من المحتمل ان يواجه رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود اولمرت مذكرة للقبض عليه فى اتهامات بارتكاب جرائم حرب في حال زار بريطانيا مستقبلا. وقالت صحيفة " الجارديان " البريطانية اليوم انه وبعد صدور تقرير "جولدستون" عن الجرائم التي ارتكبت فى غزة، فإن مسؤولين إسرائيليين سابقين ربما يتم القبض عليهم، فى حال تم التقدم بشكوى ضدهم بناء على التقرير، وهو ما ينطبق على وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى وغيرهم من كبار ضباط الجيش الإسرائيليين. تقول الصحيفة انه وفقا لمحامين بريطانيين فان "لا شيء يمنع اعتقال اولمرت على خلفية الممارسات الاسرائيلية خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة مطلع العام الجاري والتي ارتكبت خلالها انتهاكات لحقوق الانسان ولمعاهدة جنيف". ويقول المحامي دانيال ماكوفر الذي يعمل مع فريق من زملاء له على الدفع لتطبيق مبدأ الملاحقة القضائية ضد مرتكبي اساءات خطيرة ضد حقوق الانسان في اي مكان في العالم " ان اولمرت ليس وحده الذي قد يواجه الاعتقال بل كذلك وزراء الحكومة التي كان يرأسها". وتنقل الصحيفة عن المحامي قوله ان الجهود في هذه الاتجاه تتكثف وبخاصة بعد صدور تقرير جولدستون الشهر الماضي عن الحرب الاسرائيلية على غزة. وقالت صحيفة " ها آرتس" الإسرائيلية اليوم ان ضباط جيش الدفاع الإسرائيلى ممن شاركوا فى الحرب على غزة، نصحوا بعد زيارة دول معينة: بريطانيا وإسبانيا حيث يسمح القانون بالقبض عليهم ومحاكمتهم عن جرائم الحرب.