يعلن الكاتب الصحفي علي سعد الموسى، أنه مسؤولٌ عن كل كلمة في مقاله اليوم الثلاثاء، بشأن أرض خميس مشيط، مؤكداً أنها أرض حكومية، بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، ويجب أن تبقى لمشاريع الإسكان الحكومي، وأن الهوامير ولصوص الأراضي الذين ينازعون للاستيلاء عليها، يجب إحالتهم إلى المحاكمة، ليكونوا عبرةً لغيرهم، فيما يرى الكاتب الصحفي يوسف المحيميد، أن الرشوة وراء تعثر المشاريع، متسائلاً: أين هيئة مكافحة الفساد؟ كاتب سعودي: أنا مسؤولٌ عن كل كلمة في مقالي بشأن أرض خميس مشيط يعلن الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن"، أن موضوع أرض مدينة خميس مشيط (73 مليون متر مربع) التي تسلّمها المجلس البلدي السابق بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، هي أرض حكومية يجب أن تبقى للآلاف من الشباب، ولمشاريع الإسكان الحكومي، أما الهوامير ولصوص الأراضي الذين ينازعون للاستيلاء عليها، فيجب إحالتهم إلى المحاكمة ليكونوا عبرة لغيرهم، ويشير الكاتب إلى أننا أمام قضية فساد مكشوفة، ويضع مقاله أمام مكتب صاحب المعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، ففي مقاله "لصوص المال والأراضي العامة" يروي الكاتب قصة أرض خميس مشيط من البداية قائلاً "بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، نجح المجلس البلدي السابق في مدينة خميس مشيط في وضع اليد على أرض شاسعة بمساحة 73 مليون متر مربع وسُلمت الأرض للبلدية وللمجلس كالمحجة البيضاء بلا طوبة ولا خدش أو وسم. ويومها كتبت – هنا – محذراً من هوامير ولصوص المال العام والأراضي الحكومية العامة الذين سيصادرون أحلام آلاف المواطنين ويقضمون من أطرافها مثلما تقضم القطط السمان أطراف قطعة الجبنة". ويمضي الكاتب راصداً بدء الاستيلاء على هذه الأراضي "لصوص– الإحداثات – ووضع اليد هم أول من بدأ تسوير مستوطناتهم داخل أرض حكومية نعرف جميعاً أنها قبل ثلاث سنين، فقط، كانت قفراً بأسوار عالية ولم يجرؤ يومها نافذ أو هامور أو لص على التسلل إلى أرض يعرف القاصي والداني أنها أرض حكومية منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفي غمضة عين وأحياناً في عطلة عيد أو نهاية أسبوع يقفز اللصوص إلى الجبنة البيضاء وهم لا يجرؤون على المال العام فحسب، بل يرفعون عقيرة صوتهم تزويراً وكذباً للتظلم إلى القيادة العليا في وجه البلدية التي يبدو أنها، مع المجلس البلدي، تصارع هؤلاء في معركة محسومة". ويعلق الموسى بقوله "إن علينا ألا نكتفي بهدم هذه المستوطنات الطارئة ولا حتى بهدم أعشاش الدبابير، بل أن نأخذ هذه الدبابير إلى العقاب الذي تستحق حتى يكونوا عبرة لمئات القادمين على الطريق"، ثم يعلن الكاتب قائلاً "نحن أمام حالة مكشوفة جداً جداً من الفساد الذي لا يحتاج إلى ورقة إضافية من الإثبات، هذه الأرض التي هبطت من السماء بفضل قرار خادم الحرمين الشريفين يجب أن تبقى للآلاف من الشباب، أولا، الذين يحلمون بعدالة وإنصاف في بضعة أمتار مربعة، وثانيا، لمشاريع الإسكان الحكومي الذي يشتكي معالي الوزير من نقص أراضيه. هذه الأرض يجب أن تبقى لمَن يستحق بضعة أمتار في وطنه، لا للمنتفعين من المخططات الصناعية أو التجارية أو لصوص المال العام". وينهي الكاتب متوجهاً إلى هيئة مكافحة الفساد، قائلاً "أنا مسؤولٌ عن كل كلمة في هذا المقال. كل مقالي اليوم أرفعه لمكتب صاحب المعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد: أنت أمام قصة مكشوفة".
