نظّمت وزارة العمل -مؤخراً- ورشة عمل ناقشت أهمية تثقيف أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بالسلامة والصحة المهنية، وتعريفاتها، وشرح موادها المنصوص عليها في نظام العمل المعدل، وكذلك الغرامات المصاحبة لها. وحضر ورشة العمل التي احتضنها مقر الوزارة في الرياض، مفتشين من الوزارة، وممثلين عن إدارة الأخطار المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكانت تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص".
وتأتي الورشة استمراراً لجهود وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في التأكيد على التزام منشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وأكد الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، في كلمة ألقاها أثناء افتتاح الورشة، حِرص وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، والوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية خالية -قدر الإمكان- من مسببات الحوادث أو الإصابات، عبر تثقيف واطلاع مفتشي الوزارة والمؤسسة على مواد النظام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ودورهم في تثقيف أصحاب الأعمال والعاملين في المنشآت، وتقديم النصح والمشورة لهم في هذا المجال، وضبط المخالفات الموضحة في نظام العمل.
وأشار الدكتور "الفالح" إلى تشكيل الوزارة والمؤسسة فِرَقاً تفتيشية مشتركة للسلامة والصحة المهنية تضم مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين في السلامة والصحة المهنية، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مدن الرياضوجدة والدمام؛ مضيفاً أن تلك الجولات تأتي لتفعيل دور التشاركية الداخلية بين الوزارة ومؤسساتها الشقيقة من أجل إدارة أكثر كفاءة وفاعلية لسوق العمل، وتوحيد الجهود في مجال تفتيش السلامة والصحة المهنية.