قدّم المدّعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق مذكرة رد إلى ديوان المظالم حول إنكار متهمين في سيول جدة الأولى اعترافاتهم المصادق عليها شرعاً في لوائح الادعاء ضدّهم، مؤكدا أن إنكار المتهمين اعترافاتهم، وإفاداتهم بأنها انتُزعت منهم تحت الضغط والإكراه، هو دفعٌ واهٍ، القصد منه التهرُّب من المسؤولية الجنائية، وتدحضه المصادقة الشرعية على هذه الاعترافات المترابطة والمتناسقة في وقائعها. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، شدّد المدعي العام في مذكرته على أن ذلك يعطي تأكيداً بأنها صادرة منهم بكامل إرادتهم الحرة، ووصفاً دقيقاً لما حدث فعلاً منهم، وأن هذه الأقوال تدحضها محاضر التسلُّم الابتدائي الموقعة من قبلهم، ووثائق تسلُّم مشروعات لتصريف السيول في مخططات جدة، ومحاضر المواجهة المعدة بين المتهمين. وجاء رد الرقابة والتحقيق لقاء إنكار مسؤول سابق بإدارة الإشراف على مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة، و3 مهندسين من جنسيات عربية يعملون في شركات مقاولات نفذت مشروعات خاطئة لتصريف السيول، لاعترافاتهم التي أدلوا بها خلال فترة التحقيق، وتمت مصادقتها شرعا من قبل المحكمة بجدة. وكانت المحكمة الإدارية بجدة أعادت ملفات المتهمين الأربعة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، طالبة إعادة التحقيق في القضية، واستكمال جوانب النقص في لوائح الادعاء المقدمة ضد المتهمين. وأوضحت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق طالبت بمحاكمة المتهمين الأربعة وفقا لنظام الرشوة ونظام مكافحة التزوير، وأن ناظر القضية ناقش مع المتهمين والمدعي العام مختلف التهم ومستنداتها وحيثياتها، كما فصل ناظر القضية أوراق كل متهم على حدة بحسب التهم المنسوبة إليه وحيثيات الاتهام، قبل أن تقرر الدائرة القضائية الحكم بإعادة التحقيق. وأكدت أن سبب إعادة القضية للتحقيق هو عدم كفاية الأدلة. من جهة ثانية، تستعد المحكمة الإدارية بجدة لتسلم ملفين جديدين لقيادي وموظف سابقين في أمانة جدة.