"المحيميد": الرشوة وراء تعثر المشاريع.. فأين هيئة مكافحة الفساد؟ يقدم الكاتب الصحفي يوسف المحيميد في صحيفة "الجزيرة" قراءة في نتائج الدراسة التي كشفت أن 68% من أصحاب الشركات والمؤسسات في المملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية، معتبرا أن هذه الإحصائية تكشف للمواطن عن سبب تعثّر المشاريع وفشلها في البلاد، مطالبا هيئة مكافحة الفساد بالاضطلاع بدورها بشأن هذه الإحصائية، ففي مقاله "عفواً... العيّنة غير صحيحة!" يقول الكاتب "شكراً منتدى الرياض الاقتصادي؛ فقد ضربت الجهات الحكومية في مقتل، حينما أظهرت نتائج الدراسة أن 68% من أصحاب الشركات والمؤسسات في المملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حالياً، هذا كافٍ تماماً، وهو خير إجابة لسؤال المواطن الذي لا يتوقف عن تعثّر المشاريع وفشلها في البلاد، فكلنا يعرف أن معظم الإخفاقات التي تصيب مشروعاتنا بعد تسليمها يعود إلى خلل في التنفيذ، وإلى تسلمها رغم ذلك، لأن المنفذ أو المقاول قد (سلّك) أموره مع هذه الجهة أو تلك، أو (دسّم شوارب) هؤلاء حسب المصطلح الشعبي، أو (ما يخدم بخيل) كما يردّد السعوديون، رغم أن هذا الأمر ليس له علاقة بالبخل أو الكرم، وإنما علاقته المباشرة والواضحة، هو أن تكون راشياً أو لا تكون!". ويمضي الكاتب قائلاً "قد يوجد عددٌ قليلٌ من الشركات والمؤسسات النزيهة، وهي التي تخسر كثيراً من فقد فرص تنفيذ مشاريع هي الأحق والأجدر بها، لأنها أكفأ من غيرها، لكنها لا (تدسّم) ولا (تسلّك)، مما يجعلها غير مرحب بها في كثير من الجهات الحكومية، التي أظهرتها إجابات المشاركين في عيّنة الدراسة". وعن موقف هيئة الاستثمار يقول الكاتب "تلك العيّنة التي رفضتها الهيئة العامة للاستثمار، والتي اعتبرت أن العيّنة غير ممثلة، وهي أقل من 1% من الشركات والمؤسسات، وأخشى أن تزداد النسبة - يا سادة يا كرام - لو زدنا قطاع العيّنة، ووسعنا مجتمع الدراسة، فالشق أوسع من الرقعة، ومظاهر الفساد لا تخفى على الكثير، ولعل قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد، هو الدليل على أن ثمّة فساداً مالياً وإدارياً منتشراً، وأن الدولة تسعى إلى القضاء عليه، أو على الأقل تخفيف نسبته العالية في الجهات الحكومية، فليس من المعقول أن يكون أكثر من ثلثي المعاملات الحكومية، بما فيها المناقصات المفتوحة والمحدودة، لا يتم إنجازها إلا بدفع رشوة، وكلنا يدرك أن المنفذ أو المقاول حين يكون غير أمين، هو مَن يدفع وهو مَن يحصل على عقود العمل وتنفيذ المشاريع الحكومية". ويتساءل الكاتب بهذا الشأن "متى تعمل هيئة مكافحة الفساد؟ ومتى تعلن نتائجها؟ ومتى تكشف كل هذه الفوضى؟ ومتى يتم تعديل أنظمة الشراء الحكومي والمناقصات الحكومية، كي تصبح محكمة تماماً ولا تترك منفذاً لضعاف النفوس؟". وينهي الكاتب بقوله "هذه العيّنة التي رفضتها الهيئة العامة للاستثمار، والتي تعادل 425 شركة ومؤسسة، وحتى لو كانت تمثّل 1% من الشركات والمؤسسات المسجَّلة، هي كافية كمؤشر خطير على فداحة ما يجري في الجهات الحكومية، وأن العقود هناك لا تمر غالباً إلا بعد دفع الرشى أو التحايل، فالرقم خطير جداً، أي أن ما يتم دون تحايل أو رشوة معاملات 32% فقط، وكأنما من كل ثلاث معاملات تتم في جهة حكومية ما، هناك معاملة واحدة فقط تتم بنزاهة، بينما اثنتان يدفع مقابلهما رشوة، ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل!".
