توقَّعت شركة المركز المالي الكويتي في تقرير صدر الأحد، أن تستثمر دول الخليج نحو 104 مليارات دولار في تعزيز المطارات خلال الأعوام القليلة المقبلة. وقال التقرير إن تلك الاستثمارات ستتركز بشكل أساسي في الإمارات؛ إذ إن حصة كبيرة من هذا المبلغ تم رصدها لصالح مطار آل مكتوم، الذي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار دولار، ومن المفترض استكماله بحلول عام 2020. ورأى التقرير أن "ارتفاع أسعار النفط والدعم الحكومي المستمر ساهم بتحويل بعض شركات الطيران الخليجية إلى شركات عالمية"، لافتاً إلى أن "بعض الحكومات في المنطقة نجحت ببناء نموذج لمركز طيران عالمي يعد نقطة عبور لملايين المسافرين". ونمت حركة المسافرين بالفعل في دول الخليج عند معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10 في المائة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2002 و2010 وهي أعلى بكثير من نمو حركة السفر العالمية للفترة ذاتها، والتي تراوحت بين 1 و3 في المائة، وفقاً للتقرير. وذكر التقرير أن "البحرين تعاني ضعفاً في الطاقة الاستيعابية وتراجع النسبة بصورة حادة، رغم ما حققته عام 2010 عندما ضاعفت هذه القدرة، بينما شهدت الإمارات عمليات توسعة ضخمة خلال السنوات الأخيرة". وقال إن الإمارات "هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعمل بوجود بعض الاحتياطيات، فاستخدام الطاقة الاستيعابية يصل إلى 84 في المائة بسبب استكمال توسعات مطار دبي، الذي نمت طاقته الاستيعابية من 22 مليون مسافر سنوياً إلى 60 مليوناً، في وقت تشير التوقعات إلى أن العدد سيزيد إلى 90 مليون مسافر بحلول عام 2020". وتتوقع شركة أيرباص أن يتضاعف حجم أسطول الطائرات في الشرق الأوسط ثلاث مرات عام 2028، فيما تتوقع "بوينغ" أن تنمو صناعة الطيران في المنطقة ليصبح متوسط نموها سنوياً 7.1 في المائة خلال الأعوام ال20 المقبلة.
وتملك كل من دبي والكويت وقطر على الأقل مشروع بناء مطار واحد مستقبلاً، أما عمان فلديها مشروعان يتعلقان بتوسعة مطاري مسقط وصلالة، في حين بدأت السعودية بتوسعة مطاري المدينةوجدة، أما البحرين فكانت شرعت بتوسعة مبناها الحالي إلا أنها ألغت المشروع المتعلق بالمبنيين الجديدين. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2020 ستبلغ الطاقة الاستيعابية لكل من طيران الإمارات و"القطرية و"الاتحاد" نحو 200 مليون مسافر تقريباً، أي أربعة أضعاف طاقتها الحالية.
