تنظر المحكمة العامة في الرياض قضية، رفعتها فتاة سعودية (23 عاماً) على زوجها الذي أنكر نسبه للجنين الذي تحمِله بين أحشائها, مُطالِبة في دعواها بإجراء تحليل الحمض النووي؛ لإثبات نسب الجنين. وقالت الفتاة ل"سبق": إنه بعد إتمام عقد القران، اختلى بها زوجها، وبعد ذلك بفترة علمت زوجته الأولى بأمر زواجه منها، فخيَّرته بين أن يطلِّق الفتاة، أو يطلِّق زوجته الأولى، فاختار التضحية بالفتاة. وأشارت الفتاة بأنه لا يوجد لديها أي إشكالية بالنسبة لأمر الطلاق، ولكن ما يؤسفها ويقلقها ويسبِّب لها المعاناة هو إنكاره للجنين الذي حملته منه، لذلك اتجهت للقضاء؛ من أجل إجراء الحمض النووي وإثبات النسب للجنين. وعن أسباب اختلائها به قبل الزواج قالت الفتاة: "نحن من منطقة العقدُ لدينا يُعتبَر زواجاً كاملاً، يستطيع الرجل أن يدخل بزوجته". وتشتكي الفتاة من معاناتها قائلة: "لا أعلم ما أفعل، فأنا لوحدي، ولا يوجد لدي سوى والدي الذي يعاني من الشلل، وبصعوبة حضر للمحكمة، آمل الإنصاف والإسراع في إجراء الحمض النووي، وإثبات نسب الجنين". ومن جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد الشهراني في تعليقه على هذه القضية أن الزواج ثابت بموجب عقد النكاح والعبرة عند الولادة وإصدار شهادة ميلاد الطفل. فلا بد أن يكون هناك ما يثبت علاقة زوجية بين الزوجين، والزوجة لديها عقد النكاح، وفي حالة إنكار والد الطفل لا بد للوالدة أن تذهب للمحكمة؛ لطلب إثبات النسب، وللمحكمة أن تطلب حمض ال دي إن إي، ولها في هذه الحالة إقامة دعوى قذف بالزنا؛ لمواجهة زوجها السابق، باعتبار أن هذا قذف، يعتبر من جرائم الحدود.