قال محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر اليوم: "إن السعودية مستمرة في ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي ما دام اقتصادها يعتمد بشدة على النفط، لكن ذلك قد لا يدوم". واتخذ الدولار مساراً نزولياً هذا العام، ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أعوام أمام سلة عملات الأسبوع الماضي. وعادة ما يؤدّي تراجع الدولار لارتفاع التضخّم، حيث يجري تسعير نحو 70 بالمائة من الواردات بالدولار. ورداً على سؤال عما إذا كان ربط العملة بالدولار سيستمر إلى الأبد؟ أوضح الجاسر في مؤتمر في جدة أن لا شيء يدوم للأبد في الاقتصاد، فإذا تغيَّرت الظروف، وعلى سبيل المثال إذا أصبح النفط يمثّل عشرة أو 15 بالمائة من الاقتصاد، وأصبح الاقتصاد السعودي يعتمد على الزراعة والصناعة والخدمات، فلا بد عندئذ أن يحدث تغيير، ولكن إذا ظلّ الاقتصاد معتمداً بشدة على منتج واحد وهو النفط، فسيستمر الارتباط بالدولار. ويشكّل النفط نحو نصف الناتج في أكبر اقتصاد عربي. وتعتمد المملكة على صادرات الخام التي يجري تسعيرها بالدولار، وتُسهم بنحو 85 بالمائة من الإيرادات الحكومية. وقال الجاسر: "إن قرار ربط الريال بالدولار يستند إلى عوامل اقتصادية بحتة". وكرَّر تصريحات أدلى بها وزير المالية في الآونة الأخيرة قائلاً: "إن أوامر الملك بإنشاء مزيد من المساكن ستؤدّي لتخفيف بعض الضغوط التضخمية الناجمة عن الإيجارات في المستقبل". وتراجع التضخّم السعودي إلى أدنى مستوىً في عام عند 4.7 بالمائة في مارس إلا أن محلّلين قالوا: إن الطلب سيتعزّز بحزمة منح حكومية بقيمة نحو 130 مليار دولار. وتوقَّع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز في مارس أن يبلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين في السعودية 5.6 بالمائة هذا العام بارتفاع طفيف عن 2010. وما زال ذلك أقل كثيراً من مستوىً قياسي مرتفع بلغ 11.1 بالمائة في يوليو 2008.