عمليات ابتزاز ممنهجة تستهدف السعوديين والخليجيين في الخارج

دول ذات سمعة طيبة دخلت على الخط.. وبرامج تدريبية للحماية منها

تتواصل عمليات النصب والاحتيال والابتزاز المادي والمعلوماتي التي تستهدف الخليجيين بشكل عام، والسعوديين بشكل خاص، بوتيرة شبه ثابتة خارج حدود أوطانهم.

ورغم التحذيرات العديدة من الجهات الأمنية والدبلوماسية من مغبة الوقوع في فخ هذه العمليات، وضرورة توخي الحذر أثناء التعامل مع الآخرين، إلا أن المحتالين ينجحون دائماً في تنفيذ مخططاتهم، ويخرجون بصيد ثمين من ورائها، ليس لسبب سوى أنهم يبتكرون أساليب جديدة وحديثة للإيقاع بضحاياهم.

ولم تقتصر عمليات استهداف السعوديين في الخارج على الاحتيال المالي، وإنما امتدت إلى عمليات ابتزاز ممنهجة تستهدف الأعراض والأنفس والتهديد بالخطف، تحت مزاعم عدة.

الجديد في عمليات النصب والاحتيال على السعوديين في الخارج، سواء سياح أو رجال أعمال، أنها لم تصدر من عصابات دول اشتهرت بهذه النوعية من العمليات، وإنما جاءت أيضاً من عصابات في دول ذات سمعة طيبة، رأت أن تنال نصيبها من السعوديين.

قضايا الابتزاز
ومن قضايا الابتزاز الشهيرة، التي طالت سعوديين، ما حدث في مدينة دبي، إذ قضت محكمة جنايات المدينة٬ بالحبس مدة ستة أشهر بحق ثلاثة رجال٬ صوروا زوجة رجل أعمال بدبي في منزلها دون علمها بقصد الابتزاز.

وتبين أن المتهم الأول حاول أن يعالج ضائقته المالية بارتكاب جريمة ابتزاز ضدّ زوجة رجل الأعمال٬ إذ التقط لها صوراً خلال وجودها في منزلها بغير علمها٬ ثم هددها بنشرها في حال لم تسلمه مبلغ 3.67 ملايين درهم، وساعده في تنفيذ الجريمة شخصان آخران، تولى الأول تنزيل الصور على جهاز الحاسب الآلي٬ وأضاف إليها موسيقى تصويرية٬ ثم خزنه على قرصين "فلاش ميموري" وسلمهما إلى شقيقه٬ وراقب الآخر المنزل.

ومن أشهر عمليات الابتزاز التي استهدفت سعوديين أيضاً في الخارج، تعرض نحو 450 سعودياً للتهديد بفضحهم في المواقع الإباحية بعد وقوعهم في مصيدة "العلاقات الغرامية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي٬ نتج عنها اصطياد صور وفيديوهات عنهم٬ ما جعل مهدديهم يضعونهم بين خيارين؛ إما الفضيحة بتوزيع تلك الصور والفيديوهات في المواقع الإباحية٬ أو بدفع فدية لدرء الفضيحة تصل إلى3500 دولار.

ولجأ السعوديون المتضررون إلى إحدى الجمعيات، والتي أكد أحد أعضائها أن أغلب المبتزين من جنسيات شمال إفريقيا٬ وذلك بعد تتبعت الجمعية الحوالات المرسلة من الضحايا الذين تواصلوا معها.

ولفت عضو الجمعية إلى "تمكنهم من حصر قوائم بأسماء مبتزين تجاوز عددهم 79 مبتزاً عبر مبالغ مالية بأسمائهم وهواتفهم حولت لهم من الضحايا".

أوروبية ويابانية
ومن أشهر أساليب الخداع والنصب التي يقع فيها رجال الأعمال السعوديون، قيام بعض الأشخاص كمندوبين وهميين لشركات عالمية أوروبية ويابانية، بمقابلة رجال الأعمال، ويحملون معهم مستندات توهم التاجر أنها مستندات رسمية، تعني انتماءهم أو تمثيلهم لشركات صناعية أو تجارية كبرى، وعرض مشاريع ما على رجال الأعمال، الذين قد لا يوافقون على عقد هذه الصفقات، وسرعان ما يكتشفون أنها عمليات نصب واحتيال.

