واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين، هم 5 سعوديين ومصريان اثنان، وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف، واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون: "الأول، والثاني، والثالث". وفي بداية الجلسة طلب المتهمان "الأول والثالث" تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، حيث طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وأجَّلت موعد الجلسة إلى شهر من الآن؛ لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى. وطلب المتهم "الأول" زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها الحضور للسجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة. وتم إطلاع المدعي العام على جواب المتهم الثاني على الدعوى الذي اعترف فيها ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، فقال المدعي العام: "إن أقواله مصدقة شرعاً وقد تم تقديم أدلة عليها، ويطلب من القاضي الرجوع إليها"، فيما سأل القاضي المتهم "الثاني" هل أُكرهت عند القاضي على المصادقة على اعترافاتك؟ فأجاب: إنني لم أكره على ذلك. وطلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة، وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة قادمة. حضر الجلسة "6" من ذوي المتهمين، و"4" من المحامين، وممثلو هيئة حقوق الإنسان.
