يقوم التفتيش القضائي، ممثلاً في الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، بتنفيذ خطة للتفتيش القضائي المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء؛ وذلك بتكليف الدفعة الأولى من المفتشين القضائيين -وعددهم خمسة وعشرون مفتشاً- بقضايا، وتشمل هذه الجولة: التفتيش على مائة محكمة، وقرابة ثلاثمائة قاضٍ من قاضي (ب) إلى رئيس محكمة (أ) من مستحقي الترقية من أصحاب الفضيلة القضاة، حتى تاريخ 30/ 4/ 1437ه، مع شمولها لأصحاب الفضيلة القضاة الذين لم يفتش عليهم لعام 1435ه؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني. وتهدف خطة التفتيش القضائي إلى قياس أداء القضاة في أعمالهم؛ رغبة في تحسين الأداء العملي، ودعماً للمسيرة القضائية، وسعياً لتحقيق سرعة إنجاز العمل في المحاكم وإتقانه وتطوير العمل القضائي، وتلمّس العوائق التي تحول دون البت في بعض القضايا المتأخرة.
وفي هذا السياق، ثمّن رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد لرئيس المجلس الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني، حرصه على سرعة تنفيذ هذه الجولة الواسعة؛ مؤكداً الحرص في أدائها بأفضل معايير التقويم التي نص عليها نظام القضاء، ولائحة التفتيش القضائي، وتهدف هذه الجولة -في أهم ما تهدف إليه- إلى تنفيذ التوجيهات السامية حيال التركيز على تلمّس انتظام وتمييز المنتج القضائي، وتحفيز القضاة إلى الارتقاء بخبراتهم؛ خدمة لجناب الشريعة والقضاء العادل، وتلمساً للقيام باحتياجات المواطنين والمقيمين في بلد العدل المملكة العربية السعودية.
وبيّن الدكتور المحيميد ل"سبق"، أن هذه الجولة تهدف إلى قياس أداء القضاة في أعمالهم؛ رغبة في تحسين الأداء العملي، ودعماً للمسيرة القضائية، وسعياً لتحقيق سرعة إنجاز العمل في المحاكم وإتقانه، وتطوير العمل القضائي، وتلمّس العوائق التي تحول دون البت في بعض القضايا المتأخرة؛ إذ تحمل هذه الجولة شعاراً تقويمياً رقابياً قضائياً، وهو "الإتقان مع الإنجاز".
وفي هذا الإطار، انطلقت هذه الجولة في السادس من شعبان لهذا العام ولمدة سبعة وأربعين يوماً، وقد حرص التفتيش القضائي على تنفيذ هذه المهمة، على عدم تأثر محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بتحريك هذه الجولة؛ معتمداً على التوزيع العادل بين المحاكم ما أمكن؛ حيث سيتم في بداية الجولة عقد لقاء تشاوري تعريفي بين أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين، وفضيلة رئيس التفتيش القضائي، وفضيلة مساعده، ثم الاجتماع بأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء لجنة فحص التقارير والاعتراضات، ثم التواصل مع الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، التي أشرفت على تنظيم هذه المهمة، وسخّرت كل الإمكانات والمتطلبات لتنفيذها، واجتهدت في تسخير الأمور المساندة؛ ومن ذلك الإمكانات الفنية والحاسوبية والمساندة الإدارية، وسوف ينطلق بعدها أصحاب الفضيلة المفتشون في مباشرة أعمالهم في سائر محاكم المملكة العربية السعودية.