جاء بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية التي أعلنتها الهيئة، ليؤكد على ما انفردت به "سبق" قبل خمسة أشهر حول نشر تفاصيل قضية اختلاسات وضبط أحد المتاجرين بالتطعيمات والأمصال داخل "إدارة التموين الطبي" بإدارة الشؤون الصحية بالطائف، وهي الإدارة التي لم تسمها في بيانها هيئة مكافحة الفساد عند إعلان قضية الاختلاسات. وجاء في الخبر الذي انفردت به "سبق" قبل 5 أشهر أن المباحث الإدارية بمحافظة الطائف أوقفت أحد الموظفين، الذي يُشتبه في انتمائه لمجموعة تقوم ببيع اللقاحات والأمصال والتطعيمات والأدوية المجانية للمستشفيات والمستوصفات الخاصة، بعد تلقيها برقية عاجلة من المباحث الإدارية بمكة المكرمة التي كشفت عن هوية المشتبه به ومقر عمله. وأكدت المصادر ل"سبق" في ذلك الوقت، وطبقاً لما نُشر، أن المباحث الإدارية بمكة المكرمة تحقق في الواقعة؛ باعتبارها قضية "فساد إداري" بعد أن تكشفت لديها معلومات منذ شهور عن بعض الموظفين في القطاع الصحي، أحدهم ورد اسمه ضمن الاعترافات التي أدلى بها أحد الوافدين المتعاونين معهم، بأنه متورط في القضية. وتابعت "سبق" تحقيقات المباحث الإدارية بمكة المكرمة في القضية، وأنها أبلغت نظيرتها في الطائف عن الموظف الذي تم القبض عليه وتسليمه لهم، في انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة مدى ضلوعه في القضية. وكشفت مصادر خاصة ل"سبق" أن من بين المتورطين موظفاً يعمل في التموين الطبي بصحة الطائف، ذُكر اسمه ضمن اعترافات أحد الوافدين المتعاونين معهم، من حيث بيعهم ومتاجرتهم في اللقاحات والتطعيمات التي توفرها وزارة الصحة، وتقوم بتوزيعها على المستشفيات الحكومية، ويقوم عدد من المتورطين بالاستيلاء عليها وبيعها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أكدت أمس على لسان مصدر مسؤول أنها بادرت بالتحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات. وأضاف قائلاً: عندما تبين لهيئة مكافحة الفساد أن الأمر يأخذ بُعداً إجرامياً، ولا يقتصر فقط على اللقاحات، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يروجون، والقبض عليهم للتحقيق معهم، كما بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين، سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم. واعتبر عدد من المواطنين إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذه القضية ومباشرتها لمتابعتها والتحقيق فيها خطوة جيدة نحو القضاء على الفساد الذي يعتري بعض الإدارات الحكومية، ومنها على سبيل المثال "القطاع الصحي"، وأكدوا أنهم سيمضون نحو الكشف عن حالات مماثلة، وأنهم سيبلغون الهيئة بها فوراً لاتخاذ الإجراءات حيالها.
