في تعليقه على الوثيقة الرسمية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي تضمنت تشديد الإجراءات الأمنية عقب ورود معلومات أمنية عن محاولات لتنفيذ جريمة إرهابية في العاصمة الرياض، أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن: "هذه إجراءات أمنية يتم العمل بها عند توافر معلومات أمنية عن محاولات لتنفيذ جريمة إرهابية، والغاية منها رفع درجة الحيطة والحذر لدى الجهات كافة المعنية بمهام أمنية". وتتحفظ "سبق" عن نشر الوثيقة التزاماً بالأنظمة التي تحظر نشر الوثائق السرية، خاصة أن جهات حكومية عدة سبق أن حذرت من التهاون في حفظ الوثائق الرسمية، أو نشرها، أو تسريبها، مؤكدة أن الموظف المخالف للتعليمات سيعرِّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، التي تصل إلى السجن لمدة عشرين عاماً، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً.