أجبرت إحدى شركات الطيران التجاري مواطناً على دفع 120 درهماً؛ لتبديل كرسي ابنته المُعاقة المُتحرك بكرسي آخر يتبع لشركة تتعامل معها داخل مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المُتحدة؛ ما أدى لحرمان ابنته من كرسيها المُتحرك واستعمال آخر مُستأجر للانتقال به من صالة المغادرين بالمطار حتى الدخول للطائرة والوصول لمقعدها، لحين وصولها لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومن ثم إعادة كرسيها. وكان أحد المواطنين العائدين من الشارقة بدولة الإمارات على متن خطوط شركة العربية للطيران قد أجبر اليوم قبل موعد إقلاع رحلته رقم G90169 العائدة للدمام في تمام الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، على إنزال ابنته المُعاقة (15 سنة) من كرسيها المُتحرك الذي لا تستطيع التخلي عنه، عندما طلب منه العاملون بالمطار ووفق تعليمات شركة الطيران، شحن كرسيها وتغليفه بعد دفع مبلغ 20 درهماً، واستبداله بكرسي آخر يتبع لشركة أخرى متفقة مع شركة الطيران لمثل هذه الكراسي واستخدامها، لحين الوصول لداخل الطائرة ابتداءً من صالة المغادرة، وذلك عن طريق الاستئجار فترة الرحلة برسوم قدرها 100 درهم.
ودخل والد الفتاة مع الموظفين في جدال دون أن يخرج بنتيجة، وأخبروه أن ذلك التأخير والنقاش قد يحرمه من الرحلة. مؤكدين أنه لن يستفيد شيئاً، وأن ذلك نظام مفروض من الشركة لا بد من التقيد به؛ ما دفعه للاستجابة. مُبدياً أسفه على ضياع حقوق المُعاق وعدم التقيد بالاتفاقيات التي تُسهم في توفير ما يحتاجه من خدمات وتسهيل أموره، وليس بتحميله الأعباء ودفع المبالغ المالية والاستفادة منه واستغلاله مالياً.
وسجل المواطن شكوى رسمية ضد شركة الطيران داخل المطار وسلمها بنفسه، متوعداً بتصعيد الأمر حفظاً لحقوق المُعاقين؛ كون الحالة تكررت أمامه عندما تم إجبار رجل مُسن على التخلي عن كرسيه المُتحرك، والاستعانة بكرسي آخر مدفوع من قبل الشركة.
وأوضح المواطن في حديثه ل"سبق" أنه أثناء رحلة الذهاب من مطار الملك فهد بالدمام عبر نفس الرحلة، استعانت ابنته المُعاقة بكرسيها المتحرك حتى وصولها لمقعدها داخل الطائرة، ومن ثم احتفظ الملاحون بالطائرة بكرسيها حتى موعد النزول، حيث أعادوه لها، واستخدمته لحين الخروج من الطائرة، إلا أن الوضع تغير في رحلة العودة.