طالب مهتمون في شؤون المستهلك وزارة التجارة والصناعة بتكثيف النشرات التوعوية للتعريف بوكالتها لشؤون المستهلك وحصر منجزات ورؤية هذه الوكالة الآنية والمستقبلية إن وجدت. وأشاروا في تجمع استضافته الغرفة التجارية الصناعية أمس الأول الى أن الوكالة التي صدر بشأنها منذ سنوات مرسوم ملكي يقضي بمباشرتها مهامها في خدمة المستهلك لم يكن لها أي تطوير نوعي يحسب لها في سبيل تقوية أساليب حماية المستهلك برغم الدعم المادي الذي حصلت عليه لتعزيز قدراتها الفنية والبشرية. ولفت مختصون إلى تواضع أدوار الأقسام الخاصة بحماية المستهلك المتواجدة في عدد من الجهات الحكومية, مع ما يحمله تعدد هذه الجهات من تضليل وإرهاق المستهلك لدى رغبته بتقديم شكوى أو ملاحظة, مطالبين بإنشاء جهة مستقلة يكون لها هاتف موحد تستقبل كل ملاحظات المستهلكين لتحيلها بدورها لجهة الاختصاص مع متابعة تنفيذها. وقال الدكتور خالد الخلف في المحاضرة التي نظمها مركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض ضمن فعالياته للاحتفاء باليوم الخليجي لحماية المستهلك تحت عنوان "حقوق وواجبات المستهلك الخليجي", إن التطور التجاري كما ونوعاً لم يقابله حتى اللحظة تحرك مواز يشكل جداراً منيعاً ضد كل ما يسيء للمستهلك, مبيناً أن 80% من المواصفات والمقاييس والتي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لم تطبق. وبين ان وحدات أو لجان حماية المستهلك دائماً ما تواجه حرجاً في كشف أي قصور يكتنف أدوارها أو يرتبط بأدوار جهات أخرى معنية بالمستهلك, مع ما تحمله من مشقة للمستهلك الراغب بتقديم شكوى, مقترحاً لحل هذه الإشكالية توحيد هذه الأدوار في جهة واحدة يتم تشكيلها لتتولى استقبال ملاحظات وشكاوى المستهلك والتفاعل معها بالتعاون مع جهة الاختصاص حفظاً لحقوقه المهدرة. وتساءل الخلف في محاضرته التي شهدت مداخلات الحضور فيها تذمراً بسبب ضعف مستوى آليات الحماية الرسمية الموجهة للمستهلك عن الغياب الملاحظ للمعنيين عن حماية المستهلك في الجهات الرسمية عن التفاعل الإعلامي وحتى التنفيذي, متسائلا عن أدوار وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ومجهوداتها في سبيل الحماية. وأضاف "سمعنا واستبشرنا بإنشائها قبل سنوات إلا أنه لم نسمع بعد ذلك ما يؤكد أنها مفعلة, مطالباً بالإعلان عن أدوارها "ليس مجاملة منها" بل كحق من حقوق المستهلك, وكأمانة استرعاهم الراعي في حملها بكل ثقة ودون تراخٍ.
