قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن المجلس أقر اليوم الاثنين التوصية التي قدمها لإلزام المؤسسة العامة لتحلية المياه بالالتزام بتنفيذ مشاريعها التي أقرتها في الخطة الخمسية. وذكر الدكتور آل ناجي أن المؤسسة لا يجوز لها أن تتراجع عن خططها الخمسية التي أقرتها وبخاصة إذا تعلقت بمياه الشرب. وأشار الدكتور آل ناجي إلى أن هذه التوصية جاءت بعد إلغاء المؤسسة مشاريع محطات تحليه المياه في عسير وجازان، حيث ألغت المرحلة 3 لتحلية المياه بالشقيق، التي تخدم كلاً من عسير وجازان، على رغم الحاجة الملحَّة الحالية والمستقبلية لإيجاد هذه المحطة. وأضاف الدكتور آل ناجي ل"سبق:" "تنص التوصية على التزام المؤسسة بجميع مشاريعها التي اعتمدتها ضمن الخطة الخمسية والموجودة في الميزانية وعدم إلغائها". وأوضح آل ناجي أن هذه المشاريع كانت ضمن التزامات المؤسسة وضمن ميزانيتها حتى لا ترتبك الخطط التنموية وتتغير مراحلها المختلفة، وبخاصة أن هذه الخطط تقر بعد خطط ودراسات واقعية واحتياجات لأهدافها. وكان مجلس الشورى اليوم وافق اليوم الاثنين على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في محطة الشقيق تضمن المحطة ل3 مشاريع كانت معتمدة، حيث تصل تكلفتها نحو 2.5 مليار ريال، مضيفاً أن المحطة كانت ضرورية لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية في المنطقة، ولإمداد كل من عسير وجازان بالمياه. وقال المصدر: "المرحلة الثالثة من مشروع محطة تحلية الشقيق لم تأت من فراغ، بل هي مبنية على دراسات علمية دقيقة قامت بها الجهات المسؤولة في وزارة المياه والكهرباء، إضافة إلى جهات أخرى مبنية على الاحتياج الحقيقي لمنطقة عسير من المياه لعدد من السنوات القادمة". وبحسب المصدر تعمل هذه المرحلة، والمراحل الأخرى التي تليها على تحقيق الإستراتيجية المائية للمنطقة، وتعزز مبدأ الأمن المائي الذي يعد من ضروريات الحياة. يذكر أن المشروع كان سيضخ أكثر من 200 ألف متر مكعب من المياه لكل من عسير وجازان.