خَلَت جميع غرف مَحَاكم البحرين اليوم من حُجَّابها "معاوني هيئة المحكمة"؛ بسبب انتهاء تجديد العقد بين شركة الأمن التي يعملون بها ووزارة العدل البحرينية، بعد أن فازت شركة جديدة بالمناقصة مع الوزارة. وحرص جميع الحُجَّاب اليوم على التواجد في المَحَاكم، ولكن بدون زِيِّهم الرسمي، وأوضح بعضهم أنهم عمِلوا في وظيفتهم لمدة تجاوزت العشر سنوات، حيث تُجدِّد الشركة عقدَهم سنويّاً مع وزارة العدل البحرينية كل سنتَين من خلال المناقصات بين شركات الأمن والوزارة التي رست هذه المرة مع شركة أخرى جديدة. وبيَّنوا أن ذلك أدَّى إلى مناشدتهم لرئيس الوزراء؛ لمساعدتهم في الاستمرار في العمل في المحاكم، خاصة أن بعض القضاة مُتمسِّكين بالعمل مع هؤلاء الذين خدموا المحاكم البحرينية منذ سنين؛ ما جعل وزارة العدل تتفق شفهيّاً مع الشركة الجديدة التي فازت بالمناقصة على تعيينهم ضمن طاقمها؛ ليستمروا في عملهم، حيث وافقت الشركة على ذلك. ولكن المشكلة التي واجهت هؤلاء الحُجَّاب، والذين يبلغ عددهم "65" حاجباً، تمثَّلت في أن الشركة القديمة التي كانوا يعملون فيها، والتي قَدَّموا استقالتهم منها؛ للعمل ضمن طاقم الشركة الجديدة التي فازت بالمناقصة مع وزارة العدل، قد وافقت على استقالتهم، شرطَ أن يتنازلوا عن مُستحقَّاتهم المالية، وعن راتب شهر يناير، كما هدَّدتهم -حسب قول الحُجَّاب- بتقديم شكوى لدى المدرسة التي تقوم بتدريب حُرَّاس الأمن. وذكر الحُجَّاب أنهم لا يعلمون مصيرهم الحالي خصوصاً أن راتبهم لا يتجاوز ال250 ديناراً بحرينيّاً، ولديهم التزامات مالية وعائلية، لا يمكنهم التغلُّب عليها، حال توقُّفهم عن العمل، أو عدم تسلُّم رواتبهم؛ ما جعلهم يناشدون رئيس الوزراء بالتدخل لحلِّ مشكلتهم.