خففت وزارة الصحة من حدة السجال مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن الجهة التي كان لها الفضل في ضبط متورطين في سرقة كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات مديرية الصحة في إحدى المحافظات. وأكد مصدر مطلع في وزارة الصحة ل«الحياة» أمس، أن وزارته لن ترد على البيان الصحافي الثاني ل«هيئة مكافحة الفساد» حرصاً على المصلحة العامة والبعد عن المهاترات، لافتاً إلى أن قضية الاختلاس اكتشفت في شهر رمضان الماضي، وبادرت الوزارة بإبلاغ جهة الاختصاص وهي هيئة مكافحة الفساد، ما يمثل دليل حرصها وتعاونها معها». وكانت «الصحة» ردت على البيان الأول ل«الهيئة»، بأنها بادرت بعد اكتشافها اختلاساً وسرقة كميات من اللقاحات والأمصال من مستودعات المديرية بإبلاغ «الهيئة» لأنها جهة الاختصاص، مضيفة أن لجنة مشتركة من الجهتين شكلت على الفور، وحققت في الموضوع ومتابعة ملابساته وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، فيما أوضح مصدر في الصحة ل»الحياة» أن اثنين من موظفي الصحة كانا مرافقين لمدة شهرين مع اللجان التي كشفت الاختلاس. لكن «مكافحة الفساد» عادت وأصدرت بياناً أول من أمس، ذكرت فيه أن الاختلاس لم يقتصر على أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة، بل وُجد أنه يشمل كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين. وأكدت أنها لم تشكل لجاناً مع وزارة الصحة بل استعانت بالمباحث الإدارية لكشف المتورطين. إلى ذلك، أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من أن يطال الفساد الإداري والمالي صحتهم وصحة أبنائهم، خصوصاً أن اللقاحات والأمصال والأدوية، بحسب «الهيئة» كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها، ما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب، فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين، حيث طلبت الهيئة من وزير الصحة معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث، وما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية. «التخصصات الصحية» تلزم الممارسين بتوثيق مؤهلاتهم
