غرّمت محكمة الجنايات بدبي سعوديّاً (34 سنة) مبلغ ألفي درهم في حكم ابتدائي؛ لتزويره توقيع زوجته على عقد تأجير فيلا يملكانها، وحصوله على مبالغ الإيجار دون علمها، فيما طالبت الزوجة بتعويضها مؤقّتاً لحين انتهاء القضية بمبلغ 21 ألف درهم عما لحقها من ضرر؛ جرّاء تزوير توقيعها، كما تقدَّمت بدعوى طلاق للمحكمة الشرعية؛ بسبب ما بدر من زوجها. وأوضح وكيل المتهم أن هناك عقود إيجار سابقة وقعها المتهم نيابة عنها، نظراً للعلاقة الزوجية، وكونه أحد الملاك، بينما كانت الزوجة تجيز جميع أفعاله، إلا أن الخلافات بينهما دعتها إلى تقديم شكواها ضده، حتى إنها لم تكتفِ بالدعوى الجزائية والمدنية التي طالبت فيها بتعويض، وإنما تقدّمت بدعوى طلاق للضرر في المحكمة الشرعية، وقدّمت أوراق الدعوى الجزائية سنداً لإثبات الضرر. وبيَّنت الزوجة في شكواها أنها اكتشفت واقعة تزوير زوجها؛ لتوقيعها عندما وصلها خطاب الشركة المستأجرة على بريدها الإلكتروني، فيما كانت تستعدّ لبيعها بمعرفة زوجها؛ للحصول على المبلغ؛ لاستكمال فيلا أخرى. وطالبت الزوجة بتعويضها مادياً، حيث إنها دفعت نصف قيمة الفيلا عن طريق الرهن العقاري؛ للمشاركة مع زوجها في شرائها عام 2003م.