وافق مجلس الشورى أمس، على استضافة عدد من الخريجات العاطلات عن العمل خلال الأسبوع المقبل، لإقناعهن بأن المجلس لديه القدرة على استجواب الوزارات والمسؤولين ممن أطاحوا بآمالهن في التوظيف لأكثر من 15 عاماً، ويشاهدن بأنفسهن آلية مساءلة المقصرين من دون «محاباة». ووفقا لتقرير أعده الزميل زياد العنزي ونشرته "الحياة"، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي إن المجلس لا مانع لديه من استضافة الخريجات، ليتأكدن بأنفسهن أننا بالفعل نناقش هموم السعوديات ومشكلاتهن على المستويات كافة، وبإمكانهن اختيار اللجنة المناسبة لهن، للاطمئنان بأننا لن نخذلهن من خلال فتح الملفات الشائكة والعالقة التي تلامس حياتهن التعليمية أو الوظيفية لإيجاد حلول مناسبة لها. وأوضح العلي أن للخريجات حق الاطلاع على التجربة «البرلمانية» في البلاد، وطرح مشكلاتهن وأفكارهن ومقترحاتهن على الأعضاء، إذ بإمكانهن التوجه الآن إلى الإدارة العامة للمجلس لاستكمال بقية إجراءات استضافتهن الأسبوع المقبل، ليكنّ شاهدات على آلية مساءلة الوزارات والمسؤولين. من جهتها، أوضحت أم محمد أنها بعثت أخيراً بخطاب إلى مجلس الشورى تتهم أعضاءه بمحاباة مسؤولي الدولة وعدم الحزم في استجواب المقصرين في أداء مهمات عملهم، خصوصاً أن مئات الخريجات القدامى ممن يحملن شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات لا تزال قضيتهن عالقة طوال ال 15 عاماً الماضية. وأكدت أنها حصلت وزميلاتها على الموافقة من جانب المجلس، للجلوس تحت قبة الشورى للتأكد من صدقية الأعضاء في مناقشة قضيتهن وعدم تجاهلها، إضافة إلى الطرق المطروحة لحل هذه المشكلة التي تتقاذفها وزارات التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والمالية، وتبرأت من تَحمُّل المسؤولية لأعوام طويلة.