وقد اكتشف بعض رجال أعمال العديد من العمليات الوهمية، بالاتصال بالشركات والتأكد من سلامة المستندات المتوفرة مع المندوب. ولم تقتصر عمليات النصب والاحتيال على "خداع المندوبين"، وإنما دخلت رسائل الجوال والرسائل الإلكترونية على الخط.

وحذر مجلس الغرف السعودية من تزايد ظاهرة عمليات النصب والاحتيال من بعض الأشخاص الأجانب على السعوديين٬ عن طريق رسائل البريد الإلكتروني ورسائل يوهمون الشخص بأن هناك فرصاً استثمارية مربحة٬ أو جوائز يانصيب للفوز بمبالغ مالية كبيرة٬ ويطالبون تحويل مبلغ من المال أو إفادتهم بمعلومات عن الحساب المصرفي للشخص.

وطالب المجلس من جميع الغرف التعميم على منتسبيها وتحذيرهم من ذلك وأخذ الحيطة والحذر عند تلقي مثل هذه الاتصالات.

وامتدت المضايقات إلى حد القتل أحياناً، حيث أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في العام قبل الماضي، تعرض الموظف بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش خلف بن محمد العلي لإطلاق نار خلال قيامه بالمشي قرب منزله بالعاصمة "دكا"٬ وقد تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، ولكنه توفي.

كما اختطف رجل أعمال سعودي من قبل عصابة مسلحة في نيجيريا٬ بهدف الحصول على فدية مقدارها نصف مليار ریال سعودي مقابل إطلاق سراحه.

ومن قصص النصب المشهورة على السعوديين في الخارج، ما تعرض له رجل الأعمال عمر مسكي، الذي أودع السجن في إندونيسيا، لأنه طالب بحقه من شركة طيران إندونيسية، استثمر فيها 7 ملايين ريال، وبسبب عدم تمكنه من سداد مبلغ سلفة من الشركة ذاتها، ألقي القبض عليه، وأودع في السجن، وقضى 17 يوماً في السجن، وكان يدفع 25 ألف ریال يومياً لضابط الشرطة حتى ينام في غرفته طوال فترة السجن.
شرطة الفلبين
وكانت الفلبين إحدى المحطات الرئيسة التي شهدت حالات نصب واحتيال وابتزاز طالت سعوديين هناك، إذ فتحت الشرطة في العاصمة "مانيلا" تحقيقاً موسعاً تحت إشراف عمدتها٬ حول عدد من قضايا الابتزاز التي يتعرض لها السياح السعوديون هناك على يد نقابة من ضباط الشرطة الفلبينية٬ بعد شكوى تقدم بها سفير المملكة في الفلبين عبدلله الحسن.

وتم فتح تحقيق موسع مع الضباط المشتبهين، الذين قاموا ببعض الحيل للتلاعب بالسياح كزرع مواد ممنوعة دون علم ضحاياهم٬ وبعد فترة وجيزة تحضر فرقة من الشرطة وتقوم بتفتيشهم٬ ومن ثم تبدأ عملية الابتزاز والمساومة للإفراج عنهم.

ألاعيب الصينيين
ورصدت غرفة الرياض حالات نصب واحتيال صادرة من الصين ضد رجال الأعمال السعوديين٬ وبينت الغرفة أنها تلقت تحذير سفارة المملكة في الصين للشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها عديد من الشركات الصينية التي تروج للعديد من السلع، وبعد تحويل المبالغ المالية لها٬ ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها.

وأكدت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين أنها تلقت عدداً من الاتصالات والشكاوى من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المتضمنة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية.

وأقر رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية التي تعرضت للنصب بأنهم قاموا بتحويل مبالغ إلى الحساب المتفق عليه في العقود التي أبرموها مع الشركات الصينية٬ وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني٬ وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ٬ وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب٬ وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها٬ ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.

وقالت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين: من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات ٬ نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية٬ التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين.

