شكّكت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس في تقارير أمانة محافظة جدة والدفاع المدني القاضية بإيقاف استكمال مشروع «نفق» بحجة تسرب مواد نفطية إلى داخله عن طريق محطة بترولية، مؤكدة عدم صحة هذه التقارير، وتبرئة مالك المحطة من تهمة تعطيل المشروع. ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة" قال وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد الدكتور سمير غازي، في خطاب بعث به إلى الأمانة إن الرئاسة أجرت كشفاً على المحطة البترولية الواقعة في حي العزيزية على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، واتضح بعد الاختبارات البيئية عدم وجود أي تسربات من الخزانات الأربعة الموجودة في المحطة إلى داخل النفق، إذ إن الخزانات الخاصة ببنزين «91» و«95» بحال جيدة، ولا تنتج منها أي تسريبات». وأمام ذلك، رفضت «الأمانة» إعادة المحطة للعمل، استناداً لتقاريرها التي تشير إلى وجود تسربات بترولية، إضافة إلى تعليق استكمال إنشاء «النفق»، الذي تعمل على بنائه منذ عامين لحين معالجة هذا الخلل، في حين جدّد مدير الأنفاق والجسور المهندس وديع أبو الحمايل، تأكيده بأن التسريبات النفطية إلى النفق هي السبب الرئيسي في تعطيل بناء المشروع حتى الآن.