه والكهرباء وخصوصاً في المدن الكبيرة، والبحث عن بدائل علمية ودعم الأبحاث والتطوير في مجالي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لحاجة المملكة الماسة لذلك، وخصوصاً أننا نمتلك الآن ولله الحمد وفرة مادية تسمح بهذا الدعم المنتظر والذي قد نحتاجه في مستقبل الأيام. ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خلل في مشروعات الوزارة حيث انتقلت من مشروعات معتمدة في مجال تحلية المياه إلى مجال إقامة السدود، وطالب آخر بمراجعة خصخصة المياه لأن الماء يجب التعامل معه باعتباره موضوعاً سيادياً وليس سلعة تجارية. وأكد أحد الأعضاء على أن المياه تشكل هاجس كبير للمواطن العادي مطالباً بمراقبة ووضع حد للسوق السوداء للمياه في وقت انقطاعها والتي قد تصل أسعارها إلى أرقام مرتفعة تثقل كاهل المواطن البسيط. فيما رأي عضو أخر أن سياسات الترشيد في الطاقة الكهربائية أو المياه مازالت تراوح مكانها ولم تساهم في تقليل هدر هذين العنصرين المهمين أو التقليل من استهلاكهما. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة عرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة، بإذن الله.