وأرجعت الملحقية التجارية أسباب التعرض إلى عمليات النصب والاحتيال إلى احتمالية مراقبة وسرقة المعلومات الخاصة والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين عبر شبكة الإنترنت ويتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص في عمليات النصب والاحتيال٬ أو قد يكون أحد الأشخاص داخل الشركة المصدرة هو من يقوم بهذه العملية، سواء بمعرفة الشركة أو بدون معرفتها ٬ وهذا ما تنكره الشركات تماماً.

عصابات إفريقية
وابتكرت عصابات إفريقية أساليب حديثة وجديدة، للإيقاع بضحاياهم من السعوديين، مستخدمة الإنترنت، واستغلال قدرات الشبكة العنكبوتية الفائقة السرعة لتوصيل رسائل الاحتيال إلى ملايين الضحايا باستخدام البريد الإلكتروني ونجحت في الإيقاع بضحاياها٬ وهو ما دفع بالأمن العام ومجلس الغرف السعودية إلى التحرك السريع للتحذير منها ومن مخاطرها.

وتجيد العصابات الإفريقية استدراج الضحية للحصول على المعلومات الكافية لإعداد سيناريو الاحتيال بطريقة مدروسة٬ حتى تقع الضحية في براثنها٬ عن طريق ابتكار العديد من أساليب النصب والاحتيال للوصول إلى الأهداف المرجوة٬ وبخاصة اللاهثون خلف الثراء السريع ٬ حيث تنطلي عليهم المعلومات الكاذبة التي يقدمها النصاب إلى الضحية.

وأكد مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي أن الخسائر المالية المقدرة من هذه الشبكات على الاقتصاد الوطني كبيرة للغاية، ولا تقل عن 60 مليون ریال سنوياً على أقل تقدير.

واتخذت هذه الشبكات والعصابات طرقاً عدة للإيقاع بضحاياها ، حيث يطلب اللص المحتال المساعدة من أحد الضحايا الذين يعتزمون الدخول أو الاستثمار في نشاط معين تحوم حوله الشبهات من أجل القيام بالمساعدة بالمال في دفع أجور الشحن، وبالتالي يقع التاجر أو المواطن الراغب في الثراء في براثن هذه العمليات المشبوهة، الأمر الذي يعني خسارته لمبالغ كبيرة.

شركات بريطانية وهمية
وامتدت عمليات النصب والاحتيال إلى بريطانيا، إذ تلقى قطاع الأعمال السعودي تحذيرات رسمية من وزارة الخارجية السعودية من التعامل مع شركات بريطانية وهمية، وطالبت رجال الأعمال السعوديين والشركات الوطنية في البلاد بضرورة التأكد من نظامية تلك الشركات قبل القيام بأي تعاملات تجارية معها٬ خصوصاً مع تنامي نشاطها الاحتيالي في الفترة الأخيرة.

ورصدت الخارجية الكثير من شكاوى رجال الأعمال بسبب تعرضهم لعمليات احتيال عبر شبكة الإنترنت من قبل شركات في لندن٬ مستغلة بذلك سمعة بريطانيا في مجال المال والأعمال٬ إلى جانب أنها تقوم بالتسجيل في دائرة السجل التجاري البريطاني وتختفي بعد ذلك٬ كما تقوم بالضغط على الضحايا من خلال طلب الاتصال على أرقام هواتف مزيفة٬ وتطالب بتحويل مبالغ مالية كبيرة.

تهديد بالقتل
ولم تقتصر المضايقات في الخارج على عمليات النصب والاحتيال المالي، وإنما امتدت إلى تهديدات بالقتل لبعض الدبلوماسيين العرب، إذ كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد الرشيد، عن تفاصيل التهديد الذي تلقاه من رجلين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم "داعش".

وأوضح "الرشيد" أن السفارة تلقت اتصالًا هاتفياً من شخصين، أفصحا فيه عن عزمهما اغتيال السفيرين السعودي والقطري في ماليزيا بقولهما بالنص: "حنا جايين ميشان نغتال السفير السعودي والقطري". وتمت مخاطبة الجهات الأمنية الماليزية٬ التي كثفت بدورها من عمليات البحث والتحري عن المتصلين٬ وألقت القبض عليهما بعد 5 أيام من ورود الاتصال٬ وتبينّ بعد القبض عليهما أنهما يحملان جنسية دولة عربية.

