حقّق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.79 %؛ حيث بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق.. أما بالأسعار الجارية فقد انخفضت قيمته بنسبة 11.93 % حيث بلغت 631.028 مليون ريال. وأوضح تقرير صدر حديثاً عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعود، فقد سجّل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09 %، أما بالأسعار الجارية فقد حقق ارتفاعاً في قيمته بلغت نسبته 5.28 %؛ حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق.
وشهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة هذا القطاع؛ حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 11.20 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، أما القطاع النفطي فقد انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 39.07 % بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 5.1 % وذلك مقارنة بقيمته خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وحقّق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04 % خلال الربع الثاني، بينما حقّق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 22.6 % ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة 41.74 %، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.