هيئة قضائية في البحرين لمراجعة أحكام بحق متظاهرين

أصدرتها محكمة شبه عسكرية مارس الماضي

أعلنت السلطات البحرينية، أمس الإثنين، تشكيل هيئة قضائية مكلفة مراجعة الأحكام التي أصدرتها محكمة شبه عسكرية بحق مشاركين في أحداث مارس وغير القابلة للطعن.
يأتي تشكيل هذه الهيئة تجاوباً مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة، كانت قد ندّدت ب "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات في أحداث مارس الماضي.
وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه "تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة من محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل".
وأوضح خليفة أن الهيئة ستقوم أيضاً "بمراجعة كل الأحكام الصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير، والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف".
وقالت لجنة التحقيق المستقلة إن 35 شخصاً، هم ثلاثون مدنيًا وخمسة من عناصر قوات الأمن، قُتلوا، في حين تحدثت السلطات عن 24 قتيلاً، بينهم أربعة شرطيين. ولفتت إلى أن خمسة مدنيين قضوا من جرّاء التعذيب. ووافقت السلطات البحرينية على ما توصلت إليه اللجنة.