البنوك على خط الأزمة
ودخلت البنوك السعودية على خط عمليات الاحتيال، وأعلنت تحقيق انخفاض لافت في حجم بلاغات وشكاوى العملاء الناجمة عن استخدام القنوات الإلكترونية المصرفية المختلفة، مشددةً على أن ذلك يعود لتزايد وعي العملاء بالمحاذير الموجهة من البنوك حيال أساليب التحايل المالي والمصرفي٬ والتزامهم بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.

وقالت البنوك السعودية إن شكاوى عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي تتلقاها تبلغ 4800 شكوى سنوياً من بين تريليون عملية اعتيادية تنجزها البنوك، واصفة هذا الرقم بأنه لم يصل لحد الظاهرة في الوقت الذي تعتبر فيه المملكة الأولى عربياً في مكافحة غسيل الأموال.

وأكدت البنوك أنها لن تسمح بوجود موظفين متواطئين مع جهات إقراضية غير نظامية تمرر الكثير من عملياتها عن طريق البنوك، وهو ما أفصحت عنه مؤسسة "سمه" على لسان رئيسها نبيل المبارك، بتواطؤ بعض موظفي المصارف بتشجيع أفراد غير مرخص لهم لمزاولة نشاط التمويل الفردي غير النظامي.

وأشارت البنوك أنها نظمت حملات توعوية لعملائها، مثل "لا تقشيها"، وحملة "مرتاح البال" لدفعهم على حماية حقوقهم ومدخراتهم من العبث ومحاولات التحايل٬ لاسيما عند تنفيذ العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية للهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي٬ وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية٬ مشددة على أن وعي العميل يمثل العمود الفقري للحيلولة دون الوقوع في مصيدة التحايل أو التعرض لمحاولات اختراق.

الغرف التجارية تحذر
ويؤكد مصدر مسؤول في أمانة الغرف التجارية السعودية أن الأمانة تصدر بشكل دائم تحذيرات متواصلة تكشف ألاعيب وابتكارات عدد من النصابين الدوليين الذين يخططون للنصب على رجال الأعمال ليس في المملكة فقط وإنما في دول العالم أجمع، وهؤلاء يشكلون "مافيا" دولية تنتشر في أرجاء عدة ولها أساليبها وطرقها التي تحقق من ورائها الأهداف القذرة التي يسعون لها ونحن في المملكة مستهدفون من هذه المافيا، ولهذا نسعى من خلال الغرف التجارية السعودية للعمل الدائم لكشف أساليب هذه العصابات ومتابعة ابتكاراتها لتعريف رجال الأعمال بها وهم لهم طرق عديدة لبلوغ أهدافهم من خلال الغش التجاري أو بأساليب غسيل الأموال أو تقديم عروض تكون في ظاهرها موثقة ومدعمة بأوراق رسمية وشهادات إلا أنها مزورة في حقيقتها وهدفها إسقاط رجال الأعمال في حبائلهم الشيطانية.

ودفعت عمليات النصب والاحتيال والابتزاز "الإنتربول" السعودي للتحذير من تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني من خلال عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والشركات الوهمية.

ودعا المواطنين والمقيمين على حد سواء مستخدمي الإنترنت أن يسلكوا جميع وسائل الحيطة والحذر أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت وعدم الانسياق وراء الإعلانات التجارية ، والانجراف وراء الفرص التجارية الزائفة للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال.
كما حذر من عدم الانسياق وراء إعلانات الوظائف خارج المملكة والتي تطلب إرسال البيانات الشخصية ، وصورة لجواز السفر ، والخبرات والمعلومات التفصيلية بحجة استكمال إجراءات الوظيفة ثم يقعون ضحية للابتزاز المالي أو عمليات الاستغلال والاستخدام المشبوه.

