للمرة الرابعة على التوالي، حملت وزارة العدل، وزارة المالية، مسؤولية تأخر إنشاء محاكمها الجديدة، وكشفت عن معاناتها مع تخصيص المواقع لإنشاء المحاكم الجديدة التي ستصدر قريبا. وأوضحت وزارة العدل في تقرير خاص -اطلعت "الوطن" على نسخة منه-، أنها أعلنت أربع مرات عن طلب مواقع إلا أن وزارة المالية ترفض العروض، الأمر الذي يعرقل عمل وزارة العدل بحسب الوصف الوارد في التقرير. وأشارت "العدل" من خلال تقريرها إلى أنها مستعدة لتجهيز المحاكم، مبينة أن النظام أعطاها مدة ثلاثة أعوام من صدور النظام للتجهيزات ولكن الوزارة تعاني من تخصيص المواقع. وأكدت وزارة العدل أنها مستعدة كذلك لاستقبال القضاة بطواقمهم الإدارية في حال تعيينهم، مشيرة إلى أنه إذا تم تعيين القاضي فإنه سوف يلازم لمدة ثلاثة أعوام وفي هذه الفترة تقوم وزارة العدل بتهيئة الطواقم والمكاتب كما ذكرت في آخر تقاريرها السنوية.