تحدث وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الجلاجل عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم وتقرر من خلاله تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون (وكالة الوزارة لحماية المستهلك) وإضافة عدد من المهمات للوكالة. وأكد الجلاجل في تغريدة له أن القرار أعطى التجارة صلاحيات جديدة تهدف للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك.
وبعد أن كانت وكالة الوزارة سابقا معنية بالشكاوى المختصة في قطاع وزارة التجارة والصناعة فقط ، فإن القرار الجديد مكّن وكالة الوزارة من دارسة شكاوى المستهلكين في جميع القطاعات ، والعمل على تحليلها والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.
وتضمن القرار أيضاً إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم (اللجنة الدائمة لحماية المستهلك) برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية الخدمية المعنية بخدمات المستهلكين واوكل لها متابعة تنفيذ الحلول ورفع رضا المستهلك في جميع الخدمات.
واشتمل القرار على منح الوكالة مهمة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك اضافة الى تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق ، وتطوير الأنظمة إلكترونياً وتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها وغيرها من المهام.
والجدير بالذكر أن هذا القرار يتكامل مع قرار مجلس الوزراء بانشاء جمعيات متخصصة لحماية مستهلك والتي ستقوم بدراسة شكاوى المستهلكين في جميع خدمات المقدمة المستهلك والرفع للوزارة واللجنة الدائمة لحماية المستهلك بمقترحات التطوير والمشاكل التي تواجه المستهلك السعودي.
يشار إلى أن البلاغات تستقبلها وزارة التجارة عبر هاتفها المجاني إضافة لوسائل التواصل التي تستقبل من خلالها البلاغات في الوقت الحالي.