درجة السذاجة
ويقول رجل الأعمال السعودي عبدالغني حسين أحمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالغني حسين التجارية بالمدينة المنورة إن عصابات النصب الدولية تسعى دائماً للإيقاع برجال الأعمال السعوديين والخليجيين بسبب ما يتمتعون به من مكانة مالية كبيرة تتيح لهم عند نجاح عملياتهم الخروج بنصيب وافر من المال إضافة إلى ما يتمتع به رجال الأعمال الخليجيون من طيبة تصل أحياناً إلى درجة السذاجة، وكذا عدم التعاون المطلوب مع الغرف التجارية وفقاً للأعراف المتبعة في التجارة الدولية.

وأضاف "السعوديون مستهدفون حتى خارج الوطن خلال الإجازة الصيفية من قبل مندوبين وخاصة في مجال بيع وحدات سكنية، وقد انتشرت هذه الشركات حتى داخل الوطن في فترة سابقة وقد تم اتخاذ إجراءات مناسبة للتصدي لها وحماية المواطنين منها ومن شرورها.

ويبدي مدير عام الشركة العربية للمناطق السياحية "أراك" المهندس محمد صلاح الحربي دهشته من وقوع رجل أعمال أو رجال أعمال في حبائل عصابات النصب الدولية، رغم عمليات الوعي المستمرة وثورة الاتصال التي تتيح التعرف على كافة جوانب القضايا بضغطة زر على الإنترنت أو أي موقع للغرف التجارية الصناعية.

دورات وقائية واحترازية
وتشهد المملكة بين الفينة والأخرى عقد دورات توعوية يقدمها مختصون، في حين يعقد خلال الفترة من 11-13 مايو المقبل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برنامج تدريبي أمني فريد من نوعه يقدمه المستشار الأمني السابق لوزارتي الخارجية والدفاع ومجتمع الاستخبارات الأمريكية والخبير الأمني لمكافحة التجسس في شركة راثيون العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للأنصاري للاستشارات الأمنية، إحدى الشركات الرائدة في المجال الأمني في السعودية، -الجهة المنظمة-، الدكتور أحمد الأنصاري: إن الهدف من تنظيم هذا البرنامج هو سد الفجوة في مجال التثقيف الأمني الذي يعاني منه الكثير من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال في المملكة ودول الخليج، حيث أصبحت هذه الفئة مستهدفة من قبل العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية الأمر الذي أدى إلى إطلاق المسؤولين الأمنيين في هذه الدول تحذيرات كثيرة بهدف توخي الحذر خلال السفر.

وأضاف: "إنه لا يخفى على الجميع أن دول الخليج حكومات ومواطنين أصبحت مستهدفة من قبل الأجهزة الأمنية للدول المعادية والتي تنضم مع هذه المنظمات الإرهابية لاختطاف مواطني هذه الدول والمسؤولين فيها والمساومة، وفي الكثير من الأحيان التجسس على المسؤولين في هذه الدول بهدف ابتزازهم لتحقيق أهدافهم".

وأشار "الأنصاري" إلى أنه سيتم خلال البرنامج التركيز على العديد من المحاور الأمنية الهامة كالتعرف على التجسس وأساليبه وأمن الحديث وأمن المعلومات ومخاطر السفر والتنصت وأساليب الحماية منه والمنظمات الإرهابية والأساليب التي تنتهجها لتهديد مجتمع الأعمال، إضافة إلى محاور أمنية كثيرة سيتطرق إليها المحاضر ستؤدي في نهاية الدورة إلى تطوير الحس الأمني للمتدربين مما يؤدي إلى حمايتهم خلال سفرهم وفي حياتهم اليومية العادية.

واختتم الدكتور الأنصاري حديثه بأن مقاعد الدورة محدودة ، وذلك بهدف أن يكون الحضور على نفس المستوى العملي والاجتماعي من المسؤولين المدنيين والعسكريين والشخصيات ورجال الأعمال في السعودية ودول الخليج العربي، متمنياً أن ينال المشاركون أقصى فائدة من محاور البرنامج ومن الخبرات التي يمتلكها المدرب في هذا المجال.