المجلس الأعلى للقضاء يقرُّ تعديل نظام نقل القضاة في المحاكم

نقل محاكمة غير المسلمين الموقوفين في مكة إلى جدة والجموم

علمت "سبق" أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تعديل قواعد نقل القضاة، فلا ينظر في طلبات النقل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً، و3 سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، و5 سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناءً على طلبهم, كما قرر نقل اختصاص النظر المكاني لقضايا غير المسلمين الموقوفين في سجون مكة إلى محكمتي جدة والجموم، كما قرر دعم محكمتي الاستئناف بالرياض ومكة ب16 قاضياً.
جاء ذلك في اختتام الجلسة الرابعة عشرة للمجلس برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد, فقد قرر المجلس دعم محكمة الاستئناف في الرياض بزيادة عشرة قضاة ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف، ودعم محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بعدد 6 قضاة، ممن سبق ترقيتهم على درجة قاضي استئناف وتمكينهم من المباشرة.
ووافق على نقل اختصاص النظر المكاني لقضايا غير المسلمين المسجونين في سجون مكة المكرمة، إلى المحكمة العامة في الجموم للقضايا التي تنظر من قاض فرد, وإلى المحكمة العامة في جدة للقضايا التي تنظر من دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل قواعد نقل القضاة، فلا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً، وثلاث سنوات للمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناءً على طلبهم.
كما قرر تشكيل لجنة من أعضائه المتفرغين لدراسة مشروع إصدار مدونة الأحكام القضائية ومراجعتها؛ تمهيداً لعرضها في اجتماع المجلس القادم, ووافق على حركة النقل لقضاة الاستئناف، الذين تتوافر فيهم مسوغات قواعد النقل المؤقتة الصادرة عن المجلس, وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة.