يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل توصية تطالب بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية سنوية لرصد مؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز. كما يناقش الشورى توصية تدعو صندوق تنمية الموارد البشرية إلى توجيه برامج تحفيزية ما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم. ووفقًا لدراسة محلية أن معدلات البطالة بين السعوديين تراجعت بمعدل طفيف إلى 11.6 % خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كشفت الدراسة ذاتها وفقًا لبيانات رسمية تشير إلى تباطؤ نمو توظيف السعوديين في القطاعين العام والخاص، حيث انخفض نمو توظيفهم في القطاع الحكومي من 7.2 % إلى 3.3 % خلال الفترة نفسها، فيما تضمنت خطة التنمية العاشرة للسعودية خلال الفترة من (1437ه - 1441 ه) توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية، وفقًا لوثيقة الخطة لخفض معدلات البطالة البالغة 11.6 %.
يُشار إلى أن برنامج حافز بمثابة دعم للباحثين عن العمل، وأحد عناصر البرنامج هو صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا لدعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل، ولا يقتصر حافز البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضًا عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.