[Decrease font] [Enlarge font] وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على تأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق بين البنك السعودي للتسليف والادخار والجهات ذات العلاقة ، كما وافق المجلس على انتهاء البنك سريعاً من تأسيس خدمة " الشباك الموحد " بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع خلال جلسته امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار لعام 1432/1431ه التي أبدوها في جلسة مضت، كما استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على 6 مواد ، تستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي بالخارج ، كما استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف بتاريخ 12 - 8 - 2008م ، وتفويض سمو وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام ، ووافق المجلس على انضمام المملكة لاتفاق يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين لاتفاق الخدمات البريدية والبالغ عددها أكثر من 75 دولة ، فيما اكد أحد الأعضاء قبل التصويت أن خدمات البريد السعودي مازالت دون المستوى المطلوب وحققت درجات منخفضة حسب المقاييس العالمية ، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1431ه ، واتفقت مداخلات الأعضاء على أهمية دور الوزارة باعتبار أن المملكة تمثل مهد الإسلام والرسالة المحمدية، وضرورة تسديد السلبيات الموجودة في نظافة المساجد وصيانتها وخاصة دورات المياه بمساجد الأحياء والطرق السريعة ، وانتقد الأعضاء وجود حوالي 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة ، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل الوظائف أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري ، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية ، وتساءل عضو عن جهود الوزارة في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط . ودعا عضو إلى إيجاد برنامج متكامل لترشيد المياه والكهرباء بالمساجد ومراعاة حاجة الحي وأعداد قاطنيه عند بناء المسجد ، وطالب آخر باعتماد كود هندسي لبناء المساجد ، فيما رأى آخر أن توفر الوزارة قسم هندسي يشرف على وضع المواصفات القياسية للمساجد ،فيما تساءل عضو آخر عن الأوقاف الزراعية المهملة ، داعياً الوزارة إلى الالتفات لها وإعادة حصرها وتقييم مدى الاستفادة منها أو نقلها لاستثمارات أكثر جدوى ، بينما رأى آخر أن توفر الوزارة قسم خاص للاستثمار الوقفي يضم في كوادره البشرية خريجي الاستثمار حتى مباشرة هيئة الأوقاف أعمالها ، كما استمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1432/1431ه، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية ، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين"الخامسة والسادسة" من نظام الكهرباء والتي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي " يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، يستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء " وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وشدد معظم من تداخل من الأعضاء على إيجاد خطة طوارئ بديلة للمياه والكهرباء خصوصاً بالمدن الكبيرة ، والبحث عن بدائل علمية ودعم ابحاث الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ، ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خلل في مشروعات الوزارة بانتقالها من مشروعات معتمدة بمجال تحلية المياه إلى مجال إقامة السدود ، وطالب آخر بمراجعة خصخصة المياه والتعامل معها باعتبارها موضوعاً سيادياً وليست سلعة تجارية ، وأكد أحد الأعضاء أن المياه تشكل هاجس كبير للمواطن العادي ، مطالباً بمراقبة ووضع حد للسوق السوداء للمياه وقت انقطاعها والتي قد تصل أسعارها لأرقام مرتفعة تثقل كاهل المواطن البسيط ، فيما رأي عضو أخر أن سياسات ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه مازالت تراوح مكانها ولم تساهم في تقليل هدرخا أو استهلاكهما.
