تمكَّن أكثر من 80 مواطناً بوادي جليل شمال شرق محافظة الطائف من إيقاف تعدي أحد الأشخاص على أملاكهم، حيث أراد التوسع في الاستيلاء عليها، وذلك إثر حضور الجهات الأمنية التي طوقت المنطقة. وقال الأهالي ل"سبق" إن المتعدي صدر بحقه حُكم بالسجن لمدة 6 أشهر عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام دون أن يُنفذ، وظل يتخفى عن الأنظار بعد أن وصلت معاملته للسجن العام، وذلك بسبب ما لديه من نفوذ وعلاقات مع بعض المسؤولين. وأوضح الأهالي أنه في العقد الخامس من عمره، وكان موظفاً بجهة حكومية وأحيل للتقاعد، ولديه مكتب عقار بالمنطقة غير مرخص، ويعمل في بيع الأراضي غير النظامية، مُدعياً أن لديه ختماً خاصّاً بإحدى الأميرات وأوراقاً تخصها، وأنه موكل عنها. وكان الأهالي قد تجمعوا أمس أمام مجموعة من الخيام والصيوانات بوادي جليل شمال شرق محافظة الطائف، وهي تعود لشخص اعتاد النصب والاحتيال عليهم بادعائه أنه "وكيل أميرة"، وأن لديه أوراقاً ثبوتية تخصها. وأفاد الأهالي أنه يستولي على الأراضي البيضاءبالوادي، ويبيعها لآخرين على أنها أملاك تعود لموكلته من خلال مكتب عقاري أقامه داخل المنطقة. وأكد الأهالي أن ملكية هذه الأراضي تعود لأهل الوادي أنفسهم "العصمة"، وهي عبارة عن فسوح ومزارع ومراعٍ للحلال، حيث إن لديهم حججاً تُملكهم الوادي وأراضيه. ولاحقت الجهات الأمنية بالمحافظة هذا الرجل بعد تلقيها شكوى أهالي الوادي ضده، حيث تأكدت من توسعه بالمنطقة، وقيامه بعملية البيع، وأحالت معاملته لهيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف دون أن يحضر هو بنفسه للاستدعاءات، حيث كان يحضر وكيل عنه. وعلمت "سبق" أن لدى الرجل الذي يتهمه الأهالي بالتعدي على أراضيهم تصريحاً بحفر بئر في موقع غير الموقع الذي استولى عليه، وهو أملاك لقبيلة "العصمة"؛ ما أدى لتفاقم المُشكلة، فيما حضرت الجهات الأمنية للمنطقة خشية وقوع احتكاك بينه وبين الأهالي، بعد أن نصب خياماً بالموقع. وأكد أهالي الوادي من المُتجمعين بالموقع ل"سبق" أنهم يملكون بعض الأوراق التي يدعي الرجل أنها تخص الأميرة، مشيرين بأنهم سيقدمونها ضده. وناشد الأهالي الجهات المسؤولة بوقف تعديه على أراضيهم، مُشيرين إلى أن هناك علاقات بينه وبين مسؤولين بالبلدية، على وجه الخصوص، تُمكنه من تحركاته وتوسيع نشاطه في الاستيلاء على الأراضي البيضاء. كما طالب الأهالي بسرعة التدخل وإزالة الخيام وكل ما يتعلق بهذا الرجل، ومحاسبته ومُعاقبته نظاماً نظير تلاعبه، وكشف معاونيه؛ ليُلاقوا العقاب تحسباً لأي كارثة قد تحدث جراء هذه الحالة، ووقف توسعها وتطورها. وقد أقنعت الجهات الأمنية المُتجمعين من أهل الوادي بالمُغادرة وفض التجمع؛ على اعتبار أن القضية منظورة رسمياً ضد الرجل، كما أن معاملة استيقافه وصلت للسجن العام.