تعهَّد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإجراء تعديل دستوري يعزِّز من صلاحية البرلمان وإعطائه صلاحية منح الثقة للحكومة عند تشكيلها. وقال العاهل البحريني في خطابٍ تليفزيوني صباح أمس "جاءت مقترحات التعديل بتنظيم إضافي في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما". ومن بين التعديلات الدستورية الجديدة أن ينص الدستور على أخذ رأى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس النواب، بعد أن كان ذلك مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس وزرائه. وأن يصدر الملك مرسوماً بتحديد طريقة وإجراءات وضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، وأن يتمتع المجلس المنتخب بحق تحديد عدم إمكان التعاون مع الحكومة. وقال العاهل البحريني في خطابه "سأستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح بكافة صوره، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية ، انطلاقاً من قناعاتنا المشتركة التي تعي روح العصر وتلبي التطلعات المشروعة لكافة أبناء الوطن، وبما يحقق مزيدا من التطور الذي يتفق مع الأسس الديموقراطية السلمية"، متوقعاً أن تفتح الخطوة الجديدة "أبواباً واسعة أمام الديموقراطية وتطوير ممارستها، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاقٍ جديدة، فالديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، بل هي ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعملٍ سياسيٍ وطنيٍ جاد يمثل كافة أطياف المجتمع دون إقصاءٍ أو محاصصة".
