بعد 5 سنوات من تولي حقيبة واحدة من أهم الوزارات جاء الأمر الملكي، قبل ساعات، بإعفاء وزير العمل السابق المهندس "عادل فقيه"، وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، خلفاً ل "محمد الجاسر"؛ ليمثل تحدياً جديداً للوزير، صاحب المبادرات، ومنعطفاً مهماً في مسيرته المهنية. المهندس عادل بن محمد فقيه، وُلد في مكة المكرّمة عام 1958، ووالده هو رجل الأعمال الراحل محمد بن عبد القادر فقيه، ويحمل فقيه شهادة جامعية في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وتولى عديداً من المناصب، كان أبرزها تعيينه وزيراً للعمل منذ 18 أغسطس 2010 بعد إعفائه من منصبه كأمين لمحافظة جدة، وتمّ تكليفه - خلال فترة توليه وزارة العمل - بالقيام بأعمال وزير الصحة؛ حيث أُطلق عليه حينها وزير المهمات الصعبة.
شارك فقيه، في مسيرته العملية في الكثير من المجالس والأمانات في كثير من مناطق المملكة العربية السعودية، منها: عضو مجلس منطقة مكة المكرّمة، وعضو مجلس محافظة جدة، ورئيس لجنة الخدمات والتطوير بمجلس محافظة جدة، ورئيس وحدة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق بمجلس منطقة مكة المكرّمة، وعضو المجلس البلدي لمحافظة جدة، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرّمة، وعضو لجنة الحج.
وشغل وزير التخطيط الجديد، أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة "صافولا"، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ورئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضواً في الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، وعضواً في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعضواً لمجلس إدارة صندوق تطوير الموارد البشرية، وعضواً لمجلس إدارة هيئة تقويم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج، وعضواً لمجلس إدارة شركة المراعي.