أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب اليوم الأحد تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيداً من السلطات الرقابية على الحكومة، حيث تزيد من سلطات البرلمان في استجواب الوزراء وسحب الثقة من الحكومة. وهي ثمرة مؤتمر الحوار الوطني الذي نظَّمه الملك حمد العام الماضي بعد الانتفاضة الشعبية. وقال الملك حمد: "لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي.. واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح". وأضاف: "أؤكد أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان". وتابع: "كما نهيب بكافة فئات المجتمع: القبيلة.. العائلة.. الأسرة.. أن تعمل جميعاً على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح". وقال مطر مطر المسؤول بجمعية الوفاق المعارضة إن خطاب الملك يعكس إنكاراً للمطالب من أجل تمثيل أفضل للبحرينيين ونظام قضائي عادل. وأشار إلى أن الإصلاحات كان من الممكن أن تنفذ من خلال السلطة التشريعية، وليس من خلال تغييرات دستورية. وأضاف أن التعديلات تتجاهل وعوداً سابقة من ولي العهد بخصوص حكومة تمثل الشعب.
