شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على جميع المعاهد، الالتزام بقرار مجلس أمناء الهيئة المتعلق بمعايير القبول والتسجيل للمعاهد الأهلية الصحية، ووقفه في بعض التخصصات، وتوعدت المخالفين بإجراءات صارمة قد تصل إلى حد الإغلاق. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، مع عدد من الطلاب الذين قدموا شكواهم من جراء قبولهم واستيفاء رسوم الدراسة من قبل عدد من المعاهد الأهلية، ومن ثم تسريحهم. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن هذا القرار عُمم على جميع المعاهد، إضافة إلى أنه تم الإعلان عنه في الصحف المحلية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني منذ شهر جمادى الثانية الماضي. وذكر عدد من الطلاب المتذمرين من هذا الإجراء أن قبولهم تم مبدئياً، وكذلك استيفاء الرسوم لبدء الدراسة، قبل أن تعود المعاهد لإلغائه نتيجة مخالفة تلك المعاهد للمعايير والدرجات التي تم تحديدها كحد أدنى للمقبولين. وأكد الأستاذ الدكتور الصائغ أن شروط القبول تم إقرارها من قبل مجلس الأمناء "لمصلحة المهنة والطالب والوطن، وحفاظاً على صحة المواطنين، والتأكد من الحصول على مخرجات جيدة لديها الحد المعقول من الممارسة المهنية الآمنة"، موضحاً أن هذه الشروط لن يكون فيها استثناء على حساب المهنة وصحة المواطن في المملكة.