بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم في نظر الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهماً بالتآمر مع 4 أشخاص قاموا بتاريخ 12/ 3 / 1425ه بتنفيذ اعتداء إرهابي في مقر مقاول التوسعة لشركة "ينبت" بمحافظة ينبع نتج عنه مقتل 5 من العاملين في الشركة، بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي، وإصابة ثلاثة آخرين ممن يحملون الجنسيات الباكستانية والأمريكية والكندية، بالإضافة إلى استشهاد رجل أمن وإصابة 22 من رجال الأمن والمارة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من قتل مرتكبي الجريمة الإرهابية أثناء مطاردتهم للقبض عليهم، ووضع حد لعمليات إطلاق النار العشوائي التي كانوا يقومون بها للفرار من قبضة رجال الأمن. واستمعت المحكمة إلى الدعوى العامة التي تضمنت عرض التهم والاعترافات المصدقة في المحكمة العامة، بالإضافة إلى استعراض الأدلة التي تم استناداً عليها تحديد الاتهامات. كما استمعت المحكمة إلى دفاع أحد المتهمين شفاهة، بناء على طلبه، وأمهلت بقية المتهمين للرد كتابة بناء على طلبهم، بعد تسليمهم نسخة من الدعوى العامة, وبينت حقهم في توكيل محام للدفاع عنهم إن رغبوا ذلك، وأن لهم في حالة عدم الاستطاعة تقديم طلب للمحكمة للرفع إلى وزارة العدل لتعيين محام للدفاع عنهم. حضر الجلسة عدد من أعضاء هيئة حقوق الإنسان ومندوب من وكالة الأنباء السعودية وممثلو الصحف. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب" إن الادعاء العام في السعودية طلب اليوم الاثنين الإعدام ل11 شخصاً، بتهمة الضلوع في هجوم ينبع عام 2004 الذي أسفر عن مقتل ستة غربيين وسعودي، ومثل المتَّهمون أمام المحكمة في الرياض في جلسة فتحت أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى. وبدأت اليوم الاثنين محاكمة المتهمين ال11، وهم سعوديون بينهم سبعة أشقاء، ووجهت إليهم إضافة إلى تهمة التخطيط والضلوع في الهجوم المنسوب إلى تنظيم القاعدة، تهم حيازة الأسلحة وغسيل الأموال والتحريض على الإخلال بالأمن الداخلي.