أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء محمد بن عبدالله المرعول أن وزارة الداخلية تلقت برقية من وزارة الخارجية تتضمن حث المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التملك في جمهورية تركيا، على ضرورة التواصل المسبق والتنسيق مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة في إسطنبول. وأضاف اللواء المرعول أن ذلك يأتي لتسجيل أنشطتهم واستثماراتهم لضمان حقوقهم، ولكي لا يتعرضوا لمشاكل قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس، وكذلك تقديم النصح والمشورة وكافة المعلومات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الأنشطة ضماناً لحقوقهم وفق التعليمات والأنظمة في جمهورية تركيا لمثل هذه الاستثمارات.