طالب أهالي محافظة حوطة بني تميم (جنوب منطقة الرياض)، بتسريع إنشاء مرافق القضاء والعدل والتي تشمل المحكمة العامة ومشروع كتابة العدل. وأبدوا تذمرهم من المبنيين المستأجرين للمرفقين المهمين؛ لعدم تناسبهما مع ما يقوم به الجهازان من أعمال تتطلب تهيئة المكان المناسب للقضاة وموظفيهم. وشكوا من انعدام وجود مواقف للسيارات، بشكل منظم. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قد وافق في وقتٍ سابقٍ على إنشاء مبنى المحكمة العامة وكتابة العدل بمحافظة حوطة بني تميم ضمن المشاريع المعتمدة بالمرحلة الثانية لمشروع خادم الحرمين الشريفين، والمتمثل في تطوير مرافق القضاء بمنطقة الرياض. وأشار العيسى إلى أن العمل سيجري بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على تسليم موقع مبنى المحكمة العامة ومشروع كتابة العدل في مخطط السلامية الجديد في محافظة حوطة بني تميم، وذلك للبدء في التنفيذ. وطالب الأهالي وزير العدل بتسريع تنفيذ هذين المشروعين على أرض الواقع، لاعتبارهما من المشاريع الخدمية الحيوية التي سيكون لهما الأثر الكبير في تطوير العمل، وخاصة مع اكتمال إنشاء عدد كبير من المرافق الحكومية في المحافظة. من جهته، أبان رئيس كتابة عدل محافظة حوطة بني تميم الشيخ عبد العزيز المعثم، أن المبنى الحالي لكتابة العدل مستأجرٌ ولا يفي بالغرض، مشيراً إلى أن تلاصق مبنى المحكمة بكتابة العدل، أحدث تزاحماً بين مراجعي الدائرتين، إضافة إلى الخطورة المرورية التي قد تحدث للمراجعين؛ بسبب الموقع غير المناسب لهما، وقال المعثم إنه بُلِّغ من مصدرٍ موثوقٍ داخل وزارة العدل أن مشروع كتابة عدل حوطة بني تميم مدرجٌ ضمن 20 مشروعاً ستنفذها الوزارة، مؤملاً أن ينفذ هذا المشروع على أرض الواقع وبأسرع وقت. وأشار إلى سعيهم حالياً لاستئجار مبنى مستقل لكتابة العدل في حي السلامية بحوطة بني تميم، وضم المبنى السابق إلى مبنى المحكمة كتوسعة له.