اتفقت السعودية ومصر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة في كافة المجالات، ووضع حلول عملية وواقعية لقضايا العمال والمعتقلين، وإزالة كافة العوائق والمشاكل من خلال أساليب التفاهم والحوار الودية, كما تم الاتفاق على ضرورة إبلاغ سفارتي البلدين عن أي حالات اعتقال لمواطن مصري في السعودية أو العكس، لإرسال ممثل لها في التحقيقات، وزيادة التوعية بين الجانبين لتفادي "الزيجات غير المتكافئة" التي تسبب مشاكل اجتماعية تشكل عبئاً على السفارات والأجهزة المسؤولة، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجان المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء الوفد الحكومي المصري برئاسة السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الذي يزور السعودية حالياً مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين, حسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال السفير راغب: إن الوفد عرض على أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبد العزيز خلال لقائهما، مشاكل العمال المصريين خاصة "بلاغات الهروب"، حيث أن الإمارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إلغائها، وتم تقديم مشاكل محددة لعدد من أبناء الجالية المصرية.
وأضاف أنه تم أيضاً مناقشة موضوع غلق الحاسب الآلي للكفيل وتداعياته على المكفولين طوال فترة التقاضي في القضايا العمالية، مؤكداً تفهم الأمير سطام للمطالب المصرية، حيث وعد بوضع حلول واقعية وموضوعية لها.
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصرية، أنه تم خلال لقاء الوفد مع وكيل وزارة الخارجية السعودية الأستاذ محمد السلوم بحث ملف سرعة التقاضي، وألا تزيد مدة احتجاز المتهم المصري في أي قضية عن 6 شهور، حسبما يقضي القانون السعودي.
وأشار إلى أن الجانب السعودي تفهم المطالب المصرية في ما يتعلق بقضايا الموقوفين والمسجونين المصريين، مشيراً إلى أن هناك موضوعات تم إرجاؤها لمزيد من البحث والدراسة، كما أن هناك موضوعات ستطرح مع المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية. وحضر لقاءات الوفد المصري مع المسؤولين السعوديين، السفير المصري في الرياض محمود عوف وقنصل مصر العام السفير حسام عيسى.
