كشفت التحقيقات التي أرفقتها هيئة الرقابة والتحقيق بلوائح الادعاء العام ضد 4 متهمين في سيول جدة عن امتهان المتهم الأول الذي كان يعمل مسؤولا سابقا بإدارة تنفيذ مشروعات تصريف السيول ومياه الأمطار بالأمانة، ترسية عدة مشروعات بالأمانة، بعضها يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول وترتبط بوظيفته على شركة مقاولات، كان قد أنشأها خصيصا لهذا الغرض تحت اسم والده. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لوائح الادعاء التي حملت جملة تهم ضد مسؤول الأمانة، كشفت أيضا عن تورطه في رداءة تنفيذ عدة مشروعات، تتعلق بتمديدات أنابيب خاصة بشبكة تصريف مياه الأمطار في أحياء الروابي ومدائن الفهد، وتورطه في رداءة تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار بتقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وتوقيعه على المستخلصات المالية لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، رغم عدم اكتماله. وأكدت المصادر أنه أقر ضمن التحقيقات باستلام مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح لضخ شبكات تصريف مياه الأمطار، وحصوله على رشاوى لقاء إنجاز أعمال داخل إدارات أمانة جدة، والتغاضي عن تأخير تنفيذ مشروعات الأمانة التي تتم ترسيتها، لقاء حصوله على رشوة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات الأمانة. وأوضحت المصادر أن أوراق التحقيق المرفقة بلائحة الادعاء، تضمنت إقرار المتهم بتهاونه في الإبلاغ عن قصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في شمال جدة، بناء على اتفاق مع مهندس سابق بإحدى الشركات لقاء تنفيذ الأخير أعمال دهانات وسباكة وكهرباء خاصة بمنزله. وذكرت المصادر أن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق يطالب القضاء بمعاقبة المتهمين، وفرض غرامة مالية على المتهم الأول، وسجنه 10 سنوات عن كل قضية رشوة، ومصادرة الأموال التي جمعها لقاء عمله في منصبه. من جانبها، أعادت الدائرة ال13 بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة ملفات المتهمين الأربعة (المسؤول السابق بإدارة تنفيذ مشروعات تصريف السيول و3 مهندسين عرب في شركات مقاولات) إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبة باستكمال بعض معلومات التحقيق ضمن ملف القضية، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي ضد المتهمين خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت المصادر، أن قضاة الدائرة رأوا إعادة ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بغرض استكمال معلومات هامة وردت في ثتايا التحقيق مع المتهمين، ويتوجب توضيح حيثياتها، وإرفاق بعض أوراق التحقيقات السابقة، لتتمكن المحكمة من إصدار الحكم النهائي ضد المتهمين. وأوضحت أن المحكمة استوفت في جلسات قضائية سابقة مختلف دفوعات المتهمين، وسردت على مسامعهم التهم الموجهة إليهم، والواردة ضمن لوائح الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، مدعمة بالأدلة والقرائن، وإقرارات للمتهمين بالتقصير. وذكرت أن التهم الموجهة إليهم هي الرشوة، والتكسب من الوظيفة، واستغلال السلطة.
