طالبت إدارة المرور الوكالات ومعارض السيارات، بضرورة التشديد على إجراءات نقل ملكية السيارات وتنظيم عمليات البيع والشراء باستخدام الوسائل البنكية، في محاولة للتقليل من عمليات سرقة السيارات. يأتي هذا بعد دراسة أجرتها إدارة المرور بناء على طلب من إمارة المنطقة الشرقية؛ للتقليل من سرقة السيارات والتلاعب من قبل البعض، واستغلال ضعف إجراءات نقل الملكية. وألزمت إدارة المرور أصحاب معارض السيارات بتعيين موظفين سعوديين وخاصة "الكاتب"؛ للقيام بعمل المبايعات والتأكد من هوية الأطراف "البائع – المشتري"، وتطبيق المعلومات المدونة في رخصة السير على المركبة وختم العقود، على أن يكون المبلغ المسدد للسيارات التي يزيد ثمنها على 100 ألف ريال عن طريق الوسائل البنكية مثل الشيك أو التمويل وغيرها. ودعت لعمل لوحات إرشادية في المعارض والوكالات والصالات تتضمن التعليمات الخاصة بالمرور فيما يخص البيع والشراء وبيان حقوق البائع والمشتري وإلزام الوكالات والصالات والمعارض بوضع حراسات أمنية سعودية للحد من سرقة السيارات التي تكثر في هذه الأماكن. وكانت إمارة المنطقة قد لاحظت في دراسة لأسباب سرقة السيارات وتزايد معدلات سرقة السيارات؛ بسبب ضعف إجراءات نقل الملكية التي تعتمد بصورة أساسية على نماذج المبيعات، التي تتم من قبل معارض السيارات ولا تدقق بجدية في هوية أطراف المبايعة، وقد يكون المعرض نفسه طرفاً في عملية التحايل وتمرير إجراءات نقل الملكية، وكذلك التأخر في إدخال بيانات السيارات المسروقة في الحاسب الآلي؛ ما يسهل عملية نقل الملكية.