قاعة أفراح بالطائف تُحَذّر من حمل السلاح في المناسبات

تشديدات من الشرطة بالتعامل الحازم مع مخالفي النظام

وضعت إحدى قاعات الأفراح بالطائف لوحة خارج القاعة بجوار مكتب إدراتها، تتضمن رسالة توعوية تقول: "أخي المواطن، بناء على الأوامر الواردة، يُمنع منعاً باتاً حمل السلاح في الدوائر الحكومية، والمطارات، والمدارس، والتجمعات العامة، أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، ومَن يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يثبت قيامة باستعمال السلاح المرخّص له بحمله أو اقتنائه في فير الغرض المرخص له"؛ وذلك استناداً إلى ما ورد في الفقرة (أ) بالمادة "41" من نفس النظام.

والتقت "سبق" أحد العاملين بقصور الأفراح؛ فقال: "إدارة القاعة بادرت بتركيب كاميرات مراقبة داخل قاعة الرجال والساحة الخارجية، وفي حالة مخالفة أي مستأجر سيتم التعامل معه وفقاً للأنظمة والتعليمات الواردة من إدارة الشرطة".

وكشفت مصادر عن صدور توجيهات مشددة من إدارة شرطة محافظة الطائف لإدارات قاعات الأفراح والاستراحات، بضرورة الإبلاغ والتعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج، والتي أضيفت مؤخراً إلى بنود عقد الإيجار التي يُبلغ بها المستأجر أثناء توقيع العقد.

ويتم توقيع تعهد بمركز الشرطة؛ مفاده الالتزام بالأنظمة المتبعة، وعدم المخالفة، وأنه في حال المخالفة سيكون مدير القاعة أو الاستراحة عُرضة للجزاء الرادع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم توجيه جهات الاختصاص بمراقبة قاعات الأفراح والاستراحات؛ لرصد المخالفات أولاً بأول، وتطبيق النظام بحق كل مخالف.

وأكدت "المصادر" أن حمل السلاح دون ترخيص يُعَدّ مخالفة صريحة لنظام الأسلحة، قد تُعَرّض مرتكب هذا الجرم للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، أو لكلتا العقوبتين حسب الحالات المنصوص عليها في النظام.