تقدم مقالات الرأي اليوم، نموذجين يجب الاقتداء بهما، أحدهما لمسؤول شجاع وأمين على حقوق المعلمات، هو مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي، الذي عمم بأن الأجر الصحيح للمعلمات عن الساعة هو 44 ريالاً للساعة الواحدة، وليس ما يدفع لهن الآن وهو 18 ريالاً، والثاني لمؤسسة قدمت فكراً اقتصادياً مبتكراً هي شركة "سابك" بهدف حل مشكلة البطالة. كاتب سعودي: تحية لمدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي يقدم الكاتب الصحفي جمال بنون في صحيفة "الحياة" التحية والتقدير للمسؤول الشجاع، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي، الذي كشف لزوج إحدى المعلمات المتعاقدات مع الوزارة بأن الأجر الصحيح المقدر هو 44 ريالاً أجراً للساعة الواحدة وفقاً للنظام المعلن لخريجات البكالوريوس، وليس ما يدفع لهن الآن وهو 18 ريالاً للساعة، ثم عمم بهذا على الإدارات التعليمية للبنات في السعودية، ففي مقاله "مكالمة.. تسوى الملايين" يقول الكاتب: "إذا اكتشفت معلمات متعاقدات مع وزارة التربية والتعليم أنهن كن يقبضن راتباً 2500 ريال بدلاً من أربعة آلاف ريال، فماذا سيفعلن؟ لا أستبعد أن يشددن شعرهن غيظاً، والقصة كما نشرت، أن زوج إحدى المعلمات في الطائف أرسل رسالة بهاتفه النقال إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي، يستفسر عن أجر الساعة الواحدة لمعلمات رياض الأطفال، موضحاً في رسالته أن زوجته تتسلم 18 ريالاً للساعة الواحدة. لم تمضِ لحظات حتى اتصل صالح الحميدي بالزوج المستفسر، فكانت الصاعقة التي نزلت على الزوج، وكأنها كما في الآية الكريمة (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)، مسؤول التعليم كما نُشر، أبدى أسفه من الخفض غير المبرر والمخالف للنظام، ليس هذا فحسب، بل المسؤول الشجاع وعد بالتعميم على الإدارات التعليمية للبنات في السعودية وتقييدهم بدفع الأجر الصحيح المقدر بمبلغ 44 ريالاً أجراً للساعة الواحدة وفقاً للنظام المعلن لخريجات البكالوريوس، وما يدفع لهن الآن هو 18 ريالاً للساعة، وهذا أمر مخالف. والغريب في الأمر أن زوج المعلمة، كان قد راجع إدارة التعليم في الطائف، وتحديداً مدير النفقات والرواتب، وسألهم عن قضية أجر زوجته، إلا أن رد المسؤول في الإدارة كان غريباً، إذ أخبره ( هذا هو الموجود لدينا، والمُبلَّغ لنا من فرع ديوان الخدمة المدنية بالطائف)"، ويعلق بنون على القصة وشجاعة الحميدي بقوله: "تصوروا كم أفادت هذه الرسالة التي أرسلها زوج المعلمة المتعاقدة، وكم هو راقٍ هذا المسؤول الأمين بالفعل على مكانته كمسؤول وأيضاً شجاع، لم ينتظر أن يعاود الاتصال بالوزير أو المسؤول الكبير، أو حتى يتأنى في الإجابة حتى لا يحرج وزارته، بل تحمل كامل المسؤولية وقال بشجاعة متناهية، وهو يدرك أن ما حدث إنما هو هضم حقوق مشروعة لموظفات ينتظرن نهاية الشهر أجر عملهن، ويكون قاسياً لو علم الموظف أو الموظفة أنه كان يستقطع من رواتبهم مبالغ مستحقة لهن، شجاعة مسؤول التعليم بصراحة هي نادرة ولا تحدث في مجتمعنا بهذه السهولة"، ويتناول الكاتب الوجه الآخر للمسؤولين فيقول: "قصة معلمات رياض الأطفال في الطائف، لها قصص مشابهة لطالبات وطلاب الجامعة الذين لهم مكافآت متوقفة منذ أشهر عدة، وهناك قصص مشابهة لأصحاب العقارات والمنازل الذين ينتظرون تسلم مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية، وليس فقط المبالغ المستحقة، بل هناك معاملات عالقة وترقيات وأحلام معلقة لمصلحة الوطن والمواطن.. يقف أشخاص ومسؤولون مهمتهم تعطيلها أو الوقوف أمام إنجازها"، وينهي الكاتب بقوله: "نادراً جداً جداًَ أن تجد رجلاً شجاعاً مثل مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي لديه هذه الجرأة، ولا أطالب بتكريمه من جهة الوزارة، إنما أطالب بتكريمه من مؤسسات اجتماعية وأهلية، والمجتمع في حاجة إلى مسؤول آخر يكشف لنا خفايا أخرى تمارس ضدنا كمواطنين من مسؤولين في مؤسسات الدولة".
خزندار: "سابك" هي الحل لمشكلة البطالة يري الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" أن حل مشكلة البطالة يكمن في قطاع خاص قوي، فهو وحده الذي يستطيع أن يعطي السعوديين بالذات رواتب عالية، ويري السبيل إلى ذلك في تكوين كيانات كبيرة بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ودمج المؤسسات الصغيرة، خاصة شركات المقاولات، ويعرض نموذجاً لما قامت به شركة "سابك"، ففي مقاله "الشركات الكبيرة وحل مشكلة البطالة" يقول الكاتب: "لقد تحقق جزء من ذلك بواسطة شركة سابك، فقد كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبد الله الثنيان أن الجبيل 2 جذبت استثمارات ب 104 مليارات ريال عبر 16 مشروعاً خلال عام 2010، وقال في تصريحات صحفية: إن برنامج سابك للتوطين سيعمل على توطين 5000 فرصة عمل من مجموع 7000 فرصة تتوفر لدى مقاولي الصيانة والتشغيل المتعاقد معهم في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مؤكداً الاهتمام بالفرص النسائية في أعمال الهيئة الملكية وفق متطلبات خصوصية المرأة، وتتراوح الرواتب حسب نوع العمل من 2000 إلى 10000 ريال، وسيتم إلزام المقاولين بتأهيل السعوديين وتدريبهم وهم على رأس العمل"، وينهي الكاتب بقوله: "إذن هذا هو الحل، وأعني شركات كبيرة، خاصة في قطاع المقاولات الذي لا يوظف أي سعوديين في الوقت الحاضر، فإلى المزيد من هذه الشركات".
