الشورى نجح في صناعة القرار ودرس 220 موضوعاً خلال السنة الشورية الماضية

قدم مجلس الشورى نفسه كشريك مهم في صناعة القرار بوصفه إحدى السلطات التنظيمية (التشريعية) والرقابية الرئيسة في المملكة ، وذلك بما يبذله من جهود كبيرة في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه ، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء استنادًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس, التي تتيح لأحد أعضاء المجلس, أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي أو تعديل نظام نافذ يرى العضو الحاجة إلى تعديله .
ونجح مجلس الشورى في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على قضايا حيوية تمس حياة المواطن ومستقبله.
ومن خلال قراءة للقرارات التي أصدرها الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السادسة الحالية للمجلس يتضح حجم الجهود التي بذلها أعضاءه في إطار المسؤولية الوطنية التي حمَّلهم إيَّاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.
وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية, بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
ومنجزات المجلس في السنة الثانية من دورته السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التسع والسبعين التي عقدها خلال سنة التقرير، والتي جاءت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من مقام خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة, عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال .
وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة مائة وأربعة وخمسين موضوعاً, أصدر بشأنها مائة وأربعة وخمسين قراراً تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس, بينما درس وناقش خلال السنة الماضية نحو مائتين وعشرين موضوعاً, شملت الأنظمة واللوائح, وتقارير الأداء السنوية, والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم, والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
ومن بين تلك القرارات واحد وثلاثون قراراً تختص بالأنظمة واللوائح, و سبعة وستون قراراً خاصة بالتقارير السنوية, وتسعة وأربعون قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات, وأربعة قرارات خاصة بالخطط التنموية والاستراتيجيات.
وبلغ عدد المداخلات لأعضاء المجلس على جميع الموضوعات المنتهية ألفاً وأربعمائة واثنتين وتسعين مداخلة, منها ألف وسبع مداخلات على موضوعات التقارير السنوية للأجهزة الحكومية, وثلاثمائة وخمس وثلاثون مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح، وسبعون مداخلة على موضوعات الاتفاقيات والمعاهدات، في حين بلغ عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات ثلاثمائة وأربعاً وستين توصية، كان نصيب موضوعات الأنظمة واللوائح ثلاثاً وأربعين توصية، والتقارير السنوية مائتين وأربعاً وستين توصية ، والاتفاقيات والمعاهدات اثنتين وخمسين توصية.
وبلغ مجموع التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على عدد من الموضوعات , وتم عرضها على المجلس مائة وتوصيتين، وافق المجلس على مناقشة أربع وثلاثين توصية منها، وقرر- بالأغلبية - الموافقة على ست وعشرين توصية إضافية.
أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير فقد بلغت نحو 35 مقترحاً.
ولم يكن مجلس الشورى ساكناً ينتظر ما تقدمه الأجهزة الحكومية من تقارير عن أدائها، بل ظل دوماً مبادراً في تفاعل متواصل مع الحراك الاجتماعي تتصدر أولوياته هموم المواطن واحتياجاته وقضاياه، فأعضاء المجلس يدركون دورهم الوطني ، ويتلمسون على الدوام هموم المواطن وقضاياه التي يطرحونها تحت القبة أثناء مناقشة الشأن العام الذي خصص له المجلس حيزاً من جلسته العادية , كما عمل المجلس على تطوير آلية تداول الشأن العام, للاستفادة مما يطرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات وحلول للقضايا الوطنية, ودراستها عبر اللجان المتخصصة, أو تشكيل لجنة خاصة لدراستها وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين .
وباستعراض القرارات التي أصدرها المجلس, والموضوعات التي ناقشها وبحثها خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع الموضوعات التي درسها تحت القبة الشورية، نجد أنه في مجال الخطط التنموية والاستراتيجيات, وافق المجلس على مشروع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه- 1440/1441ه)، ومشروع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة).
وفي الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, حيث طالب هيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وحول مسعى من مجلس الشورى للقضاء على ما ينشر في بعض وسائل الإعلام؛ المكتوبة، أو المسموعة، أو المرئية، وعبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها من القدح والقذف العلني, طالب المجلس في قراره هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر تلك الوسائل، مستهدفين مؤسسات الدولة، ورموزها الدينية والوطنية، ومسؤوليها، وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المستترين.
وفي بادرة من المجلس بالاهتمام بأوضاع المؤذنين وأئمة المساجد وخدمها, طالب باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد، حسب الاحتياج الوارد في تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
كما طالب المجلس في الشأن القضائي الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ. كما طالب بصرف بدل لكتّاب الضبط والسجل في الوزارة, ومساواتهم بكتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام .
وفي قطاع الصحة والبيئة طالب المجلس في أحد قراراته وزارة الصحة بإسناد خطتها التشغيلية السنوية على مكونات إستراتيجية الرعاية الصحية، وأسسها، وآليات تنفيذها، وجدولها الزمني، ووضع خطط تشغيلية محددة يمكن من خلالها قياس مستوى الصحة العامة، وصحة البيئة، والصحة المهنية.
فيما طالب المجلس وزارة الصحة بآلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين, ووضع إستراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها؛ لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات، وفعاليتها, والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين، وتسهيل إجراءات ذلك إلى حين الانتهاء من المشاريع التوسعية في المرافق.
وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي بالعمل على تطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى؛ بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة، وتطوير المراكز وغرف العمليات الحالية؛ وصولاً للمستويات الملائمة للخدمة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف، وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة، ودعاها إلى العمل على إحلال طائرات الإسعاف الجوي المستأجرة بطائرات للهيئة، وتأمين الدعم لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية 2022م.
وفي ما يخص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث دعا المجلس إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة.
كما طالب بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها، وإعطاءها مزيداً من المرونة المالية والإدارية؛ لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة، والمحافظة عليها، والعمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات، والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس؛
وفي الجانب التعليمي طالب المجلس وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات؛ للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب عليه من مخاطر، كما طالبها بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للبنين للمعلمات في التعليم الأهلي، وتزويد المجلس بنتائج الدراسة خلال عام , إلى جانب دعوة المجلس وزارة التربية لدراسة قرار السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية، ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية، والدينية، والوطنية.
وفيما يخص التعليم العالي طالب مجلس الشورى وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية؛ لتوفير البيئة التعليمية والتطبيقية المكتملة لتدريس الطب, والتخصصات الصحية, ووضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلاب والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, كما طالبها بالتوسع في إنشاء جامعات متخصصة.
وفي جانب التدريب التقني والمهني طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها, ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية.
وفي الشأن التجاري والصناعي طالب المجلس وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 125 والتاريخ 29/4/1429ه، بشأن الترتيبات المتعلقة بضمان توفير السلع والمواد التموينية، وضبط أسعارها في السوق المحلية، وشدد في قراره على أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية.
كما طالب الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بوضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مُدن (الرياض، والدمام، وجدة)، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها, ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة، ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.
وفي الجانب المالي حرص مجلس الشورى على دعم استقرار السوق المالية وتجنيبها المخاطر التي قد تؤثر على المتداولين بالسوق, وأصدر قراراً طالب فيه هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427ه (2006م), وإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية؛ بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة، واستمرار عمل تلك الشركات، وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وفي قطاع الإسكان الذي يًؤرقُ شريحة كبيرة من المواطنين, واستمراراً لاهتمام المجلس بهذه القضية الوطنية الملحة, وامتداداً لقراراته السابقة في هذا الجانب, طالب المجلس صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض.
كما طالب بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية, ودعمه مالياً, وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية، التي لا تقل مساحتها عن (175م2) مائة وخمسة وسبعين متراً مربعاً.
ودعا الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لسرعة إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق, من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية.
وفي قرار آخر على تقرير لصندوق التنمية العقارية طالب المجلس بسرعة تطوير نظام الصندوق؛ ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية, التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وشدد في قراره على أن تسارع وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق, وقدره ثمانية وثلاثون ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليون ريال.
كما أكد على ضرورة أن يقوم الصندوق بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد ما عليهم من مستحقات, وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.
فيما طالب المجلس الصندوق بإعادة النظر في جدول دفعات القروض, بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض, وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
في السياق ذاته طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك والتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص؛ بشروط وإجراءات ميسرة.
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية دعا مجلس الشورى في أحد قراراته وزارة الخدمة المدنية إلى تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلية على جميع نشاطات الوزارة، وتطويرها, والعمل على تطوير معايير الجدارة، وبناء ثقافة العمل؛ لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية, والقيام بدراسات دورية لقياس أداء الموظف العام وإنتاجيته، ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي, كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل سلم الرواتب من النظام الثابت إلى المرن, والعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مقدار بدل النقل للموظفات السعوديات.
وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص طالب المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية، والمهن المرتبطة بها, ووضع ميثاق لأخلاقيات العمل، والتأكد من تطبيقه في مختلف قطاعات العمل, والإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة؛ بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل, وإنشاء لجنة في الوزارة تتكون من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
كما أكد المجلس على ضرورة إلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلبية رأس مالها، أو التي منحت امتيازات من الدولة؛ بالتوظيف المباشر للسعوديين، وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى .
وفيما يخص المتقاعدين من موظفي الدولة, طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة, وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها, إلى جانب بيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثماراتها الخارجي نوعاً, ووجهةً, وعوائد .
كما طالبها ببذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها؛ لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري, ومحدث, وموثوق.
وفي الشأن الاجتماعي طالب الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كمًّا وكيفًا، وزيادة المخصص المالي لها؛ لتحقق الأهداف المطلوبة منها, والاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها, وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي, ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري .
كما طالبها بوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف, وسوء المعاملة, إلى جانب تقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام, وقواعد حماية النزاهة, ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد, وآلية صرفها, وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, والعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد.
وفي الشأن الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقة العامة الذي لا يقل دوره عن دور الهيئة في مكافحة الفساد خاصة في جانب حماية المال العام طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
ودعاه إلى توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط، والبرامج، والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية؛ للتحقق من استخدامها الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها، بأعلى قدر من الكفاية، والفعالية، والاقتصادية.
وشدد المجلس على أهمية تفعيل استقلالية الديوان المالية والإدارية؛ بأن تكون اعتمادات ميزانيته، وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة أخرى.
وأكد ضرورة تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان، على ألاّ يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها.
وفي مجال النقل والاتصالات قدم الشورى عبر عدد من القرارات التي أصدرها على تقارير عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل والاتصالات, رؤيته لتطوير أداء تلك الجهات والارتقاء بها بما يخدم المواطنين, فقد طالب الخطوط الجوية العربية السعودية بالقيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة؛ للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة، وتحقيق رضا المسافرين، وتضمين النتائج في تقارير المؤسسة السنوية, والتعجيل في تخصيص حساب الكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص؛ يشمل رصيد التذاكر، والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه؛ بما يحقق تطوير الخدمات الإلكترونية وشموليتها.
كما طالبها بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين، والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم، ولمساعدي قائدي الطائرات، والملاحين؛ من ترقيات وامتيازات مشجعة.
وفي جانب آخر طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران، وتفعيلها؛ للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية, والإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص، ليتولى البناء، والإدارة، والتشغيل؛ بهدف تطوير الخدمة، وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي، وشدد على أهمية إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات، وفي مكاتبها الرئيسة والفرعية في المملكة.
وبخصوص الخطوط الحديدية طالب المجلس بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل, وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، وبما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة".
وفي إطار حرص مجلس الشورى على تطوير العمل الدبلوماسي في الخارج وتحسين الوضع الوظيفي للدبلوماسيين السعوديين, جدد المجلس التأكيد على ما ورد في قراراته السابقة بشأن تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي ليشمل مميزات مثل التأمين الطبي، والرسوم الدراسية، والتأمينات الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدبلوماسيين، والمتعاقدين السعوديين العاملين في الخارج.
وطالب بمساواة منسوبي الوزارة العاملين في الخارج بالعسكريين في جميع القطاعات العسكرية؛ من حيث المزايا التي تمنح لهم وفقاً للأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/111) والتاريخ 5/5/1424ه.
ودعا وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج, والاستفادة من الخبرات التراكمية للدبلوماسيين السعوديين المتقاعدين, واتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين لسمو وزير الخارجية، القاضية برعاية المواطنين السعوديين في الخارج، وبذل المزيد من الجهود في تسهيل أمورهم، وتضمين آلية التفعيل ونتائجه في تقرير الوزارة القادم.
وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين, وأصدر بشأنها واحداً وثلاثين قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس, وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة, ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 23/8/1426ه, وتعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/85 والتاريخ 26/10/1428ه, ومشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وتعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/10 والتاريخ 10/5/1406ه.
وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية), إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي, أو تعديل نظام نافذ.
وقد تفاعل أعضاء المجلس في دورته السادسة الحالية مع هذه المادة, وقدموا العديد من المقترحات بشأن أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة حيث ناقش المجلس في سنته الثانية نحو خمسة وثلاثين مقترحاً, وقرر الموافقة على أربعة منها, فيما لا يزال البعض منها في انتظار رد اللجان المختصة بعد مناقشتها في المجلس, والبعض الآخر يدرس في اللجان المتخصصة المعنية بعد أن قرر المجلس ملاءمة دراستها.
والمقترحات الأربعة التي وافق عليها المجلس هي مقترح تعديل المادتين (36) و(41) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه, الخاصتين بالرسم السنوي لرخصة القيادة الخاصة وتجديدها، ومدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية, واقتراح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, واقتراح مشروع نظام مراكز الأحياء, واقتراح مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية.
ومن أهم المقترحات التي ينتظر المجلس وجهة نظر اللجان تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تلك المقترحات أثناء مناقشتها تحت القبة الشورية, لإقرارها, أو التي أقر المجلس ملاءمة دراستها: مقترح نظام الادخار للعسكريين, ومقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية, ومقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية, ومقترح نظام مكافحة التسول, ومقترح تعديل المواد الثانية والثامنة والحادية عشرة من نظام رعاية المعوقين, ومقترح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401ه، والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) وتاريخ 7/5/1402ه, ومقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393ه, ومقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة "الثالثة" من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة ومقترح مشروع نظام المستهلك.