كلَّف رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، مستشاراً قانونياً دولياً، لرفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في أعقاب صدور حكم ضده أمام محكمة مصرية اتسمت بدوافعها السياسية، على حد قول بيان صادر من الشركة اليوم الأربعاء. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن البيان أن الشركة تُحمّل جمهورية مصر العربية المسؤولية، فيما يعد انتهاكاً فاضحاً للاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1997 بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، لافتة إلى أنها لجأت للتحكيم الدولي نتيجة للحكم المصري الصادر مؤخراً في قضية حول شراء شركة داماك العقارية لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006. وجاء بالبيان "بما أن اتفاقية شراء أرض خليج "جمشة" عام 2006 نُفذت تحت إشراف وزير السياحة السابق زهير جرانة، فقد تم توريط السيد سجواني وشركة داماك العقارية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك". وأضاف البيان أن الشركة ترفض دون تحفظ الحكم الذي صدر عن المحكمة المصرية بخصوص شراء الشركة لأرض في منطقة جامشا للمنتجعات على البحر الأحمر، وتؤكد عدم وجود دليل على أية مخالفة من طرف حسين سجواني. واعتبرت الشركة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية، وذلك كجزء من "حملة ادعاءات" مسيَّسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك. وقالت الشركة في بيانها إنه منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، تقوم السلطات المصرية بحملة ادعاءات انتقامية ضد المستثمرين الذين عقدوا اتفاقيات شراء أراض مع الدولة في فترة حكم مبارك، متَّهمين المستثمرين بارتكاب جرائم نظراً لقيامهم بمعاملات تجارية مع الحكومة السابقة. وأضافت: "على أساس ادعاءات النائب العام ضد الوزير السابق جرانة، قام النائب العام برفع دعوى ضد سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، وهي حالة تقليدية لما يعرف ب "مذنب" بسبب ارتباطه بشخص متهم، حيث وجَّه النائب العام المصري ادعاءات باطلة لسجواني رغم عدم وجود دليل يثبت تورطه أو الشركة بأية مخالفات جنائية، وأن الاتهامات في صميمها ترجع إلى قيام سجواني بإبرام اتفاقية شراء الأرض عام 2006 مع وزارة السياحة في ظل حكم مبارك. وأكدت الشركة في البيان أنه بما أن المحاكمة والإدانة التي صدرت بحق سجواني غير صحيحة، فإن الحكم بإعادة أرض خليج جامشا إلى الدولة وطلب ملاحقة الأنتربول يشكل خرقاً للمعاهدات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى حماية استثمارات المستثمرين الإماراتيين في مصر. وأشارت الشركة إلى أن هناك إخفاقاً كبيراً في تحقيق العدالة طبقاً للمبادئ الدولية، وأنها على ثقة بأن قضاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار سيقرر بشكل نهائي أن مصر خرقت الاتفاقية والقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها لرجل الأعمال حسين سجواني واستثمارات داماك في مصر.
