لا تزال معاناة المواطنين من مراجعي محكمة "النويعمة" بمحافظة وادي الدواسر، تتفاقم منذ شهور نظراً لعدم وجود قاضٍ ينجز معاملاتهم, في تجاهل واضح لمطالبات الأهالي وخطابات المسؤولين منذ عدة سنوات وتحتفظ "سبق" بصور منها. تقع المحكمة في مبنى مستأجر ضيق يمر بأحد أهم الطرقات المؤدية لسوق النويعمة, وهو ما يسبب زحام نتيجة عدم وجود مواقف للمراجعين؛ كما أنه لا يحترم خصوصية النساء من حيث المدخل الرئيسي, بالرغم من وجود أرض حكومية لها شرق المحافظة لم ترَ النور؛ وتعتبر المنطقة الأهم والأكثر كثافة حسب الإحصائية الأخيرة حيث بلغت 60% من عدد السكان؛ وتضم عدداً من الدوائر الحكومية والجامعات, إضافة لأكثر من 11 مركزاً أمنياً تابعاً لإمارة الرياض.
وكشف العديد من المواطنين, أن معاملاتهم متعطلة على مدى أيام الأسبوع ماعدا يومي الأربعاء والخميس لتكليف قاضٍ من محكمة وادي الدواسر بالخماسين لإنهاء القليل من المعاملات المتكدسة, مشيرين إلى أن هناك الكثير من المواطنين لهم عدة أشهر لم تنجز معاملاتهم, على الرغم من وعود الوزارة بحل المشكلة وتوفير قاضٍ بالفترة الماضية.
قبل خمسة أشهر, قال رئيس محاكم وادي الدواسر الشيخ ناصر بن خلف الدوسري في تصريحات صحيفة, إنه في تواصل مستمر مع القضاء الأعلى بشأن تكليف قاض للمحكمة، مؤكداً أنه رفع إلى وزارة العدل مؤخراً حاجة المحكمة لقضاة وكتاب عدل, فيما رفع محافظ وادي الدواسر أحمد المنيفي لإمارة الرياض نظراً لكبر المنطقة نرى أن المحكمة بحاجة لقاضيين وكتاب عدل, وذلك بعد استفسار أمير الرياض حول معاناة الأهالي وتابعتها "سبق" في تقارير عدة ولا زالت على حالها.
"سبق" تواجدت بمحكمة النويعمة اليوم الأحد, وشاهدت معاناة المواطنين على كراسي الانتظار وبالمكاتب الداخلية وقد أغلقت الأبواب أمامهم لتضعها بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى لسرعة معالجة الأمر حفاظاً للمصالح وعدم ضياع الحقوق.
وحاولت "سبق" الاستفسار من متحدث وزارة العدل، حول خلو محكمة النويعمة من القضاة وكتاب العدل الأشهر الماضية، ولكن لم يتجاوب مع رسائلنا منذ الأحد الماضي.