البحرين: تشكيل لجنة لمراجعة الأحكام المتعلقة بأحداث مارس الماضي

اعلنت السلطات البحرينية امس تشكيل هيئة قضائية مكلفة مراجعة الاحكام التي اصدرتها محكمة شبه عسكرية بحق مشاركين في تظاهرات مارس وغير القابلة للطعن. ويأتي تشكيل هذه الهيئة تجاوبا مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة كانت نددت ب "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال تظاهرات مارس الماضي. وقال الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح نقلته وكالة الانباء البحرينية انه "تقرر إنشاء هيئة تضم عددا من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الإستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل". واوضح خليفة ان الهيئة ستقوم ايضا "بمراجعة كل الأحكام الصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير التي لا تتضمن تحريضا على العنف". الى ذلك نقلت وكالة الانباء البحرينية عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قوله "انه بعد الانتهاء من تشييع متوفى بمنطقة سترة خرجت مجموعات من المخربين بمسيرات غير مخطر عنها قانونا وقاموا بارتكاب اعمال شغب وتخريب واغلاق للشوارع العامة مستخدمين في ذلك حاويات القمامة بجانب القاء الحجارة والاسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الأمن". وذكر هذا المسؤول ان الوضع "استوجب تدخل قوات حفظ النظام التي تعاملت معهم وفقا للضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمكنت من اعادة الوضع الى طبيعته".