أكد سفير المملكة لدى جاكرتا عبدالرحمن خياط أن السفارة مستمرة في إنهاء تأشيرات السفر للعاملات المنزليات قبل موعد إيقاف إرسال العمالة إلى السعودية في بداية شهر رمضان والمعلن من قبل الرئيس الاندونيسي في الوقت الذي أصدرت السعودية قرارا مماثلا بإيقاف استخراج التأشيرات للعاملات المنزليات من جاكرتا ومانيلا. ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الثنيان ونشرته "الرياض"، قال خياط انه لم يتم إبلاغهم في السفارة بشكل رسمي حتى الآن من الحكومة الاندونيسية حول آلية إيقاف إرسال العمالة بداية شهر رمضان سواء عن طريق الجوازات أو إيقاف إجراءات السفر في المطارات الإندونيسية. وأشار إلى أن السفارة مستمرة في إنهاء إجراءات التأشيرات الصادرة سابقا قبل قرار الإيقاف قبل بداية شهر رمضان ولا يشمل الإيقاف العمالة الرجالية والسائقين، ووصلت أعداد التأشيرات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر رجب 92 ألف تأشيرة. وحول ما إذا كانت هناك مشاورات حالية بين السفارة والحكومة الاندونيسية للتباحث والتنسيق حول إعادة التعاون من جديد لإرسال العاملات المنزليات إلى السعودية قال خياط إن ذلك لم يتم حتى الآن، مبينا أن المظاهرات لا زالت مستمرة أمام مبنى السفارة وآخرها يوم الجمعة الماضية بتظاهر أكثر من ستين شخصا في مظاهرة سلمية بإذن الحكومة الاندونيسية احتجاجا على إعدام العاملة المنزلية التي قتلت كفيلتها السعودية وفقا لبيان وزارة الداخلية. وأبان أن احتجاج المنظمات الاندونيسية لم يكن على تنفيذ حكم الإعدام لأنه حكم شرعي مستمد من الشريعة الاسلامية، بينما الاعتراض كان لعدم التنسيق والإخبار المسبق بموعد تنفيذ حكم الإعدام. وأكد السفير السعودي بجاكرتا عدم تسجل السفارة السعودية أي حالات اعتداء على مواطنين سعوديين في اندونيسيا، والمنتظر أن يصل عددهم هذا العام إلى أكثر من 75 ألف سائح سعودي يمثلون 75% من إجمالي أعداد سياح الشرق الأوسط الوافدون إلى اندونيسيا. وتوقع خياط في نفس السياق بأن يتم الوصول إلى اتفاقيات جديدة بين وزارة العمل ووزارة القوى الاندونيسية خلال الأيام القادمة تكفل حقوق الطرفين في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع الطرفين والتي لم تؤثر فيها مشاكل الاستقدام الحالية وهو ما أشار له الرئيس الاندونيسي بتأكيده على أهمية ومكانة المملكة الكبيرة لدى الدول الاسلامية وتأكيداته على أن الإيقاف هو إيقاف مؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاقية بين الجانبين تنظم عمل العمالة الإندونيسية وتحفظ حقوقها. وكان مستثمرون بنشاط الاستقدام أكدوا أن إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين من قبل وزارة العمل هو قرار حكيم بعد تزايد حالات الابتزاز والشروط غير المنطقية من كلا الدولتين دون مراعاة للمصالح المشتركة بين جميع الأطراف